62 مليون $ دعم من المانحين والبنك الدولي للبيئة المدرسية وقعت وزارة التربية والتعليم والبنك الدولي الاسبوع الماضي على اتقاق اشتمل مجموعة من الضوابط البيئية في إطار المدرسة وإداراتها، أو ما يعرف بـ(الإدارة البيئية) والتي ستعمل على ضمان عدم تأثير المواد المستخدمة في عملية التعليم على البيئة، الاتفاق الذي يأـي في إطار الإعداد لمشروع تطوير التعليم الثانوي تضمن كذلك عدم تأثير تدخلات المشروع في الأعمال المدنية (من بناء وتشييد وتوسعة) على مكونات البيئة الطبيعية في اليمن. وقال عبدالسلام الجوفي-وزير التربية والتعليم في تصريح للمؤتمرنت إن الاتفاق من شأنه الحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية من أي تأثيرات قد تحدثها مدخلات العملية التعليمية، سواء في المعامل المدرسية، أو من خلال بناء وتشييد المدارس الجديدة، أو توسيع القديم منها. موضحاً أن مقدار الدعم المتفق عليه هو (62) مليون دولار، تساهم فيه كلاً من الحكومة اليمنية، والبنك الدولي، ومجموعة الدول المانحة. وسيشمل الاتفاق التوعية بخطر المواد الكيميائية المستخدمة في المعامل المدرسية على المستخدمين خصوصا وان المدرسين والطلاب لا يتبعون تعليمات السلامة على الوجه الصحيح عند التعامل مع المواد الكيميائية أثناء إجراء التجارب في المعامل وبحسب الاتفاق ستكون التوعية محددة (في شكل كتيبات وملصقات) يتم توفيرها للمدرسين والطلاب فى جميع المدارس. وبالاضافة الى تدريب مدرسي العلوم على كيفية التعامل مع المواد الكيمياءيه |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 