دراسة تحليلية: النظام الرئاسي في مشروع التعديل الدستوري هو الأنسب لواقع اليمن

أكدت دراسة  تحليلية  أفضلية النظام الرئاسي بالنسبة لواقع اليمن عن غيره من بقية أنظمة الحكم السياسية  في البلدان الديمقراطية الحديثة والمعروفة بأشكالها الثلاثة "الرئاسي ونموذجه نظام الولايات المتحدة الأمريكية،والنظام البرلماني المعمول به في بريطانيا ،والنظام المختلط والذي يمثل نظام فرنسا نموذجاً له .

واعتبرت الدراسة التي أعدها الاستاذ والقانوني عبدالله احمد غانم-وزير الشؤون القانونية في اليمن سابقاً –ورئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام حالياً- بان النظام الرئاسي هو المناسب في اليمن ،طالما أصبح الانتقال إلى النظام البرلماني مستبعداً لعدم مناسبته لظروف اليمن، وكذلك لأن النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي لم يستنفذ كامل أغراضه بعد .

وقالت الدراسة الموسومة بـ "النظام الرئاسي في مشروع التعديل الدستوري الجديد": من المعروف أن نظام اليمن السياسي الدستوري الراهن يقوم على الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي ومن ملامحه الرئيسية وجود حكومة تمارس السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس الجمهورية وهي مسئولة عن أعمالها مسئولية تضامنية أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية ويمارس البرلمان إلى جانب الوظيفة التشريعية وظيفة رقابية واسعة على أعمال السلطة التنفيذية ودون أن يوجد نص في الدستور ينص صراحة على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات .

وتؤكد الدراسة أفضلية النظام الرئاسي بالنسبة لواقع اليمن عن غيره بالنظر  إلى انه وبجانب ما يتمتع به النظام الرئاسي من مزايا معروفة لدى الباحثين والمهتمين بشئون الأنظمة السياسية والدستورية وأنظمة الحكم الديمقراطية فإن النظام الرئاسي في مشروع التعديل الدستوري الجديد يتميز بمزايا أضافية  تعددها الدراسة في كونه يأتي مراعياً لخصوصياتنا الوطنية كدولة وكمجتمع وليس مجرد نقل آلي لتجارب الآخرين

وتقول الدراسة : فمن المعروف أن تجارب الحكم في اليمن وما تركته من تراث وما تعود عليه الناس من تقاليد في العلاقة بين المواطن والحاكم إنما تؤدي إلى اعتبار الرجل الأول في الدولة مسئولاً عن كل شيء يخص شئون الحكم دونما اعتبار لمستويات المسئولية في تراتبية هيكل الدولة وهيئاتها ، ولذا فإن طبيعة النظام الرئاسي بكل ما تتضمنه من إناطة أهم وأكبر المسئوليات برئيس الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية تأتي منسجمة مع ما تمت الإشارة إليه من تراث وتقاليد .

وتضيف الدراسة التي أعدها القانوني عبدالله غانم :كما أن هذا النظام بكل ما يترتب عليه من إعادة تنظيم لهيكلة السلطة التنفيذية من شأنه أن يؤدي عملياً إلى وحدة الإرادة والقرار وفي المهام التنفيذية العاجلة منها والآجلة وهو ما نفتقده الآن ونعاني من غيابه وما نتج عن ذلك من تداخل في المهام واختلاط في المسئوليات وتعثر هنا أو إخفاق وتقصير هناك ..

وتؤكد إن تطبيق هذا النظام وبما يتضمنه من وحدة الإرادة ووحدة القرار على الصعيد التنفيذي يصبح أكثر إلحاحاً بالنظر إلى الأوضاع الراهنة وما هو متوقع في المدى الزمني المنظور من اتساع حجم ونوعية المهام المنتصبة أمام الدولة والمجتمع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وعلى صعيد البناء المؤسسي للدولة الحديثة ومؤسساتها ومن تزايد في الأعباء والحاجات الملحة التي تفرضها الحياة ومجرياتها اليومية مع ما هو جارٍ من شحة في الموارد والإمكانيات المادية والبشرية ..

وقالت الدراسة :ولا شك أن ما يعزز عملية الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل هو ما يتوافق معه من تعزيز وتكريس المنجزات الديمقراطية وقيمها الجديدة ويحول دون التراجع عنها أو الانتقاص منها ولا يخفى على أحد أن كل هذه المنظومة من الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية والإدارية إنما تأتي في هذا الوقت بالذات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح وبعد عام واحد من النجاح الكبير الذي أحرزه الرئيس وبرنامجه في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م .

"المؤتمرنت" ينشر نص الدراسة