مجور يدعو إلى تنمية القدرات الإدارية للقيادات الحكومية دعا رئيس الوزراء إلى تنمية القدرات الإدارية لدى قيادات الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية حتى يتسنى للحكومة تحقيق برنامجها وفق أسس عملية ومنهجية. وقال الدكتور علي محمد مجور: لقد استطاعت اليمن أن تنمي وتوجه الطاقات والموارد الذاتية لتعزيز القدرات الوطنية للعملية الشاملة من خلال التخطيط و البرمجة في تنفيذ الخطتين الخمسيتين اللتين ركزتا على إنجاز مشاريع البنية التحتية وتقوية مداميك الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى اهتمامها في تعزيز الثقة في اليمن لدى شركاء اليمن الدوليين. مؤكداً عدم ( إغفال الدولة في خضم حراكها التنموي الشرائح الفقيرة في المجتمع، حيث اتخذت جملة من السياسات والبرامج الهادفة لحماية هذه الشرائح من الآثار الجانبية لتنفيذ برامج الإصلاحات، فاعتمدت استراتيجية التخفيف من الفقر وبرامج الضمان الاجتماعي ومشاريع الأشغال العامة التي ساهمت في خلق عدد من فرص العمل، ووسعت فرص التعليم العالي والفني والمهني). جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مجور أثناء افتتاح ورشة عمل بناء القدرات للقيادات العليا ( الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح)، ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية، بالتعاون مع شركة ( تيم انترناشيونال/ لبنان) التي تعقد بتنظيم من وزارة الخدمة تحت شعار تأسيس قواعد الحكم الرشيد). ونوه مجور بما وصفه بـ( النجاح الباهر) لمؤتمري لندن للمانحين واستكشاف فرص الاستثمار، وقال ( النجاحات التي تحققت على الصعيد السياسي والاقتصاد هي المؤشر الأبرز على مستوى الثقة التي تتمتع بها بلادنا لدى الأصدقاء والأشقاء، وهذه ثمرة للخطوات التي قطعناها في الإصلاح المالي، والإداري والقانوني والقضائي). واعتبر مجور الارتقاء بقدرات القيادات الإدارية والعليا في أجهزة ومؤسسات الدولة أنها تمثل أحد أهم الأولويات التي نسعى للسير قدماً في تنفيذها خلال المرحلة القادمة، ضمن توجه استراتيجي هادف للرفع من كفاءة وفاعلية الموارد البشرية. وأضاف : ( إن تحقيق التقارب والاندماج في شراكات اقتصادية إقليمية ودولية ضرورة لتعزيز فرص التكامل والمساعدة على تقليص المخاطر إلى أدنى حد ممكن في مواجهة تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية. من جانبه اعتبر وزير ا لخدمة المدنية والتأمينات ( إعادة البناء الهيكلي) أحد أهم مرتكزات استراتيجية إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة. وقال حمود خالد الصوفي إن انعقاد الورشة يهدف إلى إشراك القيادات العليا في أجهزة الدولة ومؤسساتها لاستعراض ومناقشة الآليات والمنهجيات المناسبة للعمليات الإصلاحية المستقبلية في مؤسساتهم، بالإضافة إلى الوقوف أمام عدد من التجارب النموذجية المماثلة في عدد من الدول. مشيراً إلى أن برنامجاً مماثلاً تم تنفيذه العام الماضي لستين قائداً إدارياً من وكلاء الوزارات والمصالح ومن في حكمهم، وقد أدى إلى نجاحات كبيرة. واستعرض الصوفي ما نفذته وزارته من إجراء للمسح الوظيفي إنشاء قواعد بيانات ومعلومات مركزية وفرعية للقوى العاملة في الجهاز الإدارية للدولة، وإعداد نظام البطاقة الوظيفية بتقنية ( البصمة والصورة) وتفعيل عملية التقاعد، وإعادة توزيع القوى العاملة على المستويين المركزي والمحلي، والتخلص الجزئي والمرحلي من القوى الفائضة والمزدوجة، ووضع وتطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات كوسيلة لرفع إنتاجية الموظف العام، ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بيئة الإداري العامة. وأضاف: لقد حققت الخدمة المدنية عدداً من الفعاليات الداعمة لعملية الإصلاح الشامل مثل دراسة تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، ودراسة دور ومهام الدولة، وإعادة الهيكلة وظيفية المراجعة الداخلية. وكان يوسف سلام ممثل الشركة المنفذة للورشة ( تيم انترناشيونال/ لبنان) تحدث عن البرنامج المماثل الذي تقدم العام الماضي، وقال إنه أظهر عدم وضوح الرؤية ومنهجيات العمل في الأجهزة الحكومية، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية وبناء الشراكات بينها، وعدم الاهتمام بالتغيير وضعف الآليات المساعدة على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وعدم استقطاب الكفاءات بسبب تدني الرواتب والأجور، ونقل البيروقراطية وتعقيدها. وأضاف سلام إن الورشة ستوفر فرصة لمناقشة بعض المنهجيات الإدارية الناجحة، والتي تمثل ممارسة أفضل كالإدارات الاستراتيجية والتغييرية والقيادية والأدائية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 