الخلاف مستمر على تعديل الدستور اللبناني

الأحد, 09-ديسمبر-2007

المؤتمرنت - الشرق الاوسط -
الخلاف مستمر على تعديل الدستور اللبناني
ارتفع أمس منسوب التفاؤل بالتوافق على انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد الثلاثاء، إذ تركزت امس تصريحات المسؤولين اللبنانيين موالين ومعارضين على هذا الموضوع. وفي هذا السياق، أعلن النائب علي خريس (كتلة بري) «أن المشكلة حتى الساعة لم تحل، أي أن الخلاف هو على موضوع آلية التعديل»، متسائلا «هل ان الحكومة ستستقيل ام أنها ستبقى على ما هي عليه؟». وأمل في «ان نذهب الثلاثاء المقبل الى انتخاب رئيس للجمهورية ونخرج لبنان من هذه الأزمة». وأشار الى «انه حتى الساعة، المشكلة تكمن في آلية التعديل وعلى رئيس الحكومة وإن لمرة واحدة ان يكون مع لبنان ووحدته ومع انقاذ لبنان من خلال تقديم استقالة الحكومة». وقال خريس: «كما هو معلوم ان هذه الحكومة القائمة اليوم نعتبرها حكومة غير شرعية، لذلك نعمل على إيجاد آلية قانونية كتقديم عريضة مؤلفة من عشرة نواب الى رئاسة المجلس لإقرار هذا التعديل من المجلس النيابي. ومن ثم ارسال مشروع هذا التعديل الى الحكومة. وكل ما طلبنا من هذه الحكومة هو ان تستقيل قبل ساعة ونصف من موعد انتخاب رئيس الجمهورية. عندئذ تصبح حكومة تصريف اعمال وفي امكانها الموافقة على تعديل قانون الانتخاب، مما يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، إذ ان الجميع متفقون على ان يكون العماد سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية».
وكان بارزا أمس تصريح السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان عقب زيارته بري؛ ففي بيان تلاه صادر عن الخارجية الاميركي، جدد تأكيد الولايات المتحدة دعمها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وحضّ السياسيين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية «في اسرع وقت ممكن» بعدما أعرب عن أسف واشنطن لإرجاء مجلس النواب جلسة انتخاب الرئيس. وأعرب البيان عن أسف الولايات المتحدة لمحاولات بعض النواب ربط مسألة انتخاب الرئيس بإجراءات غير دستورية. وقال: «ان عدم انتخاب رئيس للبنان يضر بمصلحة الشعب اللبناني وبسيادة البلاد وحريتها. اننا نحث النواب والوزراء اللبنانيين على التحرك سريعا لتمهيد الطريق امام انتخاب رئيس جديد. وحتى انتخاب الرئيس الجديد فان الولايات المتحدة لديها الثقة والدعم الكاملان للحكومة اللبنانية في إدارة شؤون البلاد، وللجيش اللبناني بمقدرته على ضمان الامن في البلاد». وسئل فيلتمان عما إذا شعر بأن بري سيتجاوب مع النداء الاميركي، فأجاب: «أنا مقتنع من خلال اجتماعي مع الرئيس بري بأنه مثل الولايات المتحدة الاميركية والشعب اللبناني، يريد ان يرى نهاية لهذا الفراغ الرئاسي بأسرع ما يمكن ويبحث عن طرق لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. وأعلم انه دعا الى جلسة لانتخاب الرئيس الثلاثاء المقبل، وهذا يشير الى رغبته في ان تحصل هذه الانتخابات. ونحن نحث على إيجاد كل السبل على اساس الدستور اللبناني من اجل إجراء هذه الانتخابات». كذلك استقبل بري وفدا من حزب الطاشناق برئاسة الأمين العام هوفيك مختاريان وعضوية النائب آغوب بقرادونيان الذي أمل في ان «نتوصل يوم الثلاثاء الى انتخاب (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وشددنا، ودولة الرئيس وافقنا، على ضرورة احترام وتفهم الهواجس والمخاوف عند الاطراف السياسيين والعمل لأجل إيجاد جو من الضمانات لحل هذه الهواجس». وعن الآلية التي سيعتمدها بري لتعديل الدستور بغية انتخاب سليمان رئيسا، قال: «الرئيس بري يحتاج الى بعض الوقت حتى يعلن هذه الآلية ... واعتقد أننا سنصل الى حل»، مشيرا الى ان «آلية تعديل الدستور ستنتج بعد اتفاق سياسي عام. الموضوع سياسي بامتياز وليس موضوعا دستوريا، وإذا حصل التوافق السياسي اعتقد اننا نستطيع حل مشكلة الآلية الدستورية». واستقبل بري السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح.

وفي سياق المواقف المتعلّقة بانتخاب سليمان، اعتبر النائب الدكتور كميل الخوري عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يترأسه النائب ميشال عون «ان طرح اسم العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية جاء نتيجة الضغوط الدولية ونتيجة لاتفاق اميركي ـ سوري، وليس كما تدعي قوى السلطة التي ينطبق عليها المثل الشهير (مرغم لا بطل)». وأكد «حرص العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح على الوصول الى حل ينقذ البلاد شرط ان يكون على قاعدة توافقية تقتضي تنازل الطرفين لمصلحة لبنان». وقال: «على النائب (سعد) الحريري ملاقاتنا في منتصف الطريق»، معتبرا أن «لا يمكن المعارضة ان تقبل بالنائب سعد الحريري رئيسا للحكومة في ظل هذه المعادلة»، مشيرا الى «ان هناك اتفاقا على تشكيل حكومة بنسبة 55 في المائة للأكثرية و45 في المائة للمعارضة، والخلاف الحاصل هو على اسم رئيس الحكومة». ورأى «انه اذا كان المطلوب رئيس جمهورية توافقيا، فمطلوب ايضا رئيس حكومة توافقي... وليس لدينا اي تحفظ عن شخص الحريري بل المشكلة تكمن في الندية في التعامل»، مطالبا الحريري بـ«اتخاذ القرار الجريء لمصلحة الوطن».

كذلك، اعتبر النائب محمد الحجار (كتلة المستقبل) «ان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وكل الدلائل تشير الى ان العماد ميشال سليمان سيكون الثلاثاء المقبل الرئيس الثاني عشر بعد الاستقلال». واعتبر «ان موقف قوى 14 آذار الثابت عبر إصرار رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري على ضرورة مرور التعديل عبر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، مرده الى ان تعديل الدستور يجب ان يكون دستوريا وإلا سيكون عرضة للطعن». في المقابل، كشف النائب مصطفى علي حسين أن «كثيرين من نواب فريق 14 آذار ينسقون مع قوى المعارضة من تحت الطاولة، وفريق الغالبية بدأ يتفكك لأن عدد المهددين بتركه ازداد في الأيام الأخيرة». واعتبر ان «المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة تغير الخريطة السياسية اللبنانية بكاملها». ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «هناك ضغوطا جدية محلية وعربية ودولية يمكن أن تؤدي إلى حصول الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، ولا مصلحة في استثناء أحد من التسوية السياسية، والعماد ميشال عون يجب أن يكون جزءا من هذه التسوية، وهذه مسؤولية العماد عون بالدرجة الأولى، ولكنها أيضا مسؤولية القوى السياسية بالدرجة الثانية. ونحن من جهتنا سنعمل من أجل عدم استثنائه من التوافق، إلا إذا أصر على استثناء نفسه. العماد عون هو عائق نظري حتى من قبل 8 آذار، في حين أن النقاش الفعلي يجري في مكان آخر، وكل القوى السياسية في لبنان لها قضايا عامة تدافع عنها والعماد عون لديه قضية واحدة وحيدة هي كيف يصبح رئيسا للجمهورية. وهذا التصعيد في الخطاب من جانبه تستفيد منه قوى 8 آذار بالتحصن خلفه بشكل ما، ولكن أعتقد أن على العماد عون كرئيس لأكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي أن يعرف أنه بهذه السياسة الشخصية إنما يودي بالموقع الدستوري الأول للمسيحيين في لبنان، وذلك ينعكس سلبا على دور المسيحيين في النظام السياسي». وفي سياق التعديل الدستوري، علق أمس رئيس مجلس النواب الاسبق حسين الحسيني، في بيان عن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور او إلغائها، فقال: «ان هذه الفقرة الثالثة التي تضع قيدا على انتخاب بعض القائمين بأعمال الدولة وخصوصا قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي لمنصب رئاسة الجمهورية، انما هي حكم من أحكام الدستور ذو وظيفة مازالت قائمة، وهي حماية المؤسسات من ان تتحول الى ادوات في التنافس السياسي على تولي المناصب العامة. لكن ما يجيز تعليق تطبيق هذه الفقرة في الاستحقاق الحالي هو اننا فعلا في ظروف استثنائية خطيرة وتعليق تطبيقها انما يرد بعد حالة الفراغ لا قبلها».