مجور :(182) مشروع و(199) الف فرصة عمل قال رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن حكومتة أنجزت مصفوفة إصلاحات وطنية في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة، وتطوير نظام المناقصات، على أساس الممارسات المثلى، فضلاً عن تحسين مؤشرات بيئة ا لأعمال. وأضاف مجور انه تم إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاح المعززة لبيئة الاستثمار، تمثل إطار عمل تنفيذي لكل أجهزة الدولة، لتفعيل منظومة الحكم الجيد، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية المال العام، وتعزيز مقومات الشفافية، والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية، وحماية الحقوق والحريات لكل شرائح المجتمع، تركزت في محاور عديدة تمثلت في إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة، وقال رئيس الوزراء في استعراض ما نفذته حكومته قدمه أمام الدورة الثانية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اليوم ان الإصلاحات توجت بصدور قانون المناقصات والمزايدات العامة، والذي سوف يساهم في تعزيز الإدارة الرشيدة. والحد من الفساد. وتحدث مجور عن تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير وتحديث أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بينها، وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومواصلة عملية إعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإدارياً من السلطة التنفيذية. وقال رئيس الوزراء ان إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمضي في استكمال بنائها المؤسسي، فضلاً عن الشروع في تنفيذ إستراتيجية إدارة المالية العامة للدولة، في إطار الخطة التنفيذية المدعومة من قبل المانحين سوف يساهم في رفع مستوى أداء وكفاءة الموازنة. وأشار مجور إلى إن الحكومة تتابع تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر الماضي، و مثل انطلاقة جديدة لعهد من الشراكة في التنمية، مع مجتمع المانحين، لدعم جهود التنمية في اليمن للتغلب على التحديات التنموية، وتمكين اليمن من تحقيق نجاحات ملموسة في جهود التخفيف من الفقر، وخلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي، وإحراز تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، بما يعزز جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية. وأوضح أن تعهدات المانحين في مؤتمر لندن، ساهمت في تغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري (2007 – 2010م)، حيث بلغ إجمالي التعهدات حتى يونيو ( 2007م حوالي (5.066) مليار دولار، منها (2300) مليون دولار من مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. و(1847) مليون دولار تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية و(919) مليون دولار تعهدات الدول الصديقة، وقال رئيس الوزراء انه تم تخصيص ما نسبته (59%) من تلك المبالغ لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات الإنتاجية ( الزراعية والسمكية والنفطية) بمبلغ (121.3) مليون دولار، وقطاع البنية التحتية والطرق وكهرباء ونقل (1132) مليون دولار، ومبلغ (947.7) مليون دولار لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان، وتحديداً التعليم والصحة وبرامج التخفيف من الفقر، وأخيراً تخصيص مبلغ (244.6) مليون دولار للإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد. ولفت إلى أن ما تم التوقيع عليه من تلك التعهدات هو فقط (16.5%) ، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة إجراءات تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتلك التعهدات، منها إنشاء وحدات جديدة لتنفيذ المشروعات في عدد من القطاعات ( الطرق ، الكهرباء، التعليم الفني، والزراعة والري). وقال مجور ان حكومته ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت خلال الأشهر الماضية، بعقد سلسلة من المشاورات والمفاوضات الثنائية مع المانحين، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصناديق الإقليمية، وكذا مع بقية المانحين بهدف استكمال تخصيص التعهدات بحسب أولويات المشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري العام (2007م 2010م)، والبرامج القطرية المتفق عليها مع بعض المانحين، إلى جانب تحديد آليات التنفيذ المقترحة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني شهد خلال النصف الأول من العام الجاري تحديات متعددة أبرزها استمرار الانخفاض في كمية الإنتاج من النفط بنسبة غير متوقعة والآثار السلبية لأحداث صعدة،، والزيادات السعرية العالمية للمواد الأساسية، فضلاً عن المتغيرات التي تمر بها المنطقة عموماً، والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي اليمني. وصارح مجور أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بأن تراجع الإنتاج النفطي في المدى المتوسط، يمثل تحدياً حقيقيا للاقتصاد الوطني، رغم المؤشرات باكتشافات نفطية وغازية بكميات تجارية، في مناطق متعددة من الجمهورية، وأكد على أهمية تطوير بدائل غير ناضبة، مثل تنمية القطاعات الواعدة، وتكثيف عملية المسح الجيولوجي والاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية، على نحو يعوض النقص المستمر في مستوى الإنتاج الحالي من النفط، والذي ساهم في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للقطاع النفطي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقال ان التراجع في الإيرادات النفطية في إطار الموازنة العامة للدولة، سيخلق نتائج عكسية على مستوى الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، فضلاً عن أن تزايد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية في ظل تناقض الإنتاج النفطي، سيؤدي إلى تراجع حاد في عوائد الصادرات، وبالتالي تراجع في الميزان التجاري، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات. واستعرض مجور بعض المؤشرات بدأها بالتضخم الذي قال انه وصل نهاية 2006م إلى حوالي (16.5%) نتيجة زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الفواكه والخضار، وعدم إصدار أذون الخزانة، حيث زادت السيولة الفائضة في الاقتصاد بشكل كبير، منوها إلى أن التضخم انخفض في نهاية مايو 2007م إلى (4.9) نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع، وخاصة الفواكه والخضار، وإصدار أذون الخزانة، التي ساعدت على امتصاص السيولة الكبيرة لتغذية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. وقال رئيس الوزراء ان السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة، وخاصة بعد انخفاض التضخم ، وبقيت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال (10%) والعملات الأجنبية (20%) ، وكانت قد ارتفعت إلى (30%) مشيراً إلى أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي، هو الحد من الدولرة والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وقد أدت هذه السياسة دورها، وانخفضت الدولره إلى حوالي (49%) بينما كانت قد وصلت إلى حوالي (52%). وأشار إلى أن حصة الحكومة من إنتاج النفط الخاص انخفضت من (34.5) مليون برميل بقيمة (2204) ملايين دولار في الستة الأشهر الأولى من عام 2006م إلى (20) مليون برميل بقيمة (1247) مليون دولار في الستة الأشهر الأولى من عام 2007م وأدى ذلك إلى تحول موقف الموازنة العامة مع الجهاز المصرفي من فائض إلى عجز. وقال مجور ان نمو الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي، انخفض بسبب انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط الخام؛ حيث كان الفائض في الستة الأشهر الأولى من عام 2006م حوالي (706) ملايين دولار، بينما الفائض في الستة الأشهر الأولى من عام 2007م حوالي (56) مليون دولار فقط. وبحسب رئيس الوزراء فقد زادت القروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص بحوالي (55) مليار ريال، وبنسبة زيادة 22%، وساهم ذلك في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو؛ حيث كانت في نهاية عام 2006م حوالي (263) مليار ريال، وأصبحت في نهاية يونيو 2007م حوالي (318) مليار ريال. وأكد مجور انخفاض الدولرة بسبب استقرار صرف الريال مقابل الدولار؛ بالإضافة إلى أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال، أعلى من التضخم بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار. وأضاف مجور أن الدين العام الداخلي زاد في يوليو إلى (491) مليار ريال، بينما كان في نهاية العام 2006م حوالي (445) مليار ريال مسبباً ذلك بارتفاع الإنفاق الحكومي، وزيادة العجز في الموازنة العامة، مشيراً إلى انه تم إصدار أذون خزانة ساعدت على سد العجز وامتصاص السيولة الكبيرة من السوق، ولكن تظل نسبة الدين العام الداخلي حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد رئيس الوزراء انخفاض نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%، وتعتبر هذه النسبة من أقل النسب في الشرق الأوسط، علماً أن الدين الخارجي حالياً حوالي 5.5مليار دولار، بينما كان في نهاية عام 2006م حوالي 5.4 مليار دولار، وترجع الزيادة إلى السحوبات من القروض. وقال مجور ان ودائع البنوك التجارية والإسلامية ارتفعت إلى حوالي (942) مليار ريال في نهاية يونيو 2007م، وخاصة الودائع لأجل، والتوفير بالريال؛ بينما كانت في أواخر ديسمبر 2006م حوالي (853) مليار ريال، ويعود ذلك لزيادة الوعي المصرفي، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع الفائدة على الريال، بالمقارنة مع العملات الأجنبية. وأكد مجور أن حكومته ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة الجهود التنموية، بالاستناد إلى توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وما تضمنته مصفوفة برنامجه الانتخابي من أهداف وسياسات، وإجراءات لتوسيع خيارات التشغيل، وإيجاد فرص العمل للشباب، ورفع القدرات الاستثمارية والتشغيلية للحكومة في قطاعات البنى التحتية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة؛ حيث وضعت الحكومة عمليات برنامجها التنفيذي لتحقيق تلك الأهداف، واستيعاب التوجيهات الرئاسية، بما في ذلك توجيه رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مليار دولار لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء، والذي من شأنه رفع قدرات القطاع الصناعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وكذا تخصيص مليار دولار لإيجاد فرص عمل للشباب، والمساهمة في امتصاص البطالة والحد من الفقر، وذلك من خلال الاستفادة من الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى (7103) ملايين دولار، حتى نهاية يونيو من العام الجاري، إلى جانب الاستثمار الأمن لمدخرات المؤسسات التأمينية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد، ويحقق النمو المعقول لتلك المدخرات. وتحدث مجور عن نتائج تحققت بسبب الجهود التي بذلتها الحكومة لتطبيق الرؤى والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر فرص الاستثمار حيث أثبتت المؤشرات تحقيق قفز كبيرة في مجال النشاط الاستثماري، خلال الفترة الوجيزة منذ انعقاد المؤتمر وحتى الآن، تمثلت في الإعلان عن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى تتمثل في مشاريع سياحية وسكنية ومصافي بترول ومصانع اسمنت كبيرة منها - مشروع إنشاء مباني تجارية ووحدات سكنية (شقق وفلل) ومرافق سياحية وغيره، تنفذه شركة "الديار" القطرية، بتكلفة 500 مليون دولار. وسرد عدد من المشاريع الاستثمارية منها زراعة الأسماك والأحياء البحرية، للشركة اليمنية الألمانية للاستثمار، بتكلفة (ثلاثة مليارات) و(577) مليون ريال ومشروع إنشاء مبانٍ تجارية ووحدات سكنية (شقق وفلل) مرافق سياحية وغيره، لشركة القدرة القابضة بتكلفة (200) مليون دولار ومشروع مدينة النور، لشركة (ميدل است دبفلوبمنت) طارق بن لادن، بتكلفة 2 مليار دولار. إضافة إلى مركز سياحي وترفيهي "اللولو هايبر ماركت"، شركة EMKE GROUP، بتكلفة 250 مليون دولار و مدينة سكنية، لشركة فردوس عدن، بتكلفة 10 مليارات دولار ومشروع صناعة الأسمنت في كل من (حضرموت، أبين، لحج)، بتكلفة (500) مليون دولار. وقال ان إجمالي المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2007م بلغت (182) مشروعاً، توفر ما يقارب (19.000) فرصة عمل. وقال أن الأوضاع التموينية قد تميزت إجمالاً بالاستقرار العام؛ حيث تؤكد تقارير وزارة الصناعة والتجارة وغرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات على وفرة السلع والبضائع في الأسواق، خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز، والحليب، والزيوت وغيرها، مما يعني استمرار التدفق السلعي، وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب، وهو الأمر الذي ساعد كثيراً في تخفيف آثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع، وأكد أن حكومته تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية، مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب، خاصة من مادة القمح، في الوقت الذي يتم مساندة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها إلى 25% من حجم السوق في المواد الغذائية الأساسية، لخلق قدر من التوازن ومواجهة أي نقص في العرض أو الزيادة في الطلب، وكسر أي محاولة للاحتكار تحت أي ظرف من الظروف، وأشار إلى أن الأرقام تظهر كمية القمح المتوفرة في الصوامع والمخازن حالياً، وكذلك المتعاقد عليها فعلياً،والتي تصل إلى أكثر من مليون طن، ستغطي الاستهلاك المحلي لفترة تزيد عن خمسة أشهر، منها شهر رمضان الكريم والأعياد المباركة. وقال رئيس مجلس الوزراء ان حركة الأسعار خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وفي الثلث الأول من الشهر الحالي شهدت تصاعداً مستمراً، وزيادات ملحوظة، خاصة في المواد الغذائية الأساسية، وبشكل أساسي مادتا القمح والدقيق، وان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة تقوم برصد وتتبع حركة ا لأسعار يومياً في أمانة العاصمة والمحافظات، ودراسة أسبابها والعوامل المؤثرة في ذلك؛ وانه اتضح أن الارتفاعات السعرية العالمية لمادة القمح هي السبب الرئيسي، لا سيما خلال الأشهر مايو ويونيو ويوليو؛ حيث قفز السعر من (284) دولاراً للطن إلى (328) دولاراً للطن. وقال مجور لقد سجل في الثالث الأول من شهر أغسطس أعلى ارتفاع وهو (345) دولاراً للطن، وبمقارنة تلك الزيادات على الارتفاعات المحلية، نجد إنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من (2990) إلى (4000) ريال للكيس الواحد، وارجع مجور أهم أسباب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية في القمح والدقيق إلى تراجع محصول القمح في الدول المنتجة المصدرة، وزيادة الطلب والاستهلاك مع زيادة السكان.تحول بعض الدول الكبيرة من دول منتجة ومصدرة إلى دول مستوردة، كالهند وتوقف التصدير من بعض الدول، كالأرجنتين وباكستان وأوكرانيا إضافة إلى تأثير الظروف المناخية من جفاف وفيضانات على إنتاج العالم من القمح والحبوب عموماً وتضاعف أجور النقل البحري، ورفع غرامات تأخير البواخر في موانئ التفريغ. وأضاف مجور أن الزيادات السعرية بدأت تظهر في مادة الأرز خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاع العالمي، وبنسبة 25% تقريباً، بسبب تضرر محصول الأرز من الفيضانات في بعض الدول المنتجة الرئيسية، كالصين وفيتنام. وتحدث رئيس الوزراء عن ارتفاعات عالمية في أسعار الزيوت النباتية، بسبب انخفاض محصول الذرة مقابل زيادة الطلب عليه، وزيادة الطلب على الزيت المكرر من قبل الصين والهند، وتحول بعض الدول لاستخدام الزيوت كوقود للمركبات. وقال مجور ان أسعار الحليب المجفف سجلت ارتفاعات عالمية، أثرت بشكل مباشر على الأسعار المحلية، وكان أهم أسباب ذلك ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي، واتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف، إلى تصنيع الزبدة لارتفاع أرباحها،، وارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار. وأضاف أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الآنية، والمرحلية في إطار معالجة الأوضاع التموينية والأسعار، والتي استهدفت كبح جماح أسعار المواد الغذائية، والحد من ارتفاعها، وتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية، وتشجيع المنافسة، ومواجهة أية ممارسات احتكارية، بما فيها الامتناع عن البيع أو حجب السلع، بغرض التحكم بالأسعار، وأورد رئيس الوزراء عدد من الإجراءات التي قال ان حكومته اتخذتها لمعالجة الارتفاعات العالمية للأسعار منها : *البيع المباشر للمواطنين من قبل المؤسسة الاقتصادية لقمح وبسعر (3700) ريال للكيس عبوة (50) كيلو جراماً. * صدور قرار مجلس الوزراء رقم (136) لعام 2007م بشأن متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية، وإعداد آلية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزير الدولة أمين العاصمة والمحافظين، وأجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار السعري والتمويني، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المخالفين، في ضوء القوانين والقرارات النافذة. * صدور قرار مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2007م في 28/4/2007م بشأن إنشاء مجلس الغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومستوردي القمح والأرز ومنتجي الدقيق، والذي بدأ بممارسة مهامه عملياً، والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم الأوضاع التموينية والسعرية، وتقدير الاحتياجات ودعم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة، إلى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة. * تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارية، وغرف عمليات في مكاتب الوزارة وأمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع، وخاصة المواد الغذائية الأساسية، وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويقوم العاملون فيها يومياً بمسح الأسواق ميدانياً ورصد الأوضاع التموينية والسعرية، والمتغيرات وإعداد تقارير يومية ترسل إلى غرفة العمليات المركزية، التي تقوم بدورها بتجميع تلك البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير الشاملة حول الأسواق الذي يتم تقديمه أسبوعياً لمجلس الوزراء للاطلاع والمناقشة. * صدور قرار مجلس الوزراء رقم (166) لعام 2007م في 29/5/2007م بشأن مضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية، من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية ، وقضى بأن توفر الحكومة التسهيلات والضمانات اللازمة لمواجهة هذه الطلبات، وتم بهذا الخصوص توقيع محضر بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة، لمنح المؤسسة تسهيلاً بقيمة عشرة ملايين دولار لاستيراد القمح، يضاف إلى ذلك قرار المجلس في اجتماعه الاستثنائي يوم الخميس الموافق 9/8/2007م بشأن توسيع نشاط المؤسسة وزيادة الدعم لها، باتجاه تغطية نسبة أكبر من احتياجات السوق المحلية، ورفع سقف الاستيراد ، وكذلك إقرار استكمال الدراسات الخاصة بمشروع صوامع الغلال التابع للمؤسسة، في كل من عدن والصليف، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات صوامع الغلال، ومخازن الحبوب، ومطاحن الدقيق،بهدف زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من القمح، وخفض التكاليف والأسعار، ورفع الإنتاجية اليومية من الدقيق لسد الاحتياجات المتزايدة. * صدور أمر مجلس الوزراء رقم (80) لعام 2007م في 29/5/2007م بشأن مراجعة لائحة مخالفات الأسعار للسلع الأساسية ، والعقوبات المقرة عليها، والذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل والوزراء المعنيين، لمراجعة مشروع اللائحة بهدف التشديد على مخالفات عدم إشهار الأسعار، لمختلف السلع في المحلات التجارية وأماكن العرض والبيع. * صدور أمر مجلس الوزراء رقم (88) لعام 2007م في 5/6/2007م بشأن مراجعة القوانين والتشريعات النافذة، المتعلقة بالتجارة وتقديم تعديلات للمواد القانونية، بحيث يتم إلغاء كافة المواد التي تؤدي إلى الاحتكار، واقتراح المواد اللازمة لتشجيع وتعزيز المنافسة، وقد أصدر الأخ وزير الصناعة والتجارة قراره بتشكيل لجنة المراجعة من ذوي الاختصاص في الوزرة، والوزارات ذات العلاقة، ومن القانونيين المتمرسين، وتقوم اللجنة حالياً بمهامها المحددة. وقال رئيس الوزراء ان انه تم توجيه وزارة الصناعة والتجارة، بالإشهار الأسبوعي لأسعار السلع الأساسية الواصلة إلى موانئ الجمهورية، عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لمواجهة أي استغلال للاختلالات من قبل المزايدين ، واللاهثين وراء كل عمل تخريبي يضر بالوطن والمواطنين، ويقلق السكينة العامة للمجتمع وأكد بأن حكومتة سوف تتابع العمل، بما تم اتخاذه من قرارات، وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وصولاً إلى تأكيد الاستقرار التمويني والسعري، وتثبيت أسس المنافسة، ومنع الاحتكار وتحقيق التنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما فيها لائحة إشهار الأسعار وغيرها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 