 |
لجان محلية لفتح حوار شعبي حول التعديلات الدستورية جدد المؤتمر الشعبي العام اليوم استعداده للمضي في الحوار مع أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن للوصول إلى توافق حول مشروع التعديلات الدستورية قبيل طرحها للاستفتاء الشعبي. وقال رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم:إن المؤتمر على استعداد للحوار وليس لديه مانع من التوافق حول مشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي. لكن غانم في المقابل أكد أنه في حال عدم التوصل إلى توافق مع الأحزاب فإن المؤتمر سيلجأ للاحتكام إلى الأغلبية.وقال : نحن في المؤتمر ليس لدينا مانع أن يكون هناك توافق حول التعديلات لكن إذا غاب التوافق فليس هناك من وسيلة سوى الاحتكام للأغلبية والشعب هو الذي اختار وعلينا احترام اختيار الشعب. وقال رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر إن مشروع التعديلات الدستورية مطروح للحوار أمام الأحزاب رغم أن المشترك لا يزال يرفض الحوار،مؤكداً أن المؤتمر يسعى لتوسيع قاعدة الحوار حول المشروع ليشمل منظمات المجتمع المدني وجميع القوى السياسية وصولاً إلى الجماهير. وأعلن غانم الذي كان يتحدث أمام مؤتمر النظم السياسية الذي نظمه المعهد الديمقراطي ) N.D.I) واختتم أعماله أمس اعتزام المؤتمر تشكيل لجان على مستوى المحافظات تتولى مهمة فتح حوار مع المواطنين لإبداء آراءهم وملاحظاتهم على مشروع التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، مؤكداً أن المؤتمر سيأخذ بكل المقترحات والآراء التي تطرح على بنود التعديلات الدستورية. ورغم تأكيد غانم على أن المؤتمر لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن موعد إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، إلا أنه ألمح إلى وجود نية لدى المؤتمر لطرح مشروع التعديلات للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل من العام القادم 2009م،حتى يتم توفير التكاليف المالية التي سيحتاجها الاستفتاء والتي قد تصل إلى ثمانية مليار ريال. وفي تعقيبه على تساؤلات وملاحظات الحاضرين أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن المشترك هو الذي يرفض مواصلة الحوار إلا بشروط قال إنها تشبه الثلث المعطل. لكن غانم أضاف: ومع ذلك فإننا الآن مستعدون إرضاءاً للمشترك أن نبدأ بالحوار حول اللجنة العليا للانتخابات. ورد غانم على تساؤلات آثارها رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمن با فضل حول اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي بالقول: إن اتفاق المبادئ تضمن شقين الأول إضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات وهو ما التزم المؤتمر بتنفيذه، حيث تم إضافة عضو إصلاحي وآخر ناصري إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات مضيفاً :تضمن الشق الآخر الاتفاق على حوار يجري عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية حول تشكيل اللجنة العليا من القضاة وهو ما رفض المشترك الالتزام به واصفاً ذلك بأنه انتهازية ما بعدها انتهازية. وحول توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي أكد غانم أن التوصيات تضمنت أن تشكل لجنة الانتخابات من جميع الأحزاب لكن المشترك يحاول تفسير تلك التوصية بحصرها على نفسه من خلال سعيه لاحتكار العمل السياسي في أحزابه، وإلغاء الأحزاب الأخرى التي وجدت حتى قبل أن توجد أحزاب المشترك،ضارباً المثل بحزب رابطة أبناء اليمن رأي وحزب البعث العربي . وقال: إن المؤتمر مستعد أن يبدأ من جديد بحوار حول لجنة الانتخابات بحضور جميع الأحزاب دون استثناء للتوصل إلى اتفاق يفضي الى تشكيلها اما من القضاة أو من جميع الأحزاب دون استثناء أحد منها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 