اليمني حمدان يدفع الكونجرس لإصدار نظام جديد للمحاكمة تواجه إدارة بوش ضغوطاً لإصلاح الطريقة التي تجلب بها الأجانب المتهمين بالإرهاب للمحاكمة بعد مفاجأة رفض محاكمة اثنين من السجناء بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يقول البيت الأبيض إن هذا يخالف الأحكام التي أصدرها القضاة العسكري للولايات المتحدة وأن هذا الرفض يعد انتكاسة أخرى بعد أن أجبرت المحكمة العليا لتغيير النظام في العام الماضي. وأشاد المحامون عن المعتقلين بهده القرارات باعتبارها علامة بارزة من شأنها أن تطلق العنان للتحديات القانونية لقانون الولايات المتحدة لعام 2006م، الذي أنشأ نظام المحكمة العسكرية الحالية. وأن القرارات لا تؤثر على سلطة الولايات المتحدة في قبضها على حوالي (380) مشتبه بهم أجانب بشكل غامض وتحويلهم إلى معتقل جوانتانامو في القاعدة البحرية جنوب شرق كوبا الذي هو مصدر انتقادات حول كيفية قيام الولايات المتحدة بشن الحرب على اٌلإرهاب .. لكن المحامين والمشرعين في الكونجرس يقولون إن الوقت حان لإعادة حقوق السجناء والاعتراض على اعتقالهم دون محاكمه والطعن على محاكمتهم في الولايات المتحدة التي ألغاها الكونجرس العام الماضي. وكان السناتور باتريك ليهي من فيرسوفت رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ دعا البيت الأبيض للعمل مع إدارة الحزب الديمقراطي في الكونجرس على صياغة إطار قانون جديد للمحاكمة و إعادة صفة العدالة المعروفة كأمر قضائي عظيم للمثول أمام القضاء. وكان القضاة العسكريين قد أسقطوا تهم جرائم الحرب لاثنين من السجناء في معتقل جوانتانامو هم الكندي عمر خضر، واليمني سالم أحمد حمدان. وكان المتهم حمدان سائق وحارس لزعيم تنظيم القاعدة أسامه بن لادن فاز بمطالبة المحكمة العليا العام الماضي لإسقاط نظام المحكمة الأولى العسكرية لجوانتانامو ودفع الكونجرس لإيجاد نظام جديد. و قال القضاة في حالات حمدان وخضر إن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص لأن المتهمين تم تصنيفهم ـ(المقاتلين الأعداء) بدلاً من ( المقاتلين الأعداء غير المشروعين) حسبما يقتضي النظام الذي وضعه الكونجرس. وأعطى القضاة إدارة بوش (72) ساعة لتقرير الاستئناف. وأذنت المحكمة لسماع الإستئنافات بموجب النظام الجديد الذي لم يوجد بعد. وقال رئيس مجلس الدفاع عن المحاكم العقيد البحري دوايت سوليفان " إننا لا نتفق مع القرار". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتوني في مؤتمر صحفي في براغ " إن هذه الأحكام لن تؤثر في أي حال من الأحوال على نظام المحاكم العسكرية الخاصة". وقال المتحدث باسم البنتاجون بريان ويتان إن القرارات أظهرت قدراً معيناً من الاستقلال القضائي.. في حين تؤكد وزارة الدفاع أنها تعتقد أن الاثنين المحتجزين مؤهلين للمحاكمة. و قال زاكاري كاتز نيلسون من القاعدة البريطانية القانونية الخيريةوالذي يدافع عن (37) معتقل إن مجموعته سوف تدفع إلى المحكمة العليا للنظر في عمل اللجنة العسكرية في العام 2006م التي أوجدت النظام الجديد " تبين أنها لم تستطيع الحصول على حق المحاكمة العلنية". وقال جمانة موسى من منظمة العفو الدولية والذي حضر إجراءات المحاكمة بصفة مراقب ( إن القرارات بمثابة إدانة لسياسة الولايات المتحدة بشأن المعتقلين). المصدر: Malaysia Star |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 