الزام متهمين بدفع 470 ألف دولار تعويض لطيران اليمنية نطقت محكمة ونيابة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة أمس بالحكم في القضية رقم 37 لسنة 2003م اختلاس مبالغ من إدارة تموين الطائرات بمطار صنعاء التابعة لشركة النفط اليمنية ، حيث حكمت المحكمة في الجلسة برئاسة القاضي عبدالرزاق سعيد الاكحلي ، رئيس المحكمة وبحضور الأخ رمزي عبدالله الشوافي ، وكيل نيابة الأموال العامة ، بإدانة المتهم الأول في التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام للقضية والحبس لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بدفع 360296دولارا وإدانة المتهم الثاني في مانسب إليه في قرار الاتهام والحبس لمدة سنتين ونصف وإلزامه بدفع 110.16دولار ، وبرأ منطوق الحكم بقية المتهمين في القضية وأنقضاء الدعوى الجزائية للمتهم السابع وذلك لوفاته . وقد بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها في الحكم لتوريدها للخزينة العامة في هذه القضية التي تعد أحد أكبر القضايا المنظورة أمام المحكمة "470.312" دولارا وبما يعادل "94.062.000" ريال . وكان قرار الاتهام في قضية إدارة تموين الطائرات بمطار صنعاء التابعة لشركة النفط اليمنية أكد أختلاس المتهمين أكثر من 650ألف دولار تقريباً خلال عشر سنوات وزوروا في محررات رسمية وبلغ أثر ضررها المادي أكثر من 130مليون ريال . بعد ذلك واصلت محكمة الأموال العامة الجلسة برئاسة القاضي عبدالرزاق الاكحلي ، رئيس المحكمة النظر في سبع قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة ومن أهم هذه القضايا قضية أصطناع محررات رسمية وقرارات وفتاوى توظيف وكشوفات المرتبات لعدد "1491" درجة وظيفية والمدعي توظيفهم في مكتب الصحة بمحافظة الجوف للعام المالي 2002م وإعداد الكشوفات بأسماء وهمية وبمؤهلات غير مطلوبة وبحسب قرار الاتهام أن المتهمين أستغلوا وظائفهم وأستولوا على مبلغ "20.142.573" ريالا مملوكة للدولة وذلك أن المتهم الأول وحده قام باستلام مرتبات لعدد "1491" موظفاً في المجموعة الخامسة الفئة "ب" والمدونة أسماؤهم في الكشوفات المزورة . وفي الجلسة ألزم القاضي الأكحلي نيابة الأموال العامة وإحضار أصول المستندات إلى الجلسة القادمة لمعرفة الفعل المنسوب إلى كل متهم بتلك المستندات وإحالة هذه المستندات لمطابقة التوقيعات والمحررات الرسمية والوثائق إلى المعمل الجنائي للتحقق من تزوير التوقيعات ، وكذا إلزام جميع المتهمين الحضور إلى الجلسة أو توكيل محام ينوب عن كل متهم حيث تم تاجيلها إلى 8مارس القادم . هذا وقد حررت نيابة الأموال العامة مذكرة طالبت فيها أحد وكلاء وزارة المالية الحضور للتحقيق معه في سبب تباطؤ الوزارة في إرسال المستندات والمحررات الرسمية التي تطالب بها المحكمة لمواجهة المتهمين بها إلى ذلك ترأس القاضي على العميسي ، عضو محكمة الأموال العامة ، جلسة محاكمة لـ12قضية متنوعة منها 4قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لصالح مصلحة الضرائب ، وقضية واحدة لصالح البنك الأهلي ، وكذا 4قضايا متعلقة بتهرب أشخاص عن دفع زكاة وسرقة للمال العام ، و3قضايا أختلاس وأستيلاء . الجدير بالذكر ان المحكمة تنظر اليوم الأحد برئاسة القاضي احمد حسين الباكري عضو المحكمة , 8 قضايا اختلاس للمال العام وتهرب دفع زكاة. *صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 