البان تدعو الى تيسير وتبسيط إجراءات التقاضي أكدت وزيرة حقوق الانسان هدي علي عبداللطيف البان أن العدل جوهر الدولة والبحث عن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقا بإقامة نظام العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبارها جزء لا يتجزأ من مفهوم العدالة. واشارت البان فى حفل افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الأول" للعدالة الجنائية في التشريع اليمني" إن ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع اليمني لا يمكن الوصول إليها إلا بتشريع يتفق مع المعايير القانونية الدولية وبتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الناس . و دعت وزير حقوق الإنسان الحكومة إلى دعم استقلال القضاء وتبسيط نظام التقاضي وإجراءاته لرفع معاناة المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم. منوهت الى توفير الوسائل المناسبة التي تجعل من إقامة العدل أمرا ميسرا، والربط بين البيئة الديمقراطية والأسلوب الأمثل لأداء العمل القضائي باعتبار الديمقراطية هي المدخل إلى الإدارة الأكثر فاعلية وعدالة. واوضحت ان ضمانات العدالة الجنائية تقتضي استقلال القضاء وإصلاح الهيكل الإداري وأدوات العمل المحيطة بمهمة القاضي . وأعتبرت وزيرة حقوق الإنسان المؤتمر حوار وطني من نوع خاص يكثف فيه المشاركون الأضواء على قضية هامة وحيوية في حياة الإنسان اليمني. وقالت:" الوصول إلى نظام العدالة الجنائية السليمة يكون بحكم قضائي يعلله القاضي قانونيا وواقعيا وتنسجم هذه التعاليل مع ظروف التهمة والأدلة التي بني عليها الاتهام وتحقق التوازن بينها وبين بنية الدفاع . واضافت بان الحق في الحياة والحق في نظام قضائي مستقل ونزيه والحق في محاكمة منصفة وعادلة جميعها شروط أساسية لتحقيق هذه العدالة وصيانة تلك الحقوق مؤكدتا التزام اليمن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مطالبتا دعم التعليم القضائي المستمر في مجال المفهوم المتطور لأحكام الدستور بما يراعي الشرعية الدستورية والقانونية التي يرتبط بنيانها بالإدراك الواعي لحقوق الإنسان. من جهته أشارالسيد أندرسن بولمر- ممثل المعهد الدنمركي لحقوق الانسان المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان الداعم الأساسي للمؤتمر إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد لأول مرة في اليمن ويركز على القيمة الفعالة لهذه القضية الهامة. واستعرض دور المعهد في هذا الجانب من خلال العمل بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان بالتحليل حول هذه القضية المهمة والتي تعمل على تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. مؤكدنا بانه يعمل كشريك مع الجهات الحكومية والغير حكومية وذلك بهدف تطوير حقوق الانسان. يشار الى ان سيناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين 5 محاور تصدرتها الحقوق الأساسية للإنسان وارتباطها بالعدالة الجنائية وكرامة الإنسان والعدالة الجنائية ومعايير وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى حقوق المتهم في مرحلة الإحتجاز وحقوق المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة. كما سيصاحبه برنامج توعوي يتضمن نشر مفاهيم ونصوص خاصة بالقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 