تشكيل لجنة برلمانية حكومية موسعة لمعالجة الغلاء أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة موسعة برئاسة أحد نواب رئيس البرلمان – لم يتحدد بعد- وعضوية رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة ولجنة التجارة والصناعة باشتراك الجانب الحكومي وتوجيه رسائل لرئيس الوزراء والمالية والتجارة والزراعة وذلك لعقد اجتماعات تبحث مشكلة ارتفاع أسعار العديد من السلع والخروج بمعالجات عملية في إطار الدستور والقانون. جاء هذا لدى نقاش المجلس للمشكلة بحضور وزير التجارة والصناعة، وفي السياق انتقد النواب عبده الحذيفي ومحمد صالح البرعي بيع الدولة لصوامع الغلال التي كان الغرض منها بحسب الحذيفي توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وهو ما أكد عليه النائب زكريا الزكري من خلال تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية طالبا من الحكومة كسر احتكار استيراد السلع الضرورية. وأشار الى أن ارتفاع الأسعار في اليمن لا يتناسب مع الارتفاعات العالمية التي قال النائب ورجل الأعمال محمد عبده سعيد أنها حاصلة في سلع القمح والزيوت والألبان والدقيق والأرز لدرجة تضاعف الأسعار في بعضها عالميا بنسبة تتجاوز 100% وأرجع ذلك بالنسبة للقمح الى انخفاض المخزون العالمي بحوالي 40 مليون طن فيما زيوت الطعام أدخلت كسلعة أساسية في تركيب وقود السيارات مضيفا: ولذلك لا بد أن ينعكس الارتفاع العالمي في الأسعار المحلية كون اليمن بلدا مستورداً. وبخصوص الصوامع أوضح محمد عبده سعيد أن ما باعته الدولة سعتها (35) ألف طن وهي لا تكفي لاستهلاك يوم واحد بينما القطاع الخاص يمتلك صواع قادرة على استيعاب 280 ألف طن متابعا أن توفير الحكومة لمخزون استراتيجي يحتاج لوقت وقال أن أمام البرلمان والحكومة البحث في كيفية خلق فرص عمل وتشجيع الزراعة وزيادة الدخول والتوعية بتغيير العادات الاستهلاكية لدى اليمنيين باتجاه المنتجات المحلية من ذرة ودخن وشعير وفقا لمحمد عبده سعيد. من جانبه اقترح النائب صادق البعداني قيام الدولة بدورها الاجتماعي المتاح دستوريا وقانونيا عبر توفير خدمات الصحة والتعليم لخفض كلفتها، ورفع مرتبات الموظفين بما يتناسب مع الارتفاعات السعرية، وبناء صوامع غلال وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للفقراء وتشجيع الزراعة بإقراض المزارعين. الى ذلك ساءل النائب عبده بشر وزير الإدارة المحلية عن أسباب عدم تطبيق مواد دستورية تخص السلطة المحلية، وضم مناطق تابعة لمحافظة صنعاء الى أمانة العاصمة وعدم وجود مركز للمحافظة إضافة لمخالفة محلي صنعاء لقوانين وقرارات وكذا تعثر مشاريع تم اعتماد مخصصات لها. كما توجه النائب عيدروس النقيب لوزير الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الأمن السياسي باستفسار عن مبررات تجاهل مطالب ضباط متقاعدين معتصمين لكن عضو لجنة الدفاع والأمن النائب صالح السرجي اعترض على النقيب باعتبار الموضوع منظور من قبل اللجنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 