باجمال : مبادرة الرئيس تجاوزت فكر الاحزاب الضيقة والوهم العقائدي الانعزالي قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال إن جماهير الشعب ادركت أن برنامج فخامة رئيس الجمهوية يمثل لب مطالبها ومحتوى طموحها ولهذا اعطت مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح ثقتها الكبيرة واعطته وفائها المطلق في اطار عملية ديمقراطية تاريخية خاضتها في العشرين من سبتمبر 2006م" . واضاف نحن في المؤتمر الشعبي العام لم نكن عدميين ولا مكابرين ولا متجاوزين لحدود الواقعية في مواقفنا او تصرفاتنا، كنا مدركين تماما للوقائع الملموسة والظروف التي انتجتها مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنعكسة علي مسارات الحياة السياسية ومجريات العملية الديمقراطية". وخاطب باجمال رئيس الجمهورية في الملتقى الأول لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد اليوم بمدينة تعز " يا فخامة الرئيس لقد وجهتمونا إلى اعتماد قاعدة العمل الديمقراطي المؤسس علي آليات الحوار السياسي مع جميع القوى دون استثناء لأن ذلك يتصل باعتماد مفهوم مبدء الاعتراف بالجميع والقبول بالرأي والرأي الأخر وهكذا تم التعامل مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق ان الوطن متسع للجميع وبدون استقواء أو غرور وأنانية وهكذا تكون السلوكيات الوطنية الناصعة والصادقة". وأضاف:" إننا في المؤتمر الشعبي العام نعطي قضية الحوار اهمية وطنية مبدئية انطلاقا من كون المؤتمرالشعبي العام مثل جبهة وطنية عريضة واقر ضمنياً بالتعددية السياسية والتنظيمية والفكرية لجميع القوى السياسية التي انضمت له واستظلت بمظلته وتحت رعاية، واليوم وللأسف بعد ان اصبحت التعددية السياسية والفكرية حقا متاحاً ومفتوحاً للجميع تقره القوانين الوحدوية العظيمة يجرى الانقلاب علي هذا المبدأ وهذا الحق باتجاه النكوص عن جملة المبادئ المقررة في مسيرتنا الديمقراطية حيث نجد اليوم الخلط الفاضح بين المباديء الفكرية والسياسية وبين الاغراض العقائدية والحزبية وتداخلا بين الوطنية والقبلية وأكثر من ذلك نجد التماهي بين الوحدوية المزعومة والمناطقية الملغومة بل واكثر من ذلك عدم الاعتراف بالاخر ". وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام:" إن المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد في العملية الديمقراطية وفي قيادة الدولة والمجتمع وهو ينطلق من مسؤليته التاريخية لضمان مواصلة السير لبناء الدولة والمجتمع نحو افاق واضحة ومتميزة لغدٍ مشرق ومستقبل افضل وهو ما نجده يتجلى في مبادرة فخامة الأخ الرئيس الخاصة بالاصلاحات السياسية والدستورية ونظام الحكم المحلي". وأضاف:" إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تمثل ثورة رائدة ومنطلقاً تاريخياً هاماً لجمهوريتنا الجديدة التي نسميها مرحلة الجمهورية الثانية بدستورها وفكرها وجيلها الجديد". وتابع قائلا:" نعم لقد اتفقنا مع أحزاب الحضور البرلماني علي صيغة الحوار لكن هذه الصيغة كانت في اطار النظام السياسي الحالي وفي اطار الدستور القائم". وأردف:" أما وقد تقدم فخامة الاخ رئيس الجمهورية إنطلاقاً من حقه الدستوري والقانوني الواضح، بمبادرة جديدة تخص تغيير النظام السياسي للدولة كاملا بما في ذلك انشاء نظام للحكم المحلي فإننا حقا امام منعطف تاريخي جديد، وانه ليس من البداهه ان لا نقف عنده وان لا نتحاور حوله وان لا نميز بين الاصل والفرع والقاعدة والاستثناء والاهم والمهم". واستطرد قائلا " لهذا اقترح المؤتمر الشعبي العام ان يتركز الحوار علي مبادرة فخامة الاخ الرئيس ذات البعد السياسي والتشريعي والقانوني والتاريخي الجوهري والكبير ومن ثم ننطلق الي بقية قضايا الحوار بما فيها قانون الانتخابات والحكم المحلي والاحزاب والصحافة والنشر وبقية القضايا الاخرى"، معتبراً ان اي فكرة أو رؤية تحاول خلط الأوراق وتبديل الاولويات من قبل اي حزب او منظومة احزاب معينة انما تغالط قاعدتها الحزبية قبل ان تغالط الاخرين وفي المقام الاول فانها تغالط الشعب كله. وقال:" يا فخامة الأخ الرئيس ان مبادرتكم حول النظام السياسي ونظام الحكم المحلي قد اضحت بعد اطلاقها ملك للجماهير جماعة وافرادا شيبا وشبانا رجال ونساء ولهذا فان هذه المبادرة قد تجاوزت فكر الاحزاب والتنظيمات الضيقة وتخطت حدود الانانية والغرور والوهم العقائدي الانعزالي". واختتم كلمته قائلا:" لهذا فان المؤتمر الشعبي العام وانطلاقا من رؤيتة الواسعة وفهمه الوطني العميق لمقتضيات المصلحة العامة لا يزال يؤمن بالحوار كمبدأ أساسي في آليات العمل الديمقراطي"، داعيا الجميع لاستشعار المسؤولية التاريخية والالتقاء علي كلمة سواء دون تحيز حزبي اوعقائدي لأن الوطن فوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء. وألقى رئيس تيار المستقبل محسن العمودي كلمة استعرض فيها الاحداث التي شهدها اليمن خلال الفترة من العام 1994م وحتى العام 2007، وتأثيراتها على مجمل الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال:" إننا مشدودون إلى المستقبل لأجل بناء دولة النظام والقانون ونحن مع التوجهات الاخيرة التي اطلقها رئيس الجمهورية الخاصة بالنظام الرئاسي والحكم المحلي" .. وأضاف:" نحن هنا اليوم كمؤسسات للمجتمع المدني يقع على عاتقها دوراً مهماً في سبيل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية وخلق جو من الوئام الوطنية وإعادة تأهيل المجتمع للتفاعل الايجابي مع الحراك السياسي"، داعياً السلطة والمعارضة الى ضرورة ان يدركا ان الوضع الراهن الذي ينبغي ان يقوم على أساس المصلحة الوطنية , إرتباط الممارسة الديمقراطية بالواقع. وأكد العمودي إن منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في الوقت الراهن من خلال المراجعة الجريئة والصادقة مع الذات للتخلص من الثغرات التي تسمح للأفكار المتطرفة من التوسع وخلق مناخ وطني جامع فالوطن حق للجميع والوطنية راسخة في الواقع والضمير. كما القت الامين العام المساعد للهلال الاحمر الدكتورة ميرفت فضل مجلي كلمة المنظمات النسوية اشارت فيها الى ان انعقاد هذا اللقاء الوطني الاول الموسع لقيادات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية النوعية والمهنية والابداعية والاجتماعية يمثل نقطة تطور كبير وهام في تأكيد الشراكة بين منظمات المجتمع المدني للاسهام في بناء وتحديث مجتمعنا ومؤسساته الدستورية وتعزيز المشاركة الشعبية والديمقراطية باعتبارها الخيار الحضاري لانجاز أهداف الثورة اليمنية والوحدة الوطنية. وأكدت إن مؤسسات المجتمع المدني طرف مهم وشريك أساسي في بناء الوطن والحفاظ على إنجازاته وتحقيق ثوابته واهدافه وأن المرأة اليمنية اضحت تلعب دورا ً بارزا ومتقدما في الاسهام الخلاق في مختلف المشاركات الديمقراطية والتنموية ، ولها تمثيل واسع في مختلف المؤسسات الديمقراطية والحزبية والمدنية بفضل جهد كبير ورعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية، منوهاً بأن دعوة الرئيس الرائعة المنبثقة من برنامجه الانتخابي بتمثيل المرأة بـ 15 % في مجلس النواب هي خطوة طموحة ونقطة فارقة في تاريخ المرأة اليمنية وفي تجسيد حقها الدستوري في المشاركة الفاعلة عبر مختلف المؤسسات والاجهزة وبما يعزز من عمق المشاركة الشعبية ويمنح المسيرة الديمقراطية عمقا جديدا وتطورا حقيقيا بمشاركة جميع ابناء الشعب ذكورا وإناثا. وقالت الدكتورة ميرفت مجلي " إن هذا الملتقى يضع المرأة وجميع مؤسسات المجتمع المدني امام مسؤلياتهم التاريخية في دعم توجهات فخامة الأخ الرئيس النابعة من برنامجه الانتخابي لتطوير النظام الديمقراطي سواء ما يتعلق منها بالنظام الرئاسي أو تعزيز مسيرة الحكم المحلي الى جانب التطور الدستوري بتمثيل المرأة اليمنية". وألقى الشاعر يحيى الحميدي قصيدة شعرية نالت الاستحسان. بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث تحدث عدد من قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني بكلمات.. أشادوا في مجملها بمشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة رئيس الجمهورية وما تضمنته من مقترحات غاية في الأهمية من شأنها إحداث تحول نوعي في تطور النظام السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وأجمع المتحدثون أن مشروع رئيس الجمهورية يشكل خطوة متقدمة نحو تطوير النظام السياسي في البلد بما يواكب التحولات المتسارعة التي شهدتها منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة في الـ 22 من مايو 1990م، ويلبي كافة الطموحات والغايات الوطنية المنشودة في سبيل تعزيز مسيرة البناء والتنمية، مثمنين عاليا نظرة فخامة الرئيس الثاقبة في طرح هذه المبادرة الهامة وبشجاعته المعهودة في تقديم مثل هذه المبادرات . وقد أثرى المشاركون في اللقاء المبادرة بجملة من الآراء والملاحظات التي تصب في تحقيق الأهداف التي تنشدها على ارض الواقع. كما عبر قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني عن ارتياحهم الكبير لنتائج قرار تنظيم حمل الأسلحة ومع التجول بها في عواصم المحافظات ومختلف المدن ما أسهم في انخفاض معدلات الجريمة وأظهر المدن اليمنية بالصورة الحقيقية التي تليق بها وعزز مناخات الأمن والإستقرار. وأدانوا كافة أعمال العنف والتحريض التي تستهدف إثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار وإعاقة جهود التنمية والإستثمارات وتسعى الى نشر بذور الفرقة والشتات والنيل من أعظم منجز تحقق للشعب اليمني في تاريخه الحديث والمتمثل بالوحدة الوطنية المباركة. *سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 