 |
مجور:أحلنا ملف حوش الخضار بعدن لهيئة مكافحة الفساد ذكر رئيس الوزراء د. علي مجور أن حكومته أحالت ملف قضية حوش الخضار بعدن إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وقال مجور إن سحب ملف الخلاف بين مستأجر الحوش البكري وشركة النفط من القضاء كانت خطئاً. موضحاً أن المستأجر أدخل تحسينات بـ(17) مليون ريال ثم أدعى ملكيته للحوش ومحتوياته وأدى سحب القضية من القضاء واللجوء للتحكيم الحكم بتعويضه مليون وستمائة ألف دولار دفعت كاملة غير حوالي (60) مليون ريال لم تدفع بعد مضيفاً بأن لجنة شكلت بتوجيهات من رئيس الجمهورية رأسها رئيس البرلمان يحيى الراعي انتهت بإبطال حكم التحكيم. وعقب النائب علي عشال الذي سأل رئيس الوزراء عن الموضوع أن المشكلة هي في أن البكري استأجر الثلاجات فقط، وطرحت عليه شركة النفط التي آلت إليها ملكية أرضية حوش الخضار خيارات تملك الثلاجات أو استئجار أرض بديلة له لكنه رفضها مدعياً ملكية الأرضية وما تبعها من تعويض كبيرة له. على صعيد آخر أبان وزير الزراعة والري د. منصور حوشبي للنائب ناجي عتيق أن وزارته فعّلت قانون المبيدات وضبطت كميات من المبيدات المهربة لليمن ورفعت للقضاء عشرات القضايا صدرت أحكام في بعضها، إلى جانب إغلاق محلات، وإصدار قوائم بالمبيدات المسموح تداولها والممنوعة والمقيدة، والمقيدة بشدة. وقال إن ما تم استيراده من المبيدات العام الماضي ألف طن فقط فيما كانت تصل سابقاً لـ(3500) طن، وكذا تخفيض أنواع المبيدات من أكثر من ألف نوع إلى (400) فقط يتم التوجه لإنقاصها إلى (200) نوع فحسب. وبالنسبة للأسمدة أوضح أن متوسط ما تستورده اليمن سنوياً (50) ألف طن ومقارنة بالمساحة المزروعة يبلغ نصيب الهكتار (31) كيلو جرام مؤكداً أن اليمن من أقل بلدان العالم استخداماً للمبيدات والأسمدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 