الثلاثاء, 07-مايو-2024 الساعة: 01:54 ص - آخر تحديث: 01:11 ص (11: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - من اجتماع مجلس القضاء الاعلى - وكلة سبا

المؤتمرنت -
القضاء الأعلى يقر تعيين 4 قضاة ويحيل قاضي إلى مجلس المحاسبة
أقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تعيين أربعة قضاة رؤساء محاكم ابتدائية وانتداب قاضيين في محاكم استئناف .

وقضي القرار بتعيين القاضي محمد محمد سعد الشرقي - رئيساً لمحكمة ملحان الابتدائية محافظة المحويت، والقاضي أمين عبدالحق الصبري رئيساً لمحكمة الديس الشرقية محافظة حضرموت ، والقاضي عبدالله علي الحيث رئيساً لمحكمة عيال سريح الابتدائية محافظة عمران ، والقاضي محمد حمود المعمري قاضياً لمحكمة عانز الابتدائية محافظة صنعاء.

كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بالأذن بندب القاضي محمد نعمان الأمير عضواً بالشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حضرموت والقاضي مطهر محمد الشامي عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة تعز وكلف وزير العدل بإصدار قراري الانتداب.

إلى ذلك أحال مجلس القضاء الأعلى احد القضاة إلى مجلس المحاسبة مع وقفه عن العمل ، بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضده من هيئة التفتيش القضائي بسبب ارتكابه مخالفات مسلكية .
في الوقت نفسه وافق المجلس على طلب استقالة تقدم بها عضو نيابة عامة وكلف النائب العام باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بذلك .

في غضون ذلك واصل مجلس القضاء الأعلى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وقد أقر المجلس تكليف رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس ووزير العدل والنائب العام استكمال النصوص الخاصة بالنيابة العامة وعلاقة وزارة العدل بمجلس القضاء الأعلى , بما يعزز استقلال السلطة القضائية وإيجاد دائرة أو قسم في إطار المحكمة العليا لإعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الأحكام التي يتم نقضها من قبل دوائر المحكمة العليا ورفع ذلك إلى رئيس المحكمة العليا لعرض النتائج على مجلس القضاء الأعلى لكي يقف على مكامن الخلل إن وجدت ، وعلى أن يتم عرض مواد المشروع على المجلس لمناقشتها وإقرارها في اجتماعاته القادمة .
*المصدر: سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024