 |
اليمن تقر إنشاء مجلسا اعلى للاقتصاد وتعد قائمة سوداء لمخالفات المقاولين وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم إنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى في اليمن في حين ناقشت مشروعا أخر بشان إعداد لائحة بالقائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في مجال البناء والتشييد ،كما اقرت كذلك مضاعفة العقوبات على مخالفات بائعي الخبز . واقر مجلس الوزراء اليمني مشروع قانون بنك التمويل الاصغر المقدم من قبل البنك المركزي اليمني "ويهدف القانون الى توفير الغطاء القانوني لإنشاء بنوك التمويل الاصغر في اليمن والتى ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المهنيين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي" ووجه المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور بإحالة مشروع القانون الى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس . ووافقت الحكومة على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى في اليمن الذي سيتولى رسم السياسيات المالية والاقتصادية للدولة وبحث القضايا المتعلقة بتنمية الموارد النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الموارد التى تدعم الموزانه العامة للدولة وبحث القضايا المالية المتعلقة بترشيد الاتفاق الجاري والرأسمالي وغيرها من القضايا على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية ورفع نتائج اعماله الى مجلس الوزراء. ويرأس المجلس رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور ويضم في عضويته نائبي رئيس الوزراء الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية وعبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة الى وزراء كل من الدفاع والشؤن القانونية والسياحة والثروة السمكية والنفط والمعادن والمالية والاتصالات والزراعة والري والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وقد أقر مجلس الوزراء الآلية الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب الغذائية الآخرى المتمثلة في الشعير والذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والبقوليات وتضمن البرنامج جملة من الأجراءات المؤسسية والفنية والمادية المحققه لتوجه الدولة بهذا الجانب بصورة دائمة على نحو مرحلي. و تستهدف المرحلة الأولى التي سيتم تنفيذها خلال الموسم الزراعي الحالي زيادة حجم الإنتاج الكلي للقمح من 24 الف طن الى اكثر من 35 الف طنا وذلك على مساحة 20 % من المساحة المستهدفة لزراعة القمح من إجمالي متوسط المساحة السنوية. ويتكون البرنامج الذي يهدف إلى تقليص حجم الإستيراد للحبوب وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن عملية الإستيراد من عدد من المكونات التي تشمل توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمائية المعدنية ومعدات الحصاد والدرس للمحاصيل، والاقراض والتسليف الزراعي والإرشاد والإعلام والبحوث الزراعية والتسويق وشراء المنتج الى جانب دور الاتحاد التعاوني الزراعي والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ سياسة زراعة القمح والحبوب الأخرى . واطلع المجلس على مذكرة وزير الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية والحد من تأثيره على زراعة المحاصيل الأخرى وفي المقدمة الحبوب والخضروات والفواكة . ووجه المجلس بهذا الخصوص بإحالة الموضوع الى لجنة وزارية من الوزارات المختصة وذات العلاقة لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج أعمالها والأخذ بعين الإعتبار المقترحات التي تضمنتها مذكرة وزارة الزراعة والري . واقر المجلس إضافة مخالفات اسعار بيع الخبز والعقوبات وفقا لمقترح وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، والتي تشمل تغريم المخالفين والاغلاق المؤقت للافران المخالفة ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة. وافقت اليمن على عدم استخدام الاسلحة ضد الطائرات المدنية اثناء طيرانها وعلى نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل للطائرة الى دولة المشغل لها. كما وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس الوزراء على إنسحاب اليمن من الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية من اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م لصالح بروتكول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1992م. وكلف المجلس وزير النقل بالتنسيق مع وزير شئون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن. ووافق المجلس على خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حالات التلوث النفطي في البيئة البحرية اليمنية المقدمة من قبل وزارة النقل وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذه العملية.ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدار قرار اعتمادها. وتهدف خطة الطوارئ الى وضع نظام وطني للاستعداد وسبل الإستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي بغرض حماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية وتخفيف الأضرار البيئية التي قد تنجم عن أي تلوث نفطي الى أدنى مستوياته وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتوحيد كافة الإمكانيات المتاحة وطنيا واقليميا ودوليا من معدات وموارد بشرية وخبرات لمواجهة أي تلوثات بحرية قد يتسبب بها النفط. كما تهدف الخطة الى تلبية متطلبات قانون حماية البيئة البحرية من التلوث والقوانين الوطنية الأخرى ذات العلاقة. وناقش المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق بشأن لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في مجال البناء والتشييد ، والتي تهدف الى الحد من التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع والاشكاليات التي تطرأ جراء هذه العملية. وبالنظر الى اهمية توسيع القائمة لتشمل جميع المجالات المتعلقة بالمشاريع المختلفة للدولة فقد اقر المجلس تشكيل فريق عمل حكومي يضم كافة الوزارات والجهات المعنية لدراسة المشروع وتأكيد التكامل في مضامينة ليشمل الى جانب وزارة الاشغال والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه العملية وعلى ان يقدم الفريق نتائج اعماله الى المجلس في اقرب وقت ممكن للمناقشة والاقرار النهائي *المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 