 |
أحزاب معارضة تسخر من حملة المشترك وتصف حواراتها مع المؤتمر بالايجابية شنت أحزاب وتنظيمات سياسية معارضة في اليمن هجوماً حاداً على أحزاب المشترك ( تكتل معارضة من (3) أحزاب ) متهمة إياها بممارسة سياسة استعلائية اقصائية لنظرائها من الأحزاب السياسية المعارضة الموجودة في الساحة ،مشيرة الى ان الحملة الإعلامية التي يشنها تكتل المشترك ضدها والتعريض بحجم كيانات أحزابهم اثر تحقيق نتائج ايجابية مع المؤتمر الحاكم إنما يعبر عن عدم احترام للعلاقات الحزبية القائمة في النظام التعددي. واجمع قياديون في عدد من الأحزاب المعارضة في اليمن في تصريحات للمؤتمر نت أن مقياس حجم الحزب ينبغي أن يعتمد على مدى قدرته على تقديم فكر ورؤى لصالح الوطن وهو ما لم تستوعبة أحزاب المشترك التي تبنت مصالح حزبية ضيقة في حواراتها مع المؤتمر . وأكدوا عزمهم المضي في الحوار مع المؤتمر الشعبي العام لمناقشة التعديلات الدستورية وأنهم قدموا رؤى عديدة حول التعديلات الدستورية منوهين الى مناقشة كل الرؤى المقدمة من الأحزاب والتنظيمات السياسية بشفافية في جلسات الحوار (دون تخندق أي طرف خلف رؤيته وعدم القبول برؤى الآخرين )كفيلة بالوصول إلى أفضلها . وأثارت مؤشرات نجاح الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأكثر من (12) حزباً وتنظيماً سياسياً معارضاً خلال جلساتهم الشهر الجاري حنق بعض أحزاب المشترك التي سارعت وعبر افتتاحية صحفها ( الصحوة ، الثوري ) إلى الاستهزاء بجلسات الحوار مع أحزاب يرى المشترك أنها ( صغيرة ) و(ليست أحزاب ) أو ( قريبة من المؤتمر) . وفي أول ردة فعل على تناولات إعلام المشترك والتي تضمنت لهجة استعلائية من الحوار الجاري بين المؤتمر وبقية أحزاب المعارضة في اليمن دعا الدكتور عبد الله عوبل – أمين عام التجمع الوحدوي – زملائهم في بقية أحزاب المعارضة إلى احترام العلاقات الحزبية القائمة في النظام التعددي . مؤكداً حرصهم في الحوار مع المؤتمر على قضايا الشعب وعدم قبولهم لأي تهميش وقال " نحن نقدر موقف المشترك فرفضه الحوار أمر يخصه ، لكنا لن نقبل من أحد أن يملي علينا ما يجب أن نفعله ". وأوضح الدكتور عوبل أنهم ماضون في الحوار كونه مصلحة شعبية لمناقشة قضايا جادة وهامة تتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية سواء ما يتعلق بالتعديلات أو الحكم المحلي . وقال أمين عام التجمع الوحدوي بشأن نتائج جلسات الحوار " قطعنا شوطاً كبيراً في تقديم مشاريع لقوانين وتصورات للتعديلات الدستورية ووجدنا أن الإخوان في المؤتمر لديهم صدر رحب لتقبل ملاحظاتنا واتفقنا على تشكيل لجان للنظر في المشاريع بعد أيام عيد الأضحى المبارك ". وفي إشارة إلى خلاف المؤتمر مع أحزاب المشترك حول تشكيل لجنة الانتخابات أكد القيادي الحزبي رفضهم أي مساومة بهذا الخصوص . وأضاف " لن ندخل في تفاصيل لجنة الانتخابات فنحن لدينا طموح أكبر نريد تحقيق إصلاح وطني شامل ولن نلتفت للقضايا الصغيرة ". وتسأل عوبل " كيف تقبل أحزاب المشترك الحوار مع المؤتمر لوحدها ويريدون استبعادنا؟ ". وأوضح قائلاً " نحن حزب موجود في الساحة ومؤسس وفقاً للقانون ووفق الدستور " مشيراً إلى أن مقياس حجم الحزب ينبغي أن يعتمد على مدى قدرته على تقديم فكر ورؤى لصالح الوطن وهذا هو الأساس ". من جانبه انتقد رئيس الدائرة السياسية للتنظيم السبتمبري الديمقراطي علي الشامي عدم استجابة المشترك لدعوة الرئيس عند إعلان المبادرة في شهر رمضان متهماً إياها بالسعي لتحقيق مصالح حزبية ضيقة لكنه مع ذلك يؤكد احترامه لرأي المشترك مهما " كنا نرى فيه من الخطأ " . وتسأل علي الشامي – القائم بأعمال الأمين العام للتنظيم السبتمبري الديمقراطي – " التعديلات وضعها الرئيس للحوار .. فلماذا اتخذوا إزاءها حق الفيتو من البداية "؟!. واتهم القيادي الحزبي أحزاب المشترك ضمنياً بتلقي أموال من الخارج ففي تعليقه على وصفهم بأحزاب صغيرة قال علي الشامي " نحن أحزاب صغيرة .. هذا لأن إمكانياتنا المادية شحيحة ، ولو كان لدينا تمويل ، ومن الأحزاب الكبيرة من لها تمويل خارجي لتحقيق كل خططها والوصول لأهدافها ولو توفر لنا ذلك لحققنا الكثير وكنا أحزاب كبيرة ". وأوضح " الموضوع ليس أشخاص أو أفراد ، نحن أحزاب معترف بها ، وتقدمنا وفقاً للقانون الذي يعطي الحق بالموافقة لأي حزب لممارسة أنشطته بعد مطابقة شروط القانون ". وفي تعليقه على موقف المشترك من الحوار الجاري بين المؤتمر وأحزاب المعارضة البالغ عددها أكثر من (12) حزباً قال رئيس الدائرة السياسية بالتنظيم السبتمبري الديمقراطي " نحن نحترم رأيهم لكن في أشياء لا يجب أن نلتقي معهم حتى لو لم نتفق مع المؤتمر فهم يريدون مصالح حزبية دائمة ، لكن نحن نريد المصلحة الوطنية العامة ، نحن يؤلمنا أن نجد طريقاً تقطع ، ويؤلمنا الاعتداء على ممتلكات الناس ". وقال الشامي إنهم في التنظيم السبتمبري الديمقراطي يتفقون مع المؤتمر في أِشياء كثيرة وأهمها الوسطية كون المؤتمر ليس متطرفاً ، معتبراً رفض المشترك للحوار مع المؤتمر بوجود بقية الأحزاب خطأ ، فكلما كانت طاولة الحوار أوسع كلما كانت هناك مشاركة شعبية كلما جسدت الديمقراطية بشكل أفضل . متسائلاً " كيف أقول أني ديمقراطي وأرفض الحوار مع هذه الجهة أو تلك كونها صغيرة "؟!. هذا وكانت استأنفت الأحزاب والتنظيمات السياسية اجتماعاتها امس في مقر لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية برئاسة الأستاذ عبدالقادر با جمال – الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. واتفقت الأحزاب على مناقشة التعديلات في قانون الانتخابات والتعديلات المقترحة على قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وناقش الاجتماع المقترحات والرؤى والتصورات المقدمة من قبل المشاركين حول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتشكليها وطالب المجتمعون بالالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية وشروط تشكيل اللجنة القاضية بضمان الاستقلالية والحيادية . وأجمعت الأحزاب المشاركة على ان المقترح الذي ناقشه مجلس النواب بشأن تعديل القانون لكي يفضي الى تتشكيل لجنة من قبل القضاة يتناسب مع نص المادة (159) من الدستور. وأكدت الأحزاب المجتمعة أن التوافق السياسي لن يحقق الحيادية وا لاستقلال إذا تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حصراً على عدد من الأحزاب لأن ذلك يخل بروح ومقاصد المشرع. وطالب المجتمعون بتحقيق مبدأ التوافق الكامل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها قانوناً وذلك بصورة متساوية حتى تتحقق الصيغة الحيادية والتوافقية والمساواة بين الجميع لأن الانتخابات بحد ذاتها حق لكل الأحزاب في المشاركة فيها ودارتها. كما ناقش المجتمعون النظام الانتخابي وقدمت التصورات حيال هذه القضية سواءً كان بالنسبة للانتخابات البرلمانية أو الشوروية أو المحلية وتم الاتفاق على أن يكون الموضوع في جدول أعمال الاجتماع القادم الذي سيعقد يوم (26) ديسمبر 2007م بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فقد أتفق المجتمعون على أن تناقش الرؤى والأفكار والتصورات الخاصة بالتعديلات في الموضوعات التالية -إعادة النظر في تشكيل لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية. - إعادة النظر في المادة (19) من القانون والخاصة بالدعم المالي. - تحديد أوجه الدعم المالي لأنشطة الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بمؤتمراتها العامة وخوضها الانتخابات العامة. - إعادة النظر في الباب الرابع من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيما يتعلق بالموارد المالية للأحزاب. هذا ورفع المجتمعون إلى رئيس الجمهوري والشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك راجين من الله العلي القدر أن يعيده على شعبنا بالخير والسعادة والأمان. وقد حضر الاجتماع كل من الأحزاب والتنظيمات السياسية التالية: 1. المؤتمر الشعبي العام. 2. حزب البعث العربي الاشتراكي القومي. 3. حزب رابطة أبنا اليمن "رأي". 4. الجبهة الوطنية الديمقراطية. 5. الحزب الناصري الديمقراطي. 6. الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية. 7. التنظيم السبتمبري الديمقراطي. 8. حزب الخضر الاجتماعي. 9. حزب التحرير الشعبي الوحدوي. 10. حزب الشعب الديمقراطي. 11. حزب جبهة التحرير. 12. حزب الوحدة الشعبية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 