لجنة الظواهر السلبية تعد قانونا لضمان حقوق القيادات المتقاعدة قال سالم صالح محمد – مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تقويم الظواهر الاجتماعية السلبية في اليمن – أن النظام البرلماني القائم والمركزية الشديدة لم يعد يلبي تطلعات وحاجيات الوطن وأصبح معرقلاً لعملية التطور والبناء التنموي في اليمن. مؤكدا في هذا الصدد أن الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو المخرج العملي لتجاوز الوضع القائم. وكشف سالم صالح عن مشروع قانون يكفل حقوق قيادات متقاعدة قال ان لجنته تعتزم تقديمه لرئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة. وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع لإحلال نظام حكم محلي واسع الصلاحيات وليس نظام بلديات. معتبرا في حديثه عن الحكم المحلي انه من المخارج الهادفة إلى تعزيز النظام والوحدة خصوصاً وأن هناك دولاً طبقت مثل هذه التجربة ونجحت في القضاء على الكثير من المعوقات الاقتصادية والتداخل في الصلاحيات والبيروقراطية. وحول مشروع القانون الجديد أوضح سالم صالح محمد - رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تقويم الظواهر الاجتماعية السلبية- أن اللجنة تعتزم قريباً رفع مشروع قانون يكفل حقوق القيادات التي تحملت مسئوليات وطنية رسمية وتقاعدت منذ عام 1962م وحتى الآن لضمان أعطائهم حقوقهم كاملة وفقاً لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية. ونقلت أسبوعية (الميثاق ) في عددها اليوم الاثنين عن مستشار رئيس الجمهورية قوله: أن اللجنة وهي تقدم هذا المقترح لرئيس الجمهورية ستطلب منه تكليف الجهات المختصة بوضع لائحة تنفيذية للقانون. مشيراً إلى أن العمل به سيحل قضايا القيادات التي تحمل مسئوليات رسمية منذ قيام الثورة إلى اليوم وخصوصاً منهم أولئك الذين يشعرون أن حقوقهم مهضومة. مؤكداً أن مشروع القانون يعد من المعالجات التي تعمل عليها اللجنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 