 |
الحكومة تقدم الى البرلمان مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال والإرهاب دعا النواب صخر الوجيه ، بكير صلاح، شوقي القاضي إلى فصل مشروع قانون تقدمت به الحكومة اليوم بشأن غسل الأموال في اليمن عن ما يتعلق بتمويل الإرهاب. وأضاف الوجيه : إذا كانت الحكومة تريد التشريع لمكافحة الإرهاب فلتطرح على البرلمان قانوناً منفصلاً بهذا الخصوص حتى لا يتم الخلط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب. حاثاً الحكومة على إصدار نشرة توضح الأموال التي غسلت وفقاً للقانون النافذ وانتهى النقاش المبدئي لمشروع القانون بالإحالة إلى اللجنة المالية مضافاً إليها رئيس ومقرري اللجنتين الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية. على صعيد آخر طلبت الحكومة تأجيل إنزال تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول مشروع قانون السجل العقاري لاستكمال نقاشه. كما أقر البرلمان إحالة سؤال النائب عبدالكريم جدبان حول احتجازه في أحد معسكرات صعدة قبل أشهر إلى لجنة الدفاع والأمن لتقصي الحقائق عن مسئولي وزارة الدفاع. وفي جلسة البرلمان توجه عدد من النواب باستيضاحات إلى الحكومة أحدها طالبها بكشف أسماء مهربي المشتقات النفطية والإجراءات المتخذة حيالهم. وفي ذات الإطار سأل نواب عن أسباب عدم تسوية أوضاع المنقطعين والمتقاعدين العسكريين بصورة جماعية واختطاف خمسة مهندسين ومعايير مخصصات الضمان الاجتماعية، واحتجاز ثلاثة أشخاص في الأمن السياسي بذمار منذ سنة دون إحالتهم للقضاء، إضافة لاستفسارات عن إجراءات الحكومة لمواجهة مرض " الدودة الحلزونية" في محافظتي صعدة وحجة وعدم استيراد وزارة الصحة لعلاج خاص بمرضى .زارعي الكلى من بلد المنشأ، وتعثر طرق في الضالع، ومشروع مجاري سيئون بحضرموت، وأيضاً سؤال عن إجراءات الحكومة تجاه انتهاء سريان اتفاقية الكهرباء الإسعافية بالحديدة في مايو المقبل. إلى ذلك ناقش النواب تقرير لجنة الزراعة حول خصخصة شركة الخضار بسيئون خلافاً للقانون إلى جانب بيعها بـ(78) مليون ريال لأحد المستثمرين فيها قيمتها أكثر من مليار و(700) مليون ريال. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 