الإصلاح في مواجهة الاستثمار والتنمية توج حزب الإصلاح ألإخواني مساعيه الرامية إلى تعطيل عملية التنمية في تبنيه ودعمه للأعمال اللاوطنية بهجوم شنه ممثلوه في البرلمان ضد تعديل قانوني المصارف الإسلامية والقانون التجاري الشهر الفائت . القانونيين اللذين صادق مجلس النواب على تعديلها مثلا بحسب اقتصاديين بيتهم قيادات إصلاحية خطوة عملية لإفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي للمشاركة في عملية التنمية من خلال كسر احتكار التجارة والاستثمار في القطاع المصرفي بشقيه الإسلامي والتجاري . تعديل قانون المصارف الإسلامية وتحديداً المادة رقم (6) منه والتي كانت تحدد مساهمة غير اليمنيين أفراداً أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي مصرف إسلامي لا تزيد عن (20%) هذا التعديل لامس عند نواب الإصلاح وترا لمصلحة الحزبية متناسين مصلحة الوطن حين دافعوا بشدة عن القانون القديم خوفاً من منافسة وافدة قد تزيحهم عن عرش الاستثمار في المصارف الإسلامية . ففي جلسة البرلمان التي نوقش فيها التعديل تحول نواب الإصلاح وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية إلى لوحات إعلانية تظهر محاسن القائم من البنوك الإسلامية ، تحديداً بنك سبأ المملوك لحزب الإصلاح . النائب الإصلاحي عبد الرحمن بافضل اعتبر فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في البنوك الوطنية يشكل خطورة على سيادة اليمن وكرامة وإرادة اليمنيين معتبراً ذلك مسخاً للبنوك الوطنية . بافضل بعد هذه الموعظة الوطنية البعيدة عن رؤية الاقتصادي التي لبسها حين كان وزيراً للتجارة والتموين ومن ثم الثروة السمكية عاد يسرد محاسن بنك سبأ الإسلامي فقط ويثني على نسبة الأرباح التي يقدمها للمودعين متهكماً على البنوك الأخرى والتي كان في بداية حديثه مدافعاً عنها حيث قال فيها " فيما غيرها من انهارت وبعضها يعطي (0.5%) أرباح للمودع " في إشارة إلى البنوك الأخرى غير بنك سبأ رغم أنه أعتبر التعديل مسخاً للبنوك الوطنية والتي واختزلها بعد ذلك في بنك سبأ النائبان صالح السنباني ، وحميد الأحمر هما أيضاً دافعا عن رؤية رئيسهما في الكتلة وطالبا برفض التعديل وتقييم الأمور بواقعية وإنصاف ،. رئيس الدائرة الاقتصادية الأسبق في التجمع اليمني للإصلاح على الوافي انتقد موقف زملائه في الحزب من تعديل قانون المصارف وقلل الخبير الاقتصادي كما نعته موقع حزبه على الانترنت من المخاوف القائمة من التعديلات الحكومية المرتقبة لقانون المصارف الإسلامية، رغم تشديده على ضرورة وجود اقتصاد يمني متعافي وقادر على استيعاب الهزات الاقتصادية المرافقة لأعمال السوق المفتوحة ،. وقال الوافي إنه في ظل ظروف العولمة والإرباك الاقتصادي العالمي وخاصة في ظل حركة الأموال وتنافس البلدان على استقطاب الاستثمارات وتدفق الأموال إليها ، فلا مشكلة في مساهمة رأس المال الأجنبي وبأي نسبة كونه يدخل في إطار المساهمة وليس استثمار قصير الأجل . وناقض القيادي الإصلاحي على الوافي موقف رفاقه واعتبر إعطاء صلاحيات تحديد رأس المال من قبل البنك المركزي إن كان في اتجاه الزيادة هو أمر إيجابي لتقوية رأس مال البنك ومركزه المالي وبما يعطي الثقة أكبر للمستثمرين والمودعين وبحيث يكون الحد الأدنى لرأس المال لجميع البنوك دون تمييز. الوافي وصف تضمن التعديل فتح نوافذ إسلامية في البنوك التجارية بأنه الطريق إلى أسلمة العمل المصرفي التقليدي ، مستدركاً " ولكن دقة وضوابط هذه العملية هي المحك، إبتداءاً من التشريع وإنتهاءاً بالتطبيق والممارسة وهذا هو الأمر الأهم – بحسب الوافي . مقترح الحكومة الذي تقدمت به إلى البرلمان بتعديل القانون التجاري للسماح للمستثمرين الأجانب بممارسة التجارة في اليمن دون شريك أجنبي هو الآخر أثار امتعاظ نواب حزب الإصلاح الذين ساندوا لجنة التجارة والصناعة بحصر التجارة دون شريك يمني في القمح والدقيق والسكر والأرز . وسيعمل التعديل المقر من البرلمان على توسيع رقعة تداول السلع في الأسواق اليمنية بعيداً عن إحتكار القلة من رؤوس الأموال لمناشط تجارية مثلت عقبة أمام احتكام السوق للعرض والطلب لأسباب عديدة أهمها عدم قدرة رؤوس الأموال الأخرى على المنافسة . وبذلك يبرهن الإصلاح كحزب أنه يفتقد لرؤية وطنية تجاه كثير من القضايا الرئيسية ذات الارتباط بالتنمية والاستقرار ويعمل جاهداً على الوقوف حجر عثرة أمام كل مساعي النهوض بالوطن وتقدمه استجابة لمتطلبات سياسية آنية بعيدة عن روح التكتيك السياسي والمناورة في المربعات الثانوية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 