الدفاع أول وزارة تقدم إقرارات الذمة المالية لمسئوليها

سلمت وزارة الدفاع إقراراً بالذمة المالية لمسئوليها  الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أواخر الأسبوع الجاري.

وأكد محمد المطري-عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-رئيس قطاع الذمة المالية-في تصريح للمؤتمرنت إن الهيئة تسلمت كشوفات بأسماء المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية في وزارة الدفاع، بما فيهم وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه وجميع من شملتهم اللائحة.

ودشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ( الهئية المستحدثة في اليمن ) العمل بقانون إقرار الذمة المالية رقم 30لسنة 2007م أمس الأول باستلام إقرار الذمة المالية من  الدكتور يحي محمد عبدا لله الشعيبي وزير الدولة أمين العاصمة.

وأوضح محمد  المطري بان الهيئة تلقت اتصالات من عدد من الوزراء ابدوا فيها تفاعلهم مع الإجراء الذي اتخذته الهيئة وهي تدشن مهامها ،مؤكدين أنهم سيسلمون اقرارتهم  بالذمة المالية حسب التاريخ الذي حددته هيئة مكافحة الفساد في رسالتها إلى مجلس الوزراء أواخر سبتمبر الماضي .

ولفت المطري إلى أن الهيئة ستتسلم إقرارات الذمة المالية  للوزراء ونوابهم والمشمولين في اللائحة  عقب إجازتي عيد الفطر المبارك والعيد الوطني لثورة 14اكتوبر.

وكانت نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع أكدت في تصريح سابق للمؤتمرنت إن الهيئة سَلَّمت في الـ27 من سبتمبر الماضي استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

وقالت إنهم في الهيئة ينتظرون إعداد الوزراء لكشوفات بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.

ويأتي الإجراء القانوني بعد اقل من شهرين لتوجيه الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية لرئيس الوزراء والوزراء حسب القانون،في خطوة وصفت بأنها، تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية،

و يشمل القانون المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء  وفقا لإجراءات محددة  بشأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة.

ويهدف القانون إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

واعتبر رئيس لجنه الشئون الدستورية والقانونية البرلمانية علي أبو حليقة في تصريح سابق للمؤتمرنت قانون الإقرار بالذمة المالية من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص .

مشيراً إلى أن القانون المقر من قبل البرلمان يشمل مختلف هيئات الدولة ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالعامل في أدنى السلم الوظيفي سواءً في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية بما في ذلك الأمن والجيش.

 وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد . والتي أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيلها وتضم 11عضواً يمثلون منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة، تم انتخابهم بمقر مجلس النواب.

وتعنى الهئية التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، بتلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.