قانون بديل يدخل العاطلين في استحقاق المساعدات الحكومية اعترفت الحكومة في مذكرة تفسيرية لمشروع قانون خاص بصندوق الرعاية الاجتماعية أن قانون الرعاية النافذ والصادر عام 1996م وتعديلاته سنة 1999م فشل في تحقيق غرضه في استهداف الأفراد الأفقر في المجتمع اليمني، كما تشير البيانات التجريبية والمسح المكثف حسب المذكرة التي أوردت أسباباً حدت من فعاليات القانون الساري. موضحة عجزه في اشتراط العيش تحت خط الفقر كعنصر أساسي للتأهيل من أجل استحقاق مساعدات الدولة؛ إضافة لوجود 15 فئة عقدت تنفيذ القانون، كما أن المساعدة الدائمة وغموض النصوص المتصلة باختيار المستحقين زادت في نواقص القانون وأسهمت في إضعاف المهمة المنوطة به. وقالت مذكرة مشروع القانون البديل المطروح على النواب أن الفئات المستحقة خفضت لتشمل المعاقين كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت والمسنين والأيتام، والمرأة التي لا عائل لها، وأدخل المشروع لأول مرة العاطلين عن العمل. ولم تقتصر المساعدة الحكومية على صرف مبالغ نقدية وإنما كذلك العينية بواسطة التدريب الإلزامي لتأهيل المستفيدين للاندماج في سوق العمل. وخلافاً للقانون الحالي أكد المشروع البديل على ضرورة تجديد طلبات المساعدة من المستفيدين كل سنتين بالنسبة للمرأة والعاطلين، وكل خمسة أعوام للمعاقين والأيتام والمسنين. وكذلك أجاز المشروع لصندوق الرعاية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل استبدال المستفيدين في حال ثبوت عدم الاستحقاق. واعتمد القانون الجديد صيغة الهيكل اللا مركزي لصندوق الرعاية المسئول عن المساعدات، وتحديد اختصاصات المركز الرئيسي للصندوق وفروعه في المحافظات اليمنية ومكاتبه بالمديريات. وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون أهدافه في ضمان حصول الفئات الأكثر فقراً على المساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم، وتقديم المساعدة الاقتصادية للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ودمجهم في سوق العمل، إلى جانب الحد من انتشار ظاهرة الفقر، وتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات والصناديق العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يؤدي لرفع موارد صندوق الرعاية الاجتماعية ويحسن فاعليته. واشتمل مشروع القانون على 49 مادة احتضنتها ستة أبواب تضم سوى بابي التسمية والأهداف، والأحكام الختامية، شروط استحقاق المساعدة وإجراءات الحصول عليها، واستقلالية وإدارة صندوق الرعاية، وأيضاً الموارد المالية والنظام المالي، والعقوبات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 