طموح لزيادة حجم الصادرات بمعدل 10% سنويافي اليمن

الخميس, 04-ديسمبر-2003

المؤتمر نت ــ تقرير-عبد الودود الغيلي -
طموح لزيادة حجم الصادرات بمعدل 10% سنويافي اليمن

تهدف إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في الجمهورية اليمنية على المدى القصير إلى تحقيق الزيادة في حجم الصادرات اليمنية بمعدل 10% سنويا من خلال زيادة وتطوير المنتجات الزراعية كالخضار والفاكهة والبن والقطن ومنتجات سمكية وصناعية وإستخراجية .، وعلى المدى المتوسط و الطويل تهدف إلى تنمية بعض القطاعات المتعلقة بالصادرات غير النفطية وإقامة عدد من المشاريع لتكون وحدات إنتاجية الهدف منها التصدير وتسهم في الوقت ذاته في تحقيق قيمة مضاعفة خاصة في قطاع الصناعات الإستخراجية من الرخام والصخور والجرانيت والجبس وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأعلاف من مخلفات السمكية وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية .
وتسعى الإستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى لتنمية الصادرات ومجلسه الفني وحصل الــ ( المؤتمر نت ) على نسخة منها ... تسعى إلى تشجيع قيام الصناعات التصديرية التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتصديرها كمنتجات نهائية إلى الأسواق الخارجية بدلا من تصديرها كمواد مصنعة أو نصف مصنعه تباع بأسعار زهيده.
كما تسعى إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول كبنجلاديش فيما يخص صناعة الملابس إلى تحقيق أكثر من أربعة مليار دولار سنويا والاعتماد على الميزة النسبية من جودة القطن اليمني في تصنيع الملابس ، وعلى سبيل المثال القطن اليمني طويل التيلة يصدر بسعر تتراوح بين 90 - 100 دولار بينما يصدر القطن المصري بأسعار تزيد عن 200 دولار للقطن .
وتعتمد الإستراتيجية في ذلك على تنفيذ عدد من الخطوات الجادة والهامة المتمثلة في استكمال تأسيس البنية التحتية لتنمية الصادرات مثل المناطق الصناعية التي تتوافر فيها كافة المتطلبات الصناعية كالكهرباء والمياه والاتصالات والطرق وتشجيع إنشاء مصانع التغليف واستكمال الخدمات المساعدة مثل إئتمان الصادرات وتمويلها وإنشاء شركات الشحن والعمل على أيجاد النقل الجوي المتخصص.
وكذا التنسيق بين جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص وقيام الحكومة بتهيئة المناخ التصديري في منظمات أكثر قوة وفاعلية للدفاع عن مصالحه أمام مختلف الجهات وتحميله المسئولية لزيادة قدراته التنافسية إضافة إلى تطوير عمل الجهات الحكومية العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءات الخدمات مما يحقق تخفيض تكلفة التصدير ويتم التنسيق كذلك من خلال إقامة الندوات التي يتم فيها دعوة شركاء
التصدير وهم المصدرون والغرف التجارية ووزارتا الثروة السمكية والنفط والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني السمكي والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ، كما تعتمد على تشجيع الشراكة مع الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التصدير وإقامة شركات مشتركة للتسويق الزراعي والتصدير .
وتؤكد الإستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات غير النفطية على ضرورة إزالة المعوقات المحلية للتصدير وإعداد البنية المؤسسية اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة توجدها في الأسواق الواعدة عن طريق إنشاء مجالس للمصدرين و تفعيل الأعمال التطويرية والترويجية الخاصة بالجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الخارجية وإرسال البعثات التجارية والتنسيق مع الجهات المماثلة في الدول المستهدفة من التصدير ، وكذا إزالة العوائق الخاصة باستعادة الرسوم الجمركية وتطوير النظام الضريبي والجمركي ونظام السماح المؤقت وإنشاء مخازن تصديرية في الموانئ وتسهيل معاملات إستعادة الرسوم المدفوعة على المواد الخام الداخلية في عملية التصدير .. بالإضافة إلى إزالة العوائق المالية من خلال إنشاء بنك لتمويل الصادرات وتوجيه جزء من موارد صندوق تشجيع القطاع الزراعي والسمكي لدعم البنية التحتية وكذلك تشجيع إنشاء شركات تسويق متخصصة للمنتجات الزراعية .
وقالت الإستراتيجية .. بأن المجلس الأعلى لتنمية الصادرات يقوم بتجديد أهداف كل القطاعات التصديرية كما هو حاصل في القطاع السمكي ، حيث تقدر قيمة الأسماك المصدرة لهذا العام بنحو 142 مليون دولار ويستهدف التجديد زيادة القيمة إلى 180 مليون دولار في العام القادم و280 مليون دولار في العام 2005م وهناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم الصادرات إذا ما تم تجاوز العوائق المرتبطة بتخفيض تكاليف النقل والشحن الجوي والتسهيلات المقدمة للمصدرين.
واشارت إلى أن هناك العديد من المشاكل المرتبطة بالجودة والمواصفات تتمثل في ضعف الالتزام من قبل المصدرين للمواصفات القياسية الخاصة بالجودة وتخلف إمكانات الفرز والتجميع والتعبئة والتغليف والتخزين مما يؤدي إلى عدم قدرتها على منافسة السلع الأجنبية المماثلة في الأسواق الخارجية وأيضا عدم وجود شركات متخصصة للتسويق والتصدير وضعف الخبرات الفنية والتسويقية للمصدرين والشركات المصدرة مما يجعلها عرضة للخسائر والخروج من عملية التصدير .
وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بقطاع النقل أوضحت الإستراتيجية بأنها تتمثل في إرتفاع تكاليف النقل البري المتخصص أو النقل البحري وعدم وجود أسطول وخطوط منتظمة تعمل على نقل المنتجات اليمنية إلى أسواق أبعد من أسواق الدول المجاورة ، كما تواجه العديد من المصدرين صعوبة كبيرة للتصدير إلى دول الخليج والأردن وسوريا أثناء النقل بالعبور نتيجة تعسف دول الجوار وإخضاع المصدرين للتأخير والفحص وتعرض منتجاتهم للتلف إضافة إلى إرتفاع تكاليف النقل الجوي وعدم وجود فراغات كافية في الخطوط اليمنية وخضوع المصدرين أحيانا لإعادة منتجاتهم من المطار وأحيانا زيادة تكاليف شحنها .
أما المشاكل المرتبطة بالتمويل فتتعلق بتمويل الصادرات و الخدمات المتصلة بها كالتأمين وضمان إئتمان الصادرات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ... وبالتالي يتعين على المصدرين الاعتماد على التمويل الذاتي أو مصادر الإئتمان المحلي (( الإئتمان التجاري )) بأسعار فائدة مرتفعة فترتفع معها تكلفة المنتج المصدر وتقل قدرته التنافسية في الأسواق المستهدفة للتصدير فضلاً عن ضعف الأنشطة الترويجية وعدم كفاءتها لعدم توافر الاعتمادات و الموارد المالية لأجهزة الترويج المعنية بتنمية الصادرات ، وترتبط المشاكل المتعلقة بالإجراءات الجمركية والضريبية وحوافز التصدير بالصعوبة الإدارية المرتبطة بنظام استفادة الرسوم الجمركية والسماح المؤقت على المواد الخام الداخلة
في المنتجات المصدرة أو الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج وشراء المعدات الرأسمالية وقطع الغيار مما يترتب عليه إرتفاع تكاليف الإنتاج.
الجدير بالذكر أن الصادرات غير النفطية اليمنية قد ساهمت العام الماضي بنسبة 4ر9% من إجمالي الصادرات حيث جاءت الصادرات الزراعية في المرتبة الأولى بنسبة 39% من إجمالي الصادرات غير النفطية ، تركزت في مجموعة سلعية ضئيلة من الخضار والفاكهة وبعض المحاصيل غير النقدية كمحصول البن والقطن والعسل والجلود وفي المرتبة الثانية جاءت الصادرات السمكية بنسبة 29% لنفس الفترة وتلتها الصادرات الصناعية بنسبة 10% ثم الصادرات الإستخراجية .
فيما شكلت الصادرات اليمنية إلى الدول العربية ما نسبته 89ر10% من إجمالي الصادرات في العام الماضي في حين شكلت تلك الصادرات إلى الدول الأسيوية غير العربية ما نسبته 69ر79% وإلى الدول الأفريقية غير العربية 97ر1% ، وإلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا شكلت ما نسبته 45ر7% من إجمالي صادرات العام الماضي وتشكل الصادرات السمكية الموجهة نحو الدول الاتحاد الأوروبي نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات السمكية المصدرة وتتجه معظم الصادرات نحو السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فيما تعد الأردن ومصر من المستوردين للسلع اليمنية خصوصا منتجات الثروة السمكية أما الصادرات المصنعة فتتجه عادة إلى دول شرق أفريقيا مثل جيبوتي وأثيوبيا .
ومن جهة أخرى أوضحت نشرة عن المجلس الأعلى لتنمية الصاردات غير النفطية عدد من المؤشرات الخاصة بتلك الصادرات حيث :-
* بلغت قيمة الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري ب26 مليون دولار وخلال العام الماضي 16 مليون دولار و ذلك من منفذ حرض فقط .
* شكلت الصادرات اليمنية من البن والعسل نحو 30% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية في العام الماضي بقيمة بلغت 5ر3 مليار ريال ، فيما قدرت الصادرات السمكية والأحياء البحرية بنحو 759 ر 52 طن بقيمة 446ر141 مليون دولار خلال نفس الفترة وبلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 352ر35 طن بقيمة 719ر98 مليون دولار ويتوقع لها أن تتجاوز هذه الصادرات 60 ألف طن خلال نهاية العام الجاري .
* بلغت نسبة الصادرات السمكية من إجمالي الإنتاج المحلي للأسماك والأحياء البحرية 30 % العام الماضي .
* بلغت الكميات المصدرة من الإنتاج التقليدي للأسماك ما نسبته 92% من الكميات المصدرة عام 2001م وقد تراجعت هذه النسبة إلى 60% مع زيادة نشاط القوارب التجارية خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام .
* بلغت قيمة الصادرات الصناعية 000ر 760ر8 مليون ريال خلال العام الماضي.
* تعتبر أسواق السعودية من أكبر مستقبل للصادرات السمكية اليمنية التي بلغت 18 ألف طن بنسبة 75% من الأسماك الطازجة المصدرة خلال العام الماضي ، فيما تتوزع الصادرات الأخرى على بقية الدول العربية وخاصة مصر ودول آسيا خاصة منها الصين والدول الأوروبية خاصة منها فرنسا وأسبانيا .
* أما أهم خمس بلدان مستوردة للصادرات اليمنية فهي المملكة العربية السعودية تليها الإمارات العربية المتحدة ثم جيبوتي فالصومال ومصر.