هئية المواردالمائية تنفذ برنامج وطني لإدارة الموارد المائية في اليمن حذر خبراء يمنيون من أن اليمن تواجه خطر الانضمام الى قائمة الدول الأكثر عطشا في العالم .. وقال الخبراء إن المخزون المائي الجوفي يوشك على النضوب خلال العشرين السنة المقبلة نظراً للارتفاع الشديد لنسبة الضخ السنوي للمياه و بنسبة 100% عن معدل التغذية السنوية للمياه الجوفية الذي يتراوح بين 80- 120مليون متر مكعب . وكشفت الدراسات الجديدة للهيئة العامة للموارد المائية أن كمية المياه الجوفية المستخدمة في السنة تبلغ250 مليون متر مكعب (80% منها تستخدم في الزراعة و20% تستخدم في الشرب والصناعة ) في حين أن كمية التغذية السنوية للخزانات الجوفية والمتمثلة في معدل التساقط المطري تتراوح بين 700-800 مليون متر مكعب منها 90% معرضة للتبخر . وأوضحت الدراسات أن كمية المياه المستخدمة والزائدة عن معدل التغذية تتراوح بين 130- 170 مليون متر مكعب . وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه المستخدمة غير المتجددة تقدر بنحو 2-3 مليار متر مكعب تتواجد في ثلاثة خزانات جوفية هي :- - خزان الرواسب الوديانية الحديثة - خزان الصخور البركانية الرباعية - خزان الصخور الطويلة . وقد سارعت الهيئة العامة للموارد المائية في إعداد برنامج وطني لإدارة الموارد المائية في اليمن، تبنت من خلاله تنفيذ مشروع إدارة حوض صنعاء والمقرر البدء بتنفيذه بداية العام القادم ، وعلى مدى سبع سنوات ، كتجربة أولية بحيث يمكن تطبيقه على بقية الأحواض المائية الأخرى في حال نجاحه. ويهدف مشروع إدارة حوض صنعاء الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى منه اختبار وتطوير مدخلات إدارة الطلب على المياه وإدارة التزويد بها في نطاق تنفيذي واسع وإنشاء إطار تنظيمي وقانوني ومؤسسي لإدارة مياه الحوض ... يهدف إلى زيادة المياه الجوفية وعمر مواردها وتأجيل موعد نقل المياه من خارج حوض صنعاء إضافة إلى رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي و تقوية البناء المؤسسي والقانوني لإدارة المياه على مستوى الحوض بشكل خاص . وأوضح المسئولون بالهيئة أن إدارة الطلب على المياه سيتم من خلال إدخال نظم الري الحديثة بما يمكن من تحقيق ضخ أقل ، و عمالة أقل ، إلى جانب توفير أكبر قدر من المياه ،وكذا تحقيق إيجاد محصول ذو إنتاجية عالية ، إضافة إلى دعم المزارعين بمعدات الري مع اشتراط عدم التوسع في الزراعة . أما إدارة التزويد بالمياه وتغذية الخزانات الجوفية ، و الهادف إلى زيادة تغذية الخزانات الجوفية من مياه الأمطار ، فأنه سيتم من خلال بناء خمسة سدود جديدة وترميم أحد عشر سد قديم وبناء عدد من الجابيونات . وقال مسئولو الهيئة: إن تطوير البناء المؤسسي والاجتماعي سيتم من خلال إيجاد البناء القانوني السليم الذي يشمل البدء بتطبيق قانون المياه رقم 100 الذي تم إصداره مع نهاية العام الماضي ولم تتمكن الهيئة من تنفيذه منذ ذلك الوقت و إنشاء لجنة خاصة بحوض صنعاء وإدارةَ مُشاركةَ على مستوى الأحواض الفرعية إلى جانب تفعيل مشاركة جمعيات مستخدمي المياه . مضيفين أن المرحلة الأولى ستتضمن أيضاً تنفيذ حملة توعية وطنية لمدة أربع سنوات قابلة للاستمرار يتم فيها التركيز على إعداد وبث رسائل توعوية للحفاظ على المياه عن طريق متخذي القرار بمجلسي النواب والشورى والمدارس والصحفيين وكبار وصغار المزارعين إضافة إلي تكوين مجموعات عمل في المدن والأرياف والمواطنين في جمعيات مستخدمي المياه ... كما سيتضمن أيضاً تنفيذ خطة للمعالجات البيئية تشمل سلامة السدود ووقاية المزروعات ومراقبة البلهارسيا. وتوقع مسئولو الهيئة العامة للموارد المائية أن يعمل المشروع على زيادة عمر الخزان الجوفي ورفع كفاءة المحاصيل الزراعية بمياه أقل وكلفة أقل وتقليص مخاطر انهيار السدود ورفع درجة الأمان فيها. منوهين بأن تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع إدارة مياه حوض صنعاء مشروط بتحقيق عدد من الخطوات تشمل التشغيل والصيانة للسدود وشبكات الري وعدم التوسع في الزراعة ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلي جانب تغطية مساحة المشروع المقترحة خلال المرحلة الأولى بنظم الري الحديثة بالكامل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 