الأشغال والطرق تقلص مركزيتها لرفع وتيرة الانجاز شددت ورشة العمل الخاصة بالتخفيف من المركزية في وزارة الأشغال العامة على مكاتب الوزارة في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تفعيل المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة وسحبها من المقاولين وتحديد أولويات المشاريع والرفع بها إلى الوزارة . وأناطت توصيات الورشة بالمكاتب إعادة إنزال المشاريع المتعثرة في مناقصات عامة بعد حصر الأعمال المنفذة وإقرار نتائج التحليل للمناقصات التي يتم إنزالها ورفعها للوزارة للتعميد ، وكذلك الرفع بالمقترحات والتعديلات والأعمال التغييرية التي تساهم في تفعيل أعمال التنفيذ وتحسين الجودة وضبط الكميات وذلك إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات . وأكدت ضرورة الإشراف الفني ومتابعة سير أعمال التنفيذ في المشاريع وكذلك إيجاد الحلول للمشاكل والعوائق التي تعترض سير التنفيذ وإعداد المستخلصات ورفعها للوزارة تحت توقيع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ . وطالبت المكاتب بالتوثيق والأرشفة لجميع أوليات ومستخلصات المشاريع التي في نطاق السلطة المحلية ونقل جميع وثائق مشاريع السلطة المحلية إلى مكاتب الأشغال . وأكد المشاركون على ضرورة قيام السلطات المحلية بدراسة أسباب تعثر المشاريع الواقعة في نطاقها الجغرافي عبر مكاتب الأشغال واتخاذ القرارات التي تكفل تفعيلها والرفع إلى الوزارة لتعميدها . ودعا المشاركون إلى اعتماد الموازنات التشغيلية للوحدات الإشرافية ضمن البرامج الاستثمارية السنوية للوزارة حتى تتمكن هذه الوحدات من القيام بمهامها وتوفير الضروري من مستلزمات عملها في ذلك اعتماد مخصصات الإشراف على مشاريع قطاعي الأشغال العامة والسكان. وأكدت التوصيات رفد مكاتب الأشغال بالكوادر الفنية لتغطية العجز على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمعالجة أوضاعهم . كما طالبت الورشة بإعادة هيكلة وتأهيل مكاتب فروع الوزارة في المحافظات لتتلاءم مع الدور الكبير المناط بها للعمل كجهاز فني مقتدر وفعال يمثل السلطة المركزية ويفي بتوجهات واحتياجات السلطة المحلية ، مؤكدة ضرورة تحديد أولويات التنفيذ للمشاريع الممولة من مشروع تنمية الطرق الريفية عبر السلطات المحلية . وشدد المشاركون في ورشة تخفيف المركزية على أهمية صيانة الطرق والحفاظ على الشبكة القائمة التي تتزايد أطوالها سنوياً وبمعدلات عالية ، وترى أن دعم التوجهات الحالية للصندوق بحاجة إلى إسناد كبير من قبل الحكومة والمجالس المحلية على حد سواء . وأوصت بهذا الخصوص الأمناء العامون للمحافظات بالالتزام بتطبيق قانون إنشاء الصندوق رقم (22) لعام 1995م وتعديلاته الواردة بالقانون رقم (27) لعام 2000م من خلال التزام وزارتي النفط والمالية بتوريد نسبة الـ(5%) من مبيعات مادتي الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق وذلك إيفاءاً بالتزامات الحكومة تجاه تطبيق القانون وتنفيذاً لتوصيات مجلس النواب عند إقراراه لموازنة الدولة لعام 2008م وكذلك تنفيذاً لرسالة رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة توريد مستحقات صندوق صيانة الطرق بواقع (5%) من مبيعات الديزل والبترول بحسب القانون . وطالبت باستحداث الكود اليمني لأعمال البناء وتطويره في إطار الكود العربي الموحد ،و وضع وإعداد المواصفات والمخططات والشروط الفنية العامة و مساعدة مكاتب الوزارة في المحافظات على رفع مستوى كفاءتها من خلال التدريب والتأهيل ، فيما أخضعت جميع الأعمال في المشاريع للرقابة من قبل الوزارة . وأكدت الورشة التي اختتمت أمس الأحد على أهمية إنشاء الجمعيات السكنية التي تستهدف شرائح معينة مثل ذوي الدخل المحدود والشباب . ودعت إلى العمل على زيادة مخصصات مشاريع الطرق من الاعتماد الإضافي وحل المشكلات المالية في الموازنات الحالية والقادمة بما يتلاءم مع عدد وحجم هذه المشاريع واعتماد خطة للسنوات (2008-2012م ) لتنفيذ أكبر حجم ممكن من المشاريع ورصد اعتمادات المشاريع كاملة قبل إنزالها في المناقصات مع توفير الاعتمادات الكافية لأعمال الدراسات والتصاميم . وأكدت تكاملية العلاقة بين مكاتب الأشغال والسلطة المحلية وفقاً للقوانين النافذة ، وارتباط الوحدات الإشرافية بالمكاتب وإشراف السلطة المحلية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 