الحكومة تقر جدول المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور أقر مجلس الوزراء في اليوم جدول رواتب المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2005م. وراعى الجدول تخفيف الضغط بين الحدين الأدنى والأعلى للراتب إلى أربعة أمثال، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في أسس بناء الجدول من خلال إيجاد فروق مناسبة بين بدايات ربط درجات ومستويات الهيكل العام للوظائف والمرتبات تخدم سياسات الترقية والترفيع مستقبلاً. وأقر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس منح المتقاعدين المدنيين والعسكريين والامنيين 50 % من الزيادات الممنوحة للموظفين في هذه المرحلة على مستوى الدرجة والرتبة ووفقاً لما حدده جدول الرواتب المقر. وأكد على ان يتم الانتقال الى جدول رواتب المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور وفقاً للأوضاع الوظيفية الحالية للموظف، ولا يترتب عليه أي تغيير في مواقع الوظيفة والدرجة التي حددت له عند النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات في المرحلة الأولى، وبحيث تحتسب قيمة الزيادة المستحقة في المرحلة الثانية على أساس فارق بداية ربط الراتب في المرحلتين. وربط المجلس بين منح الزيادات المقرة للمرحلة الثانية واستكمال وحدات الخدمة العامة للمهام المؤهلة لذلك كما حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الاولى من الاستراتيجية والقانون رقم 23 لسنة 2005م وتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 2007م حول الآلية التفصيلية للتحقق من ذلك . واعتبر المجلس استيفاء الوحدات لتلك المهام والاصلاحات المرتبطة بها وفي المقدمة البصمة والصورة شرطاً اساسياً لحصول موظفيها على زيادات المرحلة الثانية. وحمل المجلس وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها مسئولية قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد استحقاق موظفيها وفقاً لجدول رواتب هذه المرحلة. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اعداد تقرير تقييمي متكامل حول مستوى تنفيذ المرحلة الاولى من استراتيجية الاجور والمرتبات وتوضيح الصعوبات والمعوقات للمكونات التي لم يتم انجازها مع تحديد الجهات التي استكملت مهام ومتطلبات المرحلة الاولى والتي لم تستكمل تلك المهام بما في ذلك مصفوفة الاصلاحات الادارية والمؤسسية للمرحلة الاولى الى جانب اعداد مصفوفة الاصلاحات المصاحبة للمرحلة الثانية وتقديمه الى الاجتماع القادم للمجلس . ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على مجموعة من المناقصات التنموية والخدمية بتكلفة اجمالية تصل الى نحو ثمانية مليارات ريال حيث وافق المجلس على مناقصتي توريد مستلزمات التروية القلبية ومستلزمات وادوات جراحة العظام والعمود الفقري لهيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بأمانة العاصمة وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 2 مليون و 296 الف و 660 دولار تمويل حكومي على ان يتم التوريد خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وعلى مناقصة مشروع توريد 30 مليون كيس فارغ لتعبئة الاسمنت لمصانع الاسمنت الثلاثة باجل وعمران والبرح بمبلغ اجمالي وقدره 9 ملايين و 297 الف دولار تمويل ذاتي للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت وعلى مناقصة مشروع تنفيذ سائلة سواد حنش المرحلة الثانية امانة العاصمة بمبلغ اجمالي 2 مليار و 80 مليون و 705 الاف و 800 ريال تمويل حكومي, ويشتمل المشروع على اعمال القنوات الخرسانية وانابيب البلاستيكية والخرسانية والمصائد والقنوات المفتوحة واحواض التجميع داخل الحرم الجامعي الى جانب اعمال السفلته وغيرها وعلى مناقصة مشروع تنفيذ سائلة السنينة بامانة العاصمة بمبلغ اجمالي مليار و267 مليوناً و602 الف ريال بتمويل حكومي . ويشمل المشروع المقرر انجازة خلال عام ونصف على أعمال القنوات الخرسانية والحجرية المغلقة والقنوات المفتوحة والسفلتة والأعمال التابعة لها . ووافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء معهد التدريب المهني بالخوخة بمحافظة الحديدة بمبلغ إجمالي 736 مليون و41 الف و 599 ريال بتمويل حكومي . ويتكون المشروع من 5 ورش تعليمية وحرفية والمباني الخاصة بالإدارة والجانب التعليمي وسكن المدرسين والطلاب وصالة الطعام واستراحة الطالبات والملحقات الأخرى وذلك على مساحة إجمالي 11 الف و594 متر مربع وعلى مناقصة مشروع حفر آبار استكشافية في مدنية أب ( أي بي بي سي دبليو ) بمبلغ اجمالي وقدره 3 ملايين و434 الف ومئة دولار بتمويل الحكومة والبنك الدولي ، ويشمل المشروع على حفر ثلاثة آبار استكشافية عميقة في طبقة البازلت وكذا حفر بئرين عميقين في طبقة الطويلة الى جانب اختبارات الفحص التشخيصي لعدد عشرة آبار ، ويهدف المشروع الى تعزيز امدادات مياه الشرب لسكان مدينة إب وتلبية الطلب المتنامي للمدينة من المياه . كما وافق مجلس الوزراء على مناقصة مشروع التأمين ضد الحريق وملحقاتها على اصول المؤسسة العامة للكهرباء بقسط سنوي قدرة 717الف و198 دولار بنسبة 0.85% بتمويل ذاتي للمؤسسة، ويشمل التأمين محطات التوليد التجارية والديزل المرتبطة بالشبكة الموحدة ومحطات التحويل الرئيسية والثانوية ومحطات التوليد بالديزل غير المرتبطة بالشبكة الموحدة ومركز التحكم المركزي والمخازن المركزية في صنعاء والحديدة. ووافق المجلس على الأمر التغييري لمشروع خطوط النقل 400 كيلو فولت ومحطات التحويل مأرب صنعاء جزء بي بمبلغ اجمالي واحد مليون و189 الف و791 دولار ، على أن تلتزم الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال المحددة في الأمر التغييري طبقا للمواصفات الفنية المحددة من قبل استشاري المشروع والجهة صاحبة المشروع وبنفس الشروط التعاقدية المحددة في العقد الاساسي للمشروع . وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود, وتحمل المسئولية في التأكد من توقيع العقود , وتحمل المسئولية في التأكد من إلتزام المقاولين من التوريد والتنفيذ طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحدودة في وثائق المناقصة وبالفترة الزمنية المحددة لكل مشروع . واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن النتائج النهائية لنشاط المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت للعام المالي 2005م . وتضمن التقرير القوائم المالية للمؤسسة ومركزها المالي وتقرير المحاسب القانوني ( الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) في اليمن عن نتائج تدقيق حسابات وميزانية المؤسسة عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2005 م وذلك مقارنة بالعام المالي 2004م تنفيذا للمادة 12 من قانون المؤسسة العامة للأسمنت رقم 12 لسنة 1983م. ووافق المجلس على الميزانية العمومية المجمعة للمؤسسة كما في 31/ 12/ 2005م وبمبلغ إجمالي وقدره 102 مليار و 346 مليون و 633ألف و 339 ريال . سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 