 |
دراسة تنتقد تدني الدعم الرسمي لبرامج الحماية الاجتماعية انتقدت دراسة حديثة اقتصار عمل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في محافظات دون غيرها . وقالت الدراسة ان البرنامج التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف إلى خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقيرة من خلال توفير التدريب والتأهيل لتطوير القدرات، وتقديم المساعدات الفنية وكذا تقديم القروض الصغيرة يستفيد منه عدد محدود حيث أن نشاط هذا البرنامج لا يشمل محافظات مثل صنعاء وصعدة، المحويت، المهرة، مأرب، الجوف وعمران. ودعت الدراسة التي اعدتها الدكتورة ابتسام راشد هويدي استاذ التأمينات بجامعة صنعاء الى توسيع نشاط البرنامج ليشمل كل المحافظات وخاصة في الريف حيث نسبة الفقراء تتراوح بين 80-83%. وأشارت الدراسة الى ان ضعف الموارد التمويلية تسببت في اغلاق بعض المراكز التدريبية التابعة للبرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة والذي يهدف أساساً إلى مساعدة الأسر التي تعيش تحت وطأة الفقر مع إعطاء الاهتمام والأولوية في برامجه للمرأة من خلال تأهيلها وتدريبها على مهن منتجة ومدرة للدخل. وقالت الدراسة التي حملة عنوان العولمة وتأثيرها على الضمان الاجتماعي ان مشكلة كل برامج ومشاريع شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن تتمثل في عدم قدرتها على إيصال خدماتها إلى كل الشرائح الفقيرة بسبب ضعف الموارد التمويلية. وانتقدت الدراسة تدني نسبة المخصصات المالية للحماية الاجتماعية والتي لا تتعدى 1% من إجمالي الإنفاق العام وطالبت الدراسة بزيادة الانفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية حتى تقوم هذه الشبكة بأهدافها . واشارت الدراسة الى ان برامج ومشاريع شبكة الأمان والحماية الاجتماعية تواجه صعوبات ومعوقات تحول دون قيامهما بأدوارهما على أكمل وجه تتمثل في نقص الموارد والتداخل في الأهداف والأنشطة لهذه المشاريع والبرامج ومحدودية عملها. وقالت الدراسة ان المبالغ التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية للفقراء كل ثلاثة أشهر ضئيلة ولا ترفع هؤلاء الفقراء إلى مستوى خط الفقر اضافة الى انه لا يمكن الاعتماد على هذه المبالغ كمعاش الرعاية الصحية. واوصت الدراسة الحكومة بجعل هذا المعاش شهرياً على ان يحقق الحد الأدنى من الكفاف وادراج الصندوق برامج لتقديم قروض وفرص تدريبية للفقراء لمن هم مازالوا قادرين على العمل والكسب أو أولئك الذين يفقدون أعمالهم شريطة أن يكون هناك دعم كافي لموارد الصندوق. وفي مجال التأمينات الاجتماعية قالت الدراسة ان المشكلة تتمثل بأن التغطية التأمينية للقطاع الخاص لا يتعدى 30% مما يعني ان نسبة كبيرة من عمال وموظفي القطاع الخاص خارج نطاق التغطية ناهيك عن الذين يعملون في القطاع غير المنظم مما يعني أن هؤلاء سوف ينزلقون إلى تحت خط الفقر إذا انقطعت دخولهم بسبب أي طارئ من طوارئ الحياة . واضافت الدراسة ان المعاش التقاعدي اليوم لا يكفي للعيش عند مستوى الكفاف وعابت على نظام التأمينات الاجتماعية افتقاره إلى تأمينات البطالة، والتأمين الصحي واوصت الدراسة بتوسيع منظومة التأمينات الاجتماعية أفقيا ورأسياً. ولأجل تحقيق الأمن الاقتصادي للعاطلين عن العمل أوصت الدراسة بإطلاق برنامج وطني للتوظيف والتدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتأهيل الإنسان اليمني وإكسابه مهارات متعددة تجعله مقبولاً ومطلوباً من قبل أصحاب الأعمال وتهيئته لمتطلباته عصر العولمة ومواجهة تحدياتها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 