باجمال :مواجهة الفوضى والفتن مهام المؤتمر القادمة

قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام إن برنامج المؤتمر سيرتكز خلال الفترة القادمة على عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية التي تتطلب مضاعفة جهود العمل، ونوعية الأداء في مختلف المجالات التنظيمية والسياسية والإعلامية، وكلاً حسب موقعه من ميادين العمل والإنتاج.

وحدد عبدالقادر باجمال ابرز القضايا في برنامج المؤتمر للمرحلة القادمة  في تعزيز الوحدة الوطنية، وارتكاز العمل السياسي والإعلامي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام على حشد القوى المؤتمرية الشعبية باتجاه تعزيز البنى المؤسسية للدولة، والحراك التنموي على مختلف الأصعدة، ومقارعة الفوضى، والفتن، وأي مسعى لزعزعة الوحدة الوطنية وأمن اليمن واستقراره، والسلم الاجتماعي لشعبها.

مشدداً  في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الدورة الثانية على أن يتم تنفيذ خطة العمل الإعلامي والسياسي والتنظيمي المقرة من قبل الدورة، وأن تضع فروع المؤتمر البرامج التفصيلية العملية طبقاً لخصوصيات كل محافظة وتراكيبها الاجتماعية والثقافية.

كما أكد الأمين العام للمؤتمر على ضرورة  الاستمرار في معالجة الآثار الناجمة عن حرب الانفصال 1994م، وابتعاد جميع القوى عن المزايدات، وأن تقوم فروع المؤتمر في المحافظات بإيضاح المواقف الوطنية والقانونية السليمة، وكذا شرح الإجراءات اللازمة لضمان وتوازن مصالح الجميع.

وقال باجمال :إن الموضوعات السياسية، والحوار مع الأحزاب تظل علامة على حيوية المؤتمر الشعبي العام وفكره المستنير، وقدرته على التفاعل مع المستجدات على الساحات الوطنية والدولية، ولذا ينبغي الحرس على إنجاحه.

مضيفاً :كما إن الإصلاحات السياسية وعلى وجه الخصوص: إجراء التعديلات الدستورية لاستيعاب غرفة تشريعية ثانية، وتوسيع الديمقراطية، واللامركزية، وتعديل قانون السلطة المحلية، باتجاه تجربة انتخاب المحافظين ومدراء العموم، وإجراء تعديلات في قانون الانتخابات طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بقصد استيعاب التجربة الماضية، وتأكيد المسئولية الوطنية والشعبية تجاه أدوات العمل السياسي بما يجنب الحياة السياسية من وجود أي أشكال هلامية تفتقد لمحتواها الوطني والإنساني، إلى جانب إعادة النظر بقانون الصحافة والمطبوعات، واستيعاب المتغيرات، وبما يجعل أدوات العمل الإعلامي تتمتع بالحرية والمسئولية.
وعلى الصعيد التنظيمي حدد الأمين العام ابرز مهام المرحلة القادمة في ضرورة انعقاد اللجان الدائمة المحلية بشكل منتظم مع المتابعة لنشاط الفروع على مستوى المديريات والمراكز، وحل جميع المشكلات التي تواجه النشاط وتعيق تقدمه،والتعزيز المستمر لدور اللجنة العامة والأمانة العامة، وخلق علاقات ديناميكية بينها وبين مختلف الأطر التنظيمية وتعزيز الآليات والاتصال والتواصل بما في ذلك تعزيز الكتلة البرلمانية والوزارية والشوروية، وتعزيز الصلات فيما بينهم لما ستشهده الفترة القادمة من نشاط يتعلق بالجوانب التشريعية والقانونية والتنموية والتنظيمية والإدارية.

وقال انه يجب :إعطاء الاهتمام المكثف من قبل اللجنة العامة والأمانة العامة وفروع المؤتمر للقضية الاقتصادية والتنموية، وتحقيق أكبر قدر من التوعية المركزة، وإجلاء الصورة وإظهار الحقائق أمام معضلات التطور الاقتصادي والتنموي وتبيان الظروف المحيطة بمعوقات الأوضاع الاقتصادية والتأثيرات الخارجية والداخلية على الحياة المعيشية للناس.

نص الكلمة