البرلمان يقر جدول أعمال خالي من الرئيس ولجنة الانتخابات أقر مجلس النواب اليوم جدول أعماله لفترته الجارية، وتتضمن الجدول أعمال استكمال مناقشة تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م، وكذا خمس اتفاقيات شراكة نفطية بين اليمن وشركات عالمية. وللناحية الرقابية اشتمل جدول الأعمال على (35) سؤالاً موجهاً من نواب الوزراء إضافة لتقارير زيارات ميدانية تتصل بعضها بزواج اليمنيات بغير اليمنيين، والمشاكل الناتجة والمعالجات وأيضاً تقضي الحقائق حول أعمال النبش العشوائي ونهب الآثار من مواقع أثرية في محافظتي مأرب والجوف، غير تقرير بشأن دخول شحنة مبيدات إلى صنعاء عبر ميناء الحديدة خلافاً لقانون تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية، وأخر عن رأي اللجنة الدستورية في مقترح مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة. كما حوى الجدول رسائل من الحكومة بشأن مشروعي قانون أحدهما بخصوص صندوق تنمية المهارات والثاني قانون التأمين الصحي سوى رسالة لتعديل قانون المصارف الإسلامية. وفي الجلسة ذكر نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي مبادرة رئيس الوزراء علي مجور باستعداد حكومته للحضور إلى مجلس النواب لعرض أعمال الحكومة تجاه قضايا الشأن العام، ونقل تبرم الحكومة من تأخر لجان برلمانية لاتفاقيات وقروض منذ أربعة أعوام ودافع النائب ناصر عرمان بالإشارة إلى أن الحكومة قد تكون السبب في تعثر إنجاز التقارير نتيجة عدم إيفاء اللجان بالمعلومات المطلوبة. وطالب النائب نبيل باشا بوقوف النواب على قضية العمليات الإرهابية في اليمن ومعرفة مدى استغلال المليارات المعتمدة للجانب الأمني، وحث على مناقشة شحة مخصصات الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج. ودعا النائب عبدالباري دغيش البرلمان بالمبادرة لنزع فتيل ما وصفها بالأزمات في بعض المناطق الجنوبية وتجنب تكررا تفويض الحكومة لحلحلة موضوع صعدة حتى لا نصل للحديث عن شنفرة الضالع كما حصل مع حوثي صعدة، حسب دغيش، النائب محمد الصبري أقترح طرح تعرض بعض سكان العاصمة لأوبئة بسبب مياه الشرب للمداولة البرلمانية. واستغرب النائب علي العمراني اشتمال الجدول على تقرير حول قضية الحبيلين رغم إنجاز اللجنة الخاصة التي رأسها للتقرير وأهمية الموضوع. وفي مؤشر على استمرار الحوارات أغفل جدول أعمال النواب انتخاب هيئة رئاسة جديدة له إثر وفاة رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قبل أسابيع، وكذلك خلوه من تقرير لجنة مشتركة من الحريات والدستورية- برئاسة النائب محمد بن ناجي الشائف -عن مشروع التعديل لقانون الانتخابات المتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 