 |
المشترك يعلن رفضه لـ"الكوتا" ودراسة تطالب إلزام الأحزاب قانونياً بترشيح (15%) نساء دعت دراسة أكاديمية إلى تأييد ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية الذي طرحه الرئيس علي عبدالله صالح حول تخصيص نسبة (15%) من مقاعد البرلمان لصالح المرأة،مقترحة أن ينص على ذلك في الدستور بعد إجراء التعديل المناسب عليه, وكذلك في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء. وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالحكيم محسن عطروش أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن حول "المشاركة السياسية للمرأة والكوتا "-ينشرها المؤتمرنت- بإلزام الأحزاب السياسية في اليمن على تخصيص (15%) من قوائم مرشحيها للنساء واقترحت الدراسة أن يتم ذلك الإلزام القانوني عبر تعديل قانون الأحزاب بحيث يتضمن نصا يلزم الأحزاب أن تتضمن قائمة الترشيح للانتخابات النيابية على نسبة لا تقل عن 15% من النساء المرشحات كما أوصت الدراسة بتوسيع مبادرة الرئيس بحيث تشمل تخصيص نسبة ( 15%) من مقاعد المجالس المحلية للمرأة مع التأكيد على أهمية تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وفي كل اللجان الإشرافية والأصلية. يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه أحزاب اللقاء المشترك معارضتها لكوتا المرأة حيث اعلن رئيس المكتب الانتخابي لحزب التجمع اليمني للإصلاح ( إبرهيم الحائر) معارضة أحزاب اللقاء المشترك لمسألة الكوتا،وذلك خلال حديثه في ندوة " الإصلاحات الانتخابية التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بصنعاء". القيادي الإصلاحي برر رفض حزبه واللقاء المشترك لموضوع الكوتا بالقول :إنها تتناقض مع مبدأ المساواة وتخلوا من حرية الناخبين في الاختيار، معتبرا أن ما ستحصل عليه المرأة في هذا الإطار لايعدو عن كونه هبة ذكورية. وهو ما دفع بممثل المعهد الديمقراطي للرد على القيادي الإصلاحي بالقول أن حديث الأخير عن الكوتا يتعارض مع القوانين الدولية التي صادقت عليها اليمن. ورغم طرح القيادي الإصلاحي إبراهيم الحائر فكرة تمثيل المرأة من خلال القائمة النسبية ،إلا أن المشكلة تكمن في عدم إقرار الإصلاح لمبدأ مشاركة المرأة وخوضها الانتخابات كمرشحة عبر مؤسساته التنظيمية لأسباب تتعلق بالموقف الفقهي للحزب والذي يحرم ولاية المرأة . فالمؤتمر العام الرابع لحزب الإصلاح المنعقد في فبراير من العام الماضي أنهى أعماله دون أية إشارة إلى الفتوى الخاصة بموضوع المرأة ،خلافاً للتصريحات التي ظل يرددها قياديو الإصلاح يرددونه قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر من العام 2006م عن وجود فتوى بخصوص منح بمنح المرأة الإصلاحية حقها في خوض الانتخابات كمرشحة سيتم مناقشتها وإقرارها خلال المؤتمر الرابع. وكرر الإصلاح في البيان الختامي لمؤتمره الرابع بشان الموقف من قضايا وحقوق المرأة ذات العبارات التي تضمنتها بياناته السابقة مقتصرا في الحديث عن حقوق المرأة بتوصيات حول محو أمية المرأة الإصلاحية،و تنمية مهاراتها، وإعطاء عضوات الإصلاح مساحة كافية في صحيفة الصحوة للتعبير عن رؤاها وقضاياها. وتخشى الأوساط والفعاليات والمنظمات المدنية المهتمة بمشاركة المرأة في اليمن ان تسهم خلافات الأحزاب السياسية ،وكذا موقف الإصلاح الرافض لمنح المرأة حفها في خوض الانتخابات كمرشحة في عدم قدرة الحكومة على إدخال تعديلات في القوانين المقر ان يشملها مشروع التعديلات الدستورية بما يؤدي إلى ترجمة ماتضمنه مشروع التعديلات من مقترح بتخصيص نسبة (15%) من مقاعد البرلمان للمرأة . وكان المؤتمر الشعبي العام هو أول حزب في اليمن يقر خلال مؤتمره العام السابع المنعقد في عدن في نوفمبر 2005م وثيقة مبادئ حول تعزيز مشاركة المرأة بواقع 15% في مختلف هيئاته التنظيمية. وجاء إقرار الوثيقة بعد أن كان المؤتمر عمد إلى توسيع مشاركة المرأة أثناء عملية الدورة الانتخابية التي سبقت انعقاد المؤتمر العام السابع من خلال عملية الانتخابات التي أسفرت عن توسيع تواجد النساء في مختلف الأطر التنظيمية للمؤتمر ابتداء بالجماعة التنظيمية وصولا إلى اللجنة العامة . ويبلغ عدد عضوات اللجنة الدائمة الرئيسية (48) عضوة،فيما يبلغ عدد عضوات اللجان الدائمة المحلية للمؤتمر (26) عضوة . وعزز المؤتمر الشعبي العام السابع تلك التوجهات بانتخاب أربع عضوات إلى اللجنة العامة وهي أعلى هيكل تنظيمي للمؤتمر إضافة إلى استحداث منصب أمين عام مساعد انتخبت الدكتورة أمة الرزاق حمد لشغله. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 