الرئيس يوجه بآلية جديدة لتوزيع القمح

وجه الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية-الحكومة بالبحث عن آلية جديدة لتوزيع مادة القمح بأسعارٍ موحدة على مستوى جميع المحافظات. مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية لبيع القمح بنفس الطريقة التي يتم بها بيع المشتقات النفطية بأسعارٍ موحدة.

وشدد رئيس الجمهورية في كلمته  أمام اللجنة الدائمة الرئيسية -التي اختتمت دورتها الثانية اليوم-على ضرورة أن يطهر الجميع أنفسهم، وفي المقدمة من هم في الحزب الحاكم. وقال: كما أن المعارضة يجب أن تكون عندها طهارة.. فلا يجوز أن يكون هناك فاسد ويتحدث عن الفساد.

وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام: (ونحن نختتم اجتماعات اللجنة الدائمة الرئيسية بعد تشكيلها قبل عامين في المؤتمر العام السابع، نشكر أعضاء اللجنة على كل المداخلات والهموم التي عبروا عنها). معتبراً إن تلك النقاشات التي جرت من قبل أعضاء اللجنة الدائمة هي تعبير عن جماهير الشعب.

وخاطب رئيس المؤتمر أعضاء اللجنة الدائمة: أنتم تعبرون عن جماهير الشعب، ولأنكم من الشعب، ولأنكم مؤتمر الشعب.. المؤتمر الذي أعطى لهذا الوطن ما لم يعطه أي حزب سياسي كان، هنا أو هناك.

وأضاف الرئيس: وبنكران ذات،  وبشموخٍ ومصداقية، فإننا نشكر أعضاء المؤتمر وقواعده وأنصاره، ومن خلالكم نشكر جماهير الشعب التي منحتكم الثقة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.

وجدد رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر الشعبي العام- توجيه الحكومة بالإسراع بإنجاز قانون التعديلات على قانون السلطة المحلية؛ بحيث تشمل انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.

وقال أريد أن أوضح أن هذا الكلام ليس من باب المزايدة، فكثير من الناس يتخوفون من الانتخابات. مذكراً بأن الأحزاب كانت متخوفة من انتخابات المجالس المحلية، وأنه كان يجري حوار حول هذا الموضوع، واقتصرت مقترحاته بأن تبدأ الانتخابات في عواصم المحافظات في البداية.

مضيفاً: إن الانتخابات جرت رغم ما شاب عمل المجالس المحلية في البداية، بسبب أنه لم يكن هناك فهم لموضوع السلطة المحلية. مستدركاً: إلا أنني استطيع أن أحكم أن نسبة النجاح في هذه التجربة وصلت إلى 80%.

وقال الرئيس علي عبدالله صالح: لا خوف من انتخابات السلطة المحلية، ورغم أن كثيراً من المحافظين أداؤهم سلبي إلا أنه لا خوف من أن نوسع الصلاحيات بحيث يجري تنافس بين المحافظات، ومن يجني موارد أكثر للمحافظة، سنزيد من دعمه من الإيرادات المركزية.

الرئيس -وفي كلمته- تحدث أيضاً عن ضرورة حصر موضوع الاستثمار وتسهيلاته عبر نافذة واحدة، وقال: على هذه الهيئة والحكومة ألا تنجر إلى سماسرة الاستثمارات، وأن تقدم التسهيلات لكل المستثمرين.

وطالب الحكومة بتوسيع قاعدة التعليم الفني والمهني لاستيعاب الخريجين وتمكينهم من الدخول في سوق العمل.