قانونيون: النظام الرئاسي يتناسب مع متطلبات الواقع في اليمن اجمع أكاديميون وقانونيون على أفضلية النظام الرئاسي الذي تضمنه مشروع الرئيس علي عبدا لله صالح للإصلاحات السياسية كنظام حكم في اليمن عن غيره من الأنظمة الأخرى . وفي هذا الإطار أكد الدكتور قائد عقلان – أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء إن النظام الرئاسي يستجيب لمتطلبات الواقع اليمني أكثر من أي نظام أخر مبرراً ذلك بالقول :إن الواقع في اليمن بحاجة لرئيس جمهورية قوي له صلاحيات واسعة وهذا ما يتيحه النظام الرئاسي على عكس النظام البرلماني كما يطرحه أعضاء اللقاء المشترك فهو يستهدف إقصاء رئيس الجمهورية من الحياة السياسية وإيكال صلاحياته إلى رئيس الوزراء .. وقال الأكاديمي والخبير القانوني عقلان :إن الواقع اليمني ما زال بحاجة إلى قائد سياسي من شأنه إنماء الحياة الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية التي لا تزال طرية البنيان وحديثة العهد بالثقافة اليمنية سياسياً خصوصا وان الواقع الثقافي اليمني لا يزال يغلب عليه القبلية والمناطقية والوجائهية ،مضيفاً وبالتالي فإن النظام البرلماني كما طرحته أحزاب اللقاء المشترك له أبعاد خطيرة على الواقع اليمني .. ويؤكد الدكتور عقلان الى أن رئيس الجمهورية مازال يمثل المرجعية الأساسية بالنسبة لكل القوى بما فيها أحزاب المعارضة ،مدللاً على ذلك بالخطاب السياسي للقاء المشترك الذي دائماً يخاطب رئيس الجمهورية مباشرة متجاوزاً كل المؤسسات البرلمانية الأخرى في كل القضايا وهذا أكبر اعتراف أساسي وحقيقي منها لدور رئيس الجمهورية وأهميته في حياتنا السياسية . وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء :إن مشروع الرئيس الأخير ارتقى إلى حد كبير عن كل أطروحات المشترك السياسية السابقة ،بل انه عرى أحزاب اللقاء المشترك من كل دعاواهم التي تطالب بالإصلاح السياسي وأثبتت أن ليس لهم مطالب حقيقية تستجيب لقضايا وهموم الشعب لأنهم ما زالوا غارقين في رؤى وتصورات فردية ضيقة وإلا لما رفضوا التجاوب . وتابع عقلان :إن هذه المبادرة لم تكن قراراً جمهورياً غير قابل للنقاش بل دعوة لحوار مفتوح وبإمكان أحزاب اللقاء المشترك أن تطرح ما تراه مناسباً من رؤى وتصورات في الإصلاح السياسي والوصول إلى حلول مرضية للجميع . أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أحمد الكبسي قال: إن النقاط العشر التي تضمنها مشروع الرئيس للإصلاحات السياسية تؤكد على أن الحكم يجب أن يكون رئاسياً كاملاً ، وأن رئيس الدولة هو رئيس الحكومة وأنه يشرف على مختلف البرامج التي تحويها السلطة و أن الوزارات المختلفة هي سلطة مصغرة تقع تحت إشراف الرئيس نفسه حرصاً منه على أن يشرف إشرافاً كاملاً على مسيرة البناء والتعمير في مختلف المجالات . ورغم أن هذه العملية قد تشكل أعباءً كبيرة لكن بحسب الكبسي فان ذلك يأتي تأكيداً من الرئيس وحرصه على أن يكون مشرفاً إشرافاً كاملاً ومطلعاً في نفس الوقت على مختلف القطاعات والتطورات وعلى الحكومة التي ستكون مسئولة أمام رئيس الدولة مباشرة . وأضاف نائب رئيس جامعة صنعاء في لقاء نشرته صحيفة الميثاق: ان الأمر في السلطة التنفيذية والتشريعية سيعود إلى الهيئة الناخبة التي تختار وهذا ما يؤكد مبدأ التحول إلى عملية الفصل بين السلطات وإلى النظام الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية إشرافاً كاملاً . وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن النظام الرئاسي الذي وجد في الولايات المتحدة وفي الكثير من دول أمريكا الجنوبية يعطي الإشراف على كل الأمور والتطورات. وأشار الكبسي إلى أن النظام البرلماني والذي يطالب به البعض لا يتناسب مع بيئة أي دولة عربية لان الدول العربية والثقافة الموجودة تنظر إلى رئيس الجمهورية بأنه رئيس فاعل . رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي أبو حليقة قال في حديث نشرته صحيفة الميثاق إن مشروع التعديلات الدستورية التي أطلقها رئيس الجمهورية والذي اشتمل على عشرة بنود قد استجاب بصورة غير عادية لمتطلبات وعوامل تطوير التجربة الديمقراطية في اليمن . وأضاف: إن مشروع التعديلات شخص بشكل دقيق الواقع وجاءت بنوده معبرة عنه ومحددة بدقة للمعالجات الناجعة لكافة المشكلات الراهنة والناتجة بفعل الاختلالات في النظام الراهن وقدمت النموذج الأمثل لبلوغ بناء مؤسسي للدولة اليمنية الحديثة على أسس وقواعد قوية وصلبة تنظم العلاقات المجتمعة من خلالها سواءًَ أكانت بين أجهزة الدولة المركزية والشعب أو الأجهزة اللامركزية والعلاقات الشعبية مع مختلف هذه الأجهزة وفي إطار الانسيابية التي تجعل من هذه العلاقات تسير باتجاه المزيد من النجاحات على صعيد الممارسة الديمقراطية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وقال النائب ابو حليقة إن هدف الإصلاحات التي تضمنها مشروع الرئيس تتمثل في استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة في إطار نظام رئاسي ومؤسسات دستورية الفاعلة كمجلسي النواب والشورى بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحكم المحلي الذي سيتمتع هو الأخر بمهام وصلاحيات واسعة تجسد المشاركة الشعبية الحقيقية في تحمل كافة المسئوليات الوطنية في الديمقراطية والتنمية . وأشار ابو حليقة إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة ستحدث نقلة نوعية في إشراك المرأة في الحياة السياسية حيث كفلت (15%) من مقاعد البرلمان للمرأة ،و ذلك طموح كبير ستنظر إليه المرأة – ليس في اليمن وإنما العالم العربي كخطوة جريئة تنتصر للمرأة وبمصداقية وشفافية قل أن نجد لها مثيلاً في الحياة العربية . واعتبر ابو حليقة النظام الرئاسي من الأنظمة السياسية العالمية والرائدة حيث ثبت نجاحه في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد عليه منذ أكثر من 200 . وقال النائب ابو حليقة (نظراً لما يمثله هذا النظام من أسس وقواعد دستورية وقانونية قوية في تنظيم العلاقات بين الشعوب والأنظمة التي تعمل به فإن اليمن تتطلع ومن خلال مبادرة فخامة الرئيس إلى أن يكون نظامها السياسي نظاماً رئاسياً كاملاً وذلك على غرار النظام الأمريكي ). واكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ان مقترح الأخذ بالنظام الرئاسي لم يكن متسرعاً أو مرتجلاً وإنما جاء كنتاج لدارسات متعمقة ومتفحصة شخصت بدقة متطلبات الواقع اليمني ونتيجة منطقة وموضوعية للتجربة العملية لنظام الحكم في اليمن والتي عاشها الرئيس واكتسبها خلال قرابة (29) . ودعا النائب المؤتمري من يطالب بغير ذلك الى المشاركة في الحوار أخذاً وعطاءً ضمن المائدة المستديرة وفق دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات الوطنية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 