الامين العام يرأس اجتماعا هاما للاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن رأس عبدالقادر باجمال-الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- اجتماعاً للأحزاب والتنظيمات السياسية في مقر لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، حضره كل من رؤساء وأمناء عموم وقادة كل من المؤتمر الشعبي العام، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، والجبهة الوطنية الديمقراطية، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير، والحزب الناصري الديمقراطي، وحزب التحرير الشعبي الوحدوي، وحزب الوحدة الشعبية. ويأتي اجتماع اليوم الأربعاء تواصلاً للقاء السابق الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية،وقدم فيه رؤيته بالإصلاحات والتعديلات الدستورية. ووقف الاجتماع أمام مبادرة رئيس الجمهورية، والإطارات العامة، والتعديلات الدستورية الرامية إلى تطوير نظام الحكم بصورة شاملة، والانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل؛ حيث تتوحد السلطات التنفيذية،وتجسد مبدأ الفصل بين السلطات. وناقش الاجتماع باهتمام بالغ قضايا الحوار المطروحة سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بما في ذلك تخصيص نسبة 15% من المقاعد لتمثيل المرأة، وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية إنشاء غرفة تشريعية ثانية ممثلة في مجلس الشورى، تتساوى فيها المحافظات على أن يخضع لمزيد من الحوار والتدقيق في الشروط اللازمة لعضوية مجلس الشورى، وتناول الحوار بصورة موسعة المفاهيم المختلفة حول نظام الحكم المحلي. وعبر المجتمعون عن ثقتهم من أن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي يمثل نقلة نوعية في إدارة السلطة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعميق الوحدة الوطنية، كما جرى التأكيد على أهمية أن تشمل الانتخابات المحلية رؤساء الوحدات الإدارية في محافظات اليمن والمديريات، وتحديد الهيئات الناخبة لهم، وجرى نقاش واسع حول اللجنة العليا للانتخابات وطريقة إدارة العملية الانتخابية، وقد تم استعراض بعض البدائل المطروحة. ورأى الاجتماع أن هذا الأمر لا يتعلق بحزب بعينه، بل يشمل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، لما في ذلك من أهمية بالغة على عمق الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. كما تطرق النقاش إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بما يحقق توازناً حقيقياً، ومعاملة عادلة لجميع الأحزاب لتمكينها من القيام بدورها دون إنقاص، وتعزيز العملية المؤسسية في العمل التنظيمي وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية. ووقف الاجتماع أمام التعديلات القانونية والإصلاحات التشريعية اللازمة في عدد من المجالات، وعلى وجه الخصوص في ظل الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل، متضمنة تلك الملاحظات والأفكار المطروحة فيما يتعلق بتعزيز القضاء والسياسة الإعلامية والخدمة المدنية. وتم التأكيد على أن يكون هناك توازناً واقعياً بين الأخذ ببعض التجارب فيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة، ونظام الحكم المحلي، وبين الظروف الملموسة ومتطلبات الواقع اليمني اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الاجتماع على أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم والتكافل والسلام الاجتماعي وتجسيد مبدأ الحوار بعيداً عن ردود الأفعال والنزعات الذاتية أو الحزبية الضيقة، والاحترام الكامل للقوانين والنظم ونبذ مظاهر العنف والفوضى وكل ما يستهدف أمن واستقرار مجتمعنا وطمأنينته. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، نهاية الشهر الحالي. مؤكدين على الدور الهام الذي ينبغي أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وقد عبرت الأحزاب المجتمعة تهانيها وتبريكاتها لكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 