ضبط (4) أطنان مخدرات و(35) ألف جريمة العام الماضي

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في اليمن د. رشاد العليمي ضبط أجهزة الأمن ما يزيد عن أربعة أطنان من المخدرات وأكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة خلال العام الماضي 2007م في عموم محافظات اليمن.

وقال الدكتور العليمي لدى استعراضه بعضاً من إنجازات وزارته - خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية اليوم في صنعاء - أن العام الماضي شهد وقوع (36894) جريمة ضبط منها (34686) جريمة بنسبة (93%) من الإجمالي العام للجرائم خلال العام 2007م في اليمن.

وفي حين أشار العليمي إلى أن الجريمة كانت وما زالت التحدي الأكبر أمام أجهزة الأمن وميدان الصراع الحديث بين الخير والشر في مجتمعاتنا أكد أن معدل الجريمة في اليمن لا يزال في حدوده الدنيا قائلاً ( نجد أن معدل جريمة واحدة لكل (584) مواطن و(171) جريمة لكل مائة ألف مواطن) . وأضاف: وهذا يعني بلغة الأرقام أن الجريمة لا زالت في حدودها الدنيا مقارنة بالحراك الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وقياساً بمعدلات الجريمة في دول أخرى. غير ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عبر عن أسفه لتضخيم بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية تلك الأحداث ونشر أخبار الجريمة بطريقة وصفها بالتشهيرية .

موضحاً بهذا الصدد: "اعتاد الناس في الدول الأخرى أن يتم نشر أخبار الجريمة في الصفحات الداخلية لصحفهم وفي بلادنا نجد العكس حيث تتصدر الجريمة واجهة بعض الصحف بما يوحي بأن اليمن غارقة في أوحال الجريمة وأن لا نشاط لمواطنينا غير الأجرام" معتبراً مثل تلك التناولات تشهيراً بحق المجتمع والوطن ويقلل من فرص السياحة والاستثمار في اليمن.

وفي هذا الصدد طالب وزير الداخلية وسائل الإعلام الالتزام بالمبادئ والقيم الصحفية والتمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ على صورة اليمن ومكاسبه وأن تكون تلك المبادئ حاضرة في كل تناولاتهم الصحفية والإعلامية. وفي كلمته الافتتاحية لاعمال المؤتمر الذي ستمر 3 أيام وينعقد تحت شعار( تحديث الادارة وتطوير أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقة بالمجتمع )شدد رشاد العليمي على ضرورة أن ينظر للقضية الأمنية كقضية وطنية لا يجوز المساس بها ولا ينبغي تحويلها إلى ساحة للخلافات السياسية، داعياً كذلك الحكومة إلى تفعيل قانون الصحافة للحد من الكتابات (الغير مسئولة التي تهدف بقصد أو بدون قصد إلى تشويه صورة المجتمع اليمني ومبادئه وأخلاقه).

وضمن استعراضه لمخاطر الحوادث الإرهابية واستهداف السياح الأجانب أمس في حضرموت قال العليمي " ندرك جميعاً تداعيات مثل هذه الاعتداءات على سمعة اليمن ومستقبل الاستثمار فيه، وندرك حجم الضرر الذي يلحق بقطاع السياحة من جراء ذلك".

وفيما أشار إلى أن المتضرر الأول والأخير من تلك الأعمال هو المجتمع والمواطن تعهد الدكتور العليمي بأن وزارته ستعمل كلما في وسمعها لمكافحة الإرهاب بأشكاله ومصادره المختلفة وبما يبقى أخطاره بعيده عن الأراضي اليمنية وذلك بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.

مؤكداً في هذا الصدد على حاجة اليمن لإصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب ولتجنيب اليمن مخاطره وبما يعزز جهود أجهزة الأمن لمكافحته داعياً كذلك إلى إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي قال إنها أخذت تتوسع رقعتها وتتنوع أساليبها في الآونة الأخيرة وتسبب للمواطنين في اليمن والدول المجاورة مشكلات عديدة.

 وخلال استعراضه إنجازات وزارته خلال العام 2007م تطرق الدكتور العليمي إلى تنفيذ قرار منح حمل السلاح في المدن بدءاً من (23) أغسطس العام الماضي مشيراً إلى انخفاض الجريمة في الأشهر التي أعقبت تطبيق القرار بنسبة تزيد عن (40%) والحد من جريمة السطو على الأراضي بنسبة حوالي (80%) وكذا تراجع جرائم الثأر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى انحسار ظاهرة حمل السلاح في عموم المحافظات بنسبة حوالي (90%).

وفي موضوع الانتشار الأمني لفت الوزير العليمي الى استكمال المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني والتي تم بموجها نشر (147) ألف ضابطاً و(3774) فرداً في (112) مديرية وكذا (25) نقطة أمنية بالإضافة إلى (10) مناطق أمنية. هذا و تم عرض بعض الإنجازات الأمنية التي حققتها الوزارة خلال العام 2007م بواسطة البروجوكتر و كان من أبرز تلك الإنجازات منع حمل الأسلحة النارية و لائحتها التنظيمية إلى جانب إنشاء معسكر التدريب بمحافظة ذمار و مركز الإصدار الآلي بالإدارة العامة للمرور و البطاقة الآلية ذات الشريحة الذكية والتي ستصدر قريباً من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

 حضر الاحتفال الذي أقيم في مبنى نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء عدد من الوزراء و رؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي واللواء الركن رئيس هيئة الأركان العامة أحمد علي الأشول واللواء الركن غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورؤساء الجهات والمؤسسات المعنية.

 ويناقش المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادات وزارة الداخلية عدد من أوراق العمل والقضايا والموضوعات المتصلة بهذا الجانب من مختلف محاورها.