دعوة خليجية إلى ضم اليمن لمزيد من المنظمات أكد الاجتماع المشترك الثالث بين وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ونظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أختتم أعماله اليوم السبت في الرياض على ضرورة تنفيذ توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين. وأقر الوزراء في بيانهم الختامي الصادر اليوم ما تم الاتفاق عليه في الأجتماع الوزاري المشترك الاول الذي عقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الاول من مارس 2006 م ، والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الاول من نوفمبر 2006م بشان تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة 2006 الى 2015 وحشد الموارد اللازمة لتمويلها . وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن عقدوا اجتماعهم المشترك الثالث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الاول من مارس 2008م لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون القائم بين الجانبين. وفي الاجتماع استمع الوزراء الى تقرير الامين العام بشان التقدم المحرز على جميع المسارات وما انجزته اللجنة الفنية المشتركة وفريق العمل بشان تحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتطورات تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الاقليمية وقرار مجلس التعاون بضم اليمن الى دراسة شبكة سكة الحديد. واعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه من خلال نتائج مؤتمر المانحين في توفير التمويل اللازم للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة للفترة 2007 الى 2010 ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في ابريل 2007م والذي شارك فيه رجال الاعمال من الجانبين الذي سيسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون وتاسيس شراكات بينها. وابدى الوزراء ارتياحهم للانجازات فيما يتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لمشاريع وبرامج التنمية في اليمن وتنفيذها وللخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الاصلاحات الهادفة الى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس . واشاد الوزراء في بيانهم بدور البنك الدولي ومنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق اوبك للتنمية وكافة شركاء التنمية في دعم التنمية في اليمن والتنسيق مع دول مجلس التعاون في هذا المجال . واستعرض الوزراء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية الذي عقد في صنعاء في فبراير 2008م بشأن تعزيز اليات تنفيذ المشاريع ونسريع وتيرة الانجاز في مشاريع التنمية التي تم الاتفاق على تمويلها .. واكدوا على اهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن. واطلع الوزراء على محضر الاجتماع السادس للجنة الفنية المشتركة الذي عقد في مقر الامانة العامة في يناير 2008م وما قامت به من جهود لتنفيذ توجيهات الاجتماعات الوزارية المشتركة السابقة وووجهوا بتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم تبنيه للفترة القادمة . وتضمن البيان قيام اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات او صعوبات قد تعترض التنفيذ وتقوم اللجنة باستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة 2011 الى 2015 وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه وبما يمكن من تحقيق تأهيل شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون. كما نص البيان على قيام مجموعة العمل المشترك المشكلة بموجب اتفاق صنعاء لعام 2002م بتكثيف اعمالها بهدف استكمال وضع تصور لمشاركة الجمهورية اليمنية في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابطى بين الجانبية. ودعا البيان إلى استكمال اجراءات انضمام اليمن الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووضع اليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الاعمال في الجانبين . كما أقر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات من جانبه دعا وزير الدولة للشئون الخارجية القطري احمد عبد الله ال محمود رئيس الدورة الـ 106 للمجلس الوزاري الخليجي , الاجتماع المشترك الثالث بين وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخروج برؤى مشتركة تفعل التعاون بين اليمن ودول الخليج , وتدعم أواصر الإخوة المبنية على الوشائج المشتركة. وقال الوزير القطري في كلمة له اليوم بالاجتماع المشترك الثالث الذي عقد اليوم بالرياض " أن الاجتماع المشترك الثالث بين وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقات التاريخية القائمة بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية . وأضاف " ان اللقاءات المتعددة وعلى مختلف المستويات بين الجانبين تجسد امتداد لتلك العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والرغبة المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وأخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية في تعزيز عرى التعاون وتوثيقها من خلال مشاركة الجمهورية اليمنية في عضوية عدد من المنظمات والمؤسسات المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية, إضافة إلى توجيه صناديق التنمية والجهات المختصة في دول المجلس بوضع الآليات اللازمة لدعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة اليمنية من بعد استراتيجي وتاريخي " . واعرب في ختام كلمته أن تكلل اعمال الاجتماع المشترك الثالث بين وزير خارجية الجمهورية اليمنية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون بالنجاح والسداد . من جانبه أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الى ان الاجتماع الثالث بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية يأتي في إطار الجهود المشتركة والمتواصلة لتعميق وتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وذلك بما يتمتع به اليمن من مكانة وأهمية بارزة في منظور مجلس التعاون فضلا عن وحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري المشترك . ولفت العطية إلى أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مسقط ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002 خطوتين هامتين من اجل تحقيق رغبة قادة دول مجلس التعاون وأخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة وتقوية أواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما , وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين . وقال ": لقد انضمت اليمن بموجب ذلك إلى عدد من منظمات مجلس التعاون وأصبحت عضوا فاعلا فيها وهي عملية مستمرة تهدف إلى انضمام اليمن إلى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس الخليجي ". وأضاف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي" لقد كان قرار قمة المجلس الاعلي لمجلس التعاون في ابو ظبي عام 2005 بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن منطلقا للتعاون الوثيق في مجال التنمية الاقتصادية لليمن كخطوة من خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية سعيا إلى تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه في اقتصاديات مجلس التعاون . وأشار العطية إلى أن الاجتماع المشترك الأول لوزراء خارجية دول المجلس مع وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي في الرياض في مارس 2006م قد وضع الأسس الضرورية للعمل المشترك , حيث ناقش الاجتماع آنذاك متطلبات تأهيل اليمن اقتصاديا إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي . وأضاف " لقد تم انشاء لجنة فنية مشتركة وقد أنجزت مهمتها فيما يتعلق بالفترة 2006 الى 2010 حيث تولت الإشراف على حوالي عشرين دراسة عن احتياجات اليمن خلال الفترة 2006 – 2010 وعلى الترتيبات التحضيرية لمؤتمر المانحين الذي عقد في نوفمبر 2006 في لندن ". وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي " ان اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين تعمل حاليا على تحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة القادمة 2011 الى 2015 م ويشارك في اعمال اللجنة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون عدد من الهيئات المتخصصة إقليميا . ولفت العطية الى ان نجاحات مؤتمر لندن للمانحين ليست فقط في حشد الدعم المالي والتمويل , وإنما في اعتبارات أخرى لا تقل أهمية فالرؤية المستقبلية التي تضمنتها خطة التنمية الثالثة في اليمن والبرنامج الاستثماري الواقعي حقق النجاحات الى حد كبير في تحديد اولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسيات الاقتصادية الكلية لليمن . وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي " إضافة إلى موقف الحكومة اليمنية من الإصلاحات الاقتصادية حيث اكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح أكثر من مرة على الأهمية القصوى لدور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد في برنامج التنمية في اليمن" . واكد العطيه " ان الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية يوفر فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن للمانحين وقد تحققت في هذا المجال نتائج طيبة ومشجعة .. حيث بلغ حجم اجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق اكثر من 7 ر 3 مليار دولار لمشاريع خطة التنمية في اليمن خلال الفترة 2007 الى2010 وتم تخصيص 6و2 مليار منها حتى الان حوالي 70 في المائة من اجمالي التعهدات موزعة على اكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا . وتابع العطية قائلا " ان من اهم الإنجازات التي تمت في هذا المجال الاتفاق في شهر يونيو الماضي على أنشاء مؤسسة قطر للتنمية في اليمن والتي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن . ولفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الحكومة اليمنية عقدت اجتماعين مع شركاء التنمية في يونيو 2007 وفبراير 2008م لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين وشاركت فيها جميع دول المجلس والامانة العامة والجهات المانحة وتم الاتفاق فيهما على عدد من التوصيات تهدف الى تسريع وتيرة الانجاز . وقال العطيه ": ان من أهم هذه التوصيات الالتزام بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع في الميزانية العامة , واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والإداري لمتابعة التنفيذ وفق البرامج الزمنية, وتوفير الموارد المالية اللازمة , وتعزيز عمل الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والاشرافية اللازمة وفق الجداول الزمنية المقررة والتنسيق بين دول المجلس والجهات المانحة الاخرى بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع وسرعة انجازها وتجنب الازدواجية , وكذلك ان تقوم الدول المانحة قبل منتصف عام 2008م باستكمال تخصيص المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمر لندن , بالاضافة الى استكمال انشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها الى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية والمواصفات المتفق عليها ": حضر الاجتماع سفير اليمن لدى المملكة محمد علي محسن الاحول . سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 