 |
اللجنة العامة للمؤتمر تقر مشروع التعديلات الدستورية وتدين الرسوم المسئية للرسول عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حيث ناقشت العديد من القضايا و الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتصلة بالعديد من التطورات على الساحة الوطنية في اليمن. وقد اطلعت اللجنة العامة على تقرير بشأن مجريات ونتائج انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب وأشادت بالمناخ الديمقراطي التنافسي الشريف الذي ساد إجراءات انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب والتي أسفرت عن فوز يحيى علي الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بمنصب رئيس المجلس وحمير عبد الله بن حسين الأحمر وأكرم عبدالله عطية ومحمد علي الشدادي أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمناصب نواب رئيس مجلس النواب. كما اطلعت اللجنة العامة على تقرير عن التطورات المتصلة بالإجراءات التنفيذية للاتفاق الخاص بإنهاء الفتنة في صعدة وباركت اللجنة العامة الجهود المبذولة لإنهاء الفتنة وحقن الدم اليمني وإحلال الاستقرار والسلام في المناطق التي شهدت مواجهات في محافظة صعدة. كما ناقشت اللجنة العامة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية الخاصة بإعداد مشروع التعديلات وأقرت ما جاء في المشروع سواء ما يتصل بالتعديلات الخاصة بإنشاء الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين مجلس النواب والشورى ومددهما أو التعديلات الخاصة بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.. بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وعلى ضوء ما أكده المؤتمر الشعبي العام من خيارات بشأنها. . وأطلعت اللجنة العامة على الورقة المقدمة من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بشأن مستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية , وأكدت مجدداً موقف المؤتمر الشعبي العام الحريص على مبدأ الحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن في إطار المسؤولية الوطنية وبعيداً عن أي شروط مسبقة ولما يحقق المصلحة الوطنية. ووقفت اللجنة العامة أمام قضية الرسوم المسيئة للرسول صلى الله علية وسلم والمنشورة في عدد من الصحف الدنمركية وعبرت عن إدانتها الشديدة لنشر مثل تلك الرسوم التي تندرج في إطار الأعمال المتطرفة الغير مسئولة التي تسيء إلى المعتقدات وتضر بالحوار والتقارب بين الحضارات،وأكدت على أهمية إيجاد التشريعات والقوانين الدولية التي تحرم المساس بالمقدسات والمعتقدات الدينية للشعوب والأمم. كما ناقشت اللجنة العامة في اجتماعها اليوم العديد من القضايا والتطورات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية للمواطنين واتخذت إزاءها القرارات المناسبة لما من شأنه التسريع بوتائر التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 