 |
مجور: سعر القمح ارتفع من (187- 500) $ للطن العام الماضي قال الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إن حكومته اتخذت خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من القرارات والإجراءات والمعالجات لمواجهة تأثيرات العوامل الخارجية على الأوضاع التموينية والأسعار بهدف التحكم بالعوامل الداخلية المتمثلة بآليات العرض والتوزيع والتسويق وكذا منع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وفرض الالتزام بالمواصفات والمقاييس والموازين . وأوضح خلال استعراضه التطورات التي شهدتها حركة السلع الأساسية في كلمته اليوم - في ختام أعمال مؤتمر قادة وزارة الداخلية الثامن - إن تلك الإجراءات أدت إلى تحقيق الاستقرار التمويني في مختلف محافظات اليمن بتوفر السلع والبضائع وخاصة المواد الغائية الأساسية . مشيراً إلى أن الزيادات في الأسعار محلياً كانت أقل مما حدث في الدول المجاورة وفي كثير من دول العالم . وأرجع أسباب ذلك إلى التدابير والإجراءات والمعالجات التي أتخذتها الحكومة . وعزا رئيس مجلس الوزراء أسباب الزيادات السعرية التي شهدتها الأسواق في اليمن إلى تأثرها بأسعار الأسواق العالمية تصاعداً . وجراء العديد من العوامل منها زيادة الطلب في مقابل العرض وكذا نقص الإنتاج وارتفاع تكاليفه ، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أجور النقل البحري التي قال إنها وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السنوات السابقة . منوهاً كذلك إلى الظروف المناخية والتي ذكر أنها أدت إلى تراجع كبير في إنتاج القمح والأرز في معظم الدول المنتجة وتمثلت بجفاف شديد في بعض مناطق العالم وفيضانات غزيرة ومدمرة في مناطق أخرى من أقاليم إنتاج القمح والأرز . وأضاف " كما أن أسعار القمح والحبوب تأثرت بقيام دول صناعية كبرى باستهلاك حوالي نسبة (15%) منها في إنتاج مادة الأنثيلون التي تضاف إلى البنزين وعناصر الطاقة الأخرى المستخدمة في المركبات والمحركات في حين تراجع إنتاج الحليب في الدول المصدرة لصالح إنتاج الزبدة لتحقيقها أرباح أكبر " . موضحاً أن ذلك الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الحليب في الأسواق العالمية . وقال " كل تلك العوامل كانت أهم أسباب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية فضلاً عن تراجع محصول القمح في دول كالهند وباكستان وغيرها وتحولها إلى دول مستوردة لملايين الأطنان وتأثير ذلك على العرض والطلب والأسعار " . وفي النطاق المحلي قال الدكتور علي مجور إن الفجوة الغذائية الكبيرة القائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمادة القمح مع تراجع الإنتاج المحلي لهذه المادة خلال الأعوام الأخيرة في مقابل نمو الطلب وزيادة الاستهلاك قد أدى إلى الاعتماد على الاستيراد بنسبة (95%) وانعكس ذلك على زيادة حجم التأثر بعوامل الإنتاج والعرض والأسعار العالمية . مشيراً إلى أن أسعار القمح شهدت زيادات مستمرة خلال العام المنصرم حيث ارتفع سعر طن القمح من (187دولار ) في العام المنصرم ليصل إلى (500دولار) أواخر ديسمبر الماضي ، وأضاف " وكذا الأمر بالنسبة للأرز والزيوت والحليب التي شهدت ارتفاعات متواصلة في أسعارها خلال العام الماضي ". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 