 |
ابو رأس :يجب مواجهة حاملي السلاح بثقافة الاشمئزاز وفي مقدمتهم المسئولين قال محافظ تعز - صادق أمين أبو رأس - إن ما تعانيه اليمن في مشكلة السلاح هو الاستعراض به والهنجمة وهذه الظاهرة نعاني منها في تعز ولابد من التعاون في تطبيق قرارات الدولة وفطرة الله في الإنسان الذي خلق كي يؤمن الحياة ويخدمها وليس على أساس أن يخيفها. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت في الندوة التي نظمتها جامعة تعز تحت عنوان ( التشريعات القانونية وتقييم الإجراءات المتبعة لمكافحة حمل السلاح ) في أولى فعاليات الجامعة المساندة لقرار الحكومة تنظيم حمل السلاح والتي تقام تحت شعار ( نحو يمن خال من السلاح ). وقال المحافظ : إن الشجاعة صارت بنظر بعض الناس هو أن يستخدم السلاح ،معتبرا أن حمل السلاح مخالف للنظام ولا يجب حمله الا في حال الدفاع عن الوطن ووحدته ضد أي مستعمر أو مخرب . معتبرا :" أن من يحمل السلاح هو إنسان ضعيف وليس من الشجاعة بشيء وان بعض الناس لديهم إدمان وان الذي ليس لديه ثلاثة مسلاحين على الأقل يهنجم داخل المدينة ليست يوم عنده". وأضاف :" بعض الناس ينظرون إلى أن الدولة ضعيفة أمامهم لكن عندما جاء وقت الحق رجعوا إلى الصراط المستقيم، مطالبا بضرورة خلق رأي عام لا يعتمد على القانون فقط بل يجب أن ننتقد هذه الظواهر في كل مكان عند الذين يمارسونها وإذا رأيتم المسئولين متبخترين فيجب أن تنظروا إليهم نظرة اشمئزاز تجاه كل من يحمل السلاح فيجب أن يكون المسئولون هم القدوة . وتساءل:" هل السلاح يعطي زيادة في الشخصية بل نظرة اشمئزاز من الآخرين بل وصل الحد ببعضهم أن يعمل معركة في النقاط الأمنية ولكن الواجب أن نستخدم السلاح لحماية البلاد وأي مشاريع تستهدفها . من جانبه اعتبر الدكتور محمد عبدالله الصوفي - رئيس الجامعة إن هذه الفعاليات هي أسهام من الجامعة في مساندة ودعم قرار الحكومة الخاص بتنظيم حمل السلاح في المدن باعتباره قرارا صائبا اتخذته لما لهذه الظاهرة من أثار سلبية ومنها اهتزاز صورة المواطن اليمني لدى الشعوب الأخرى ووصفه بالتخلف والجهل ناهياك عن الآثار المترتبة من هذه الظاهرة التي تجعل المستثمر الخارجي يتردد ويتخوف من مجتمع تسود فيه هذه الظاهرة فضلا عن الجانب الاجتماعي حيث يدفع الناس إلى التناحر والعداء وقد يصل المرء أن يرد حامل السلاح على أي عدوان حتى ولو كان لفظي. منوها إلى أن السلاح أنتج الثارات والتقطعات فيما أن تلك الآثار السلبية لحمل السلاح تخالف الشريعة الإسلامية واعتبر الصوفي أن هذا القرار واحد من المنجزات التي تضاف إلى منجزات رئيس الجمهورية وان الجهات المعنية مطالبة بتنفيذ القرارات كون أثار السلاح السلبية تؤثر على عملية التنمية . العميد يحي الهيصمي مدير امن تعز قال :" إن مسؤولية تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح لا يعني الجهات الأمنية فقط بل أن الأمر يقع على عاتق جميع فئات المجتمع. مشيرا إلى عدد من الإحصائيات التي نتجت عن استخدام السلاح الفردي مقارنة بالدول المجاورة حيث أن الجرائم كانت منخفضة. ساخرا من الاعتقاد بان السلاح هو جزء من شخصية المواطن اليمني ملفتا في نفس الوقت إلى أن الحوادث خلال 2004-2006 وصلت إلى 42623 جريمة بنسبة 78% من الجرائم غير الجنائية تسببت في إصابة 23500 شخص توفي منهم 5000 والبقية إصابات. وقال بان الدراسات تؤكد بان اليمن تكبد خسائر فادحة نتيجة انتشار السلاح وهذه الآثار السلبية أثرت على السياحة السلم الاجتماعي وعملية التنمية. وقال مدير الأمن :" إن الحكومة لجاءت إلى إصدار هذا القرار بعد أن ظل قانون منع حمل السلاح أسير أدارج مجلس النواب وان الضرورة الملحة للتقليل من المخاطر الجسيمة للسلاح جعلت الحكومة تصدر هذا القانون حفاظا على أرواح المواطنين. مؤكدا أن الظاهرة تلاشت في المدن وانه تم مصادرة 62 ألف قطعة سلاح حتى نهاية 2007 بينما كانت خلال ثلاث سنوات سابقة 16221 قطعة سلاح فقط وان الحوادث سجلت انخفاضا فبعد أن وصلت الى628 حادثة خلال شهرين سابقين لصدور القانون انخفضت إلى 300 بعد صدور القانون بنسبة 42%. وقال:إن عملية تطبيق القانون سائرة بصورة جيدة متزامنة مع إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة ومنها إغلاق محلات بيع السلاح وان الحملة ستواصل استمرارها كونها أفضت إلى نتائج ايجابية حيث قلت مظاهر حمل السلاح وانخفض البسط على أراضي وانه من الضروري التعاون مع الحكومة في تحقيق السلم الاجتماعي وتامين الاستثمارات حتى تصبح مدينة تعز خالية من السلاح وان القضاء هو مرجعية الجميع. وكان عضو مجلس النواب محمد مقبل الحميري قال إن هذه الظاهرة تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار وتجعل المستثمر يعيد النظر ألف مرة في الاستثمار في بلادنا وكأننا في غابة. مشيرا إلى أن السلاح ولد لدينا ثقافة عدوانية مبنية على العنجهية ويدعي البعض انه دفاع عن الوطن لكن هذا السلاح يعمل على زراعة الأحقاد وان الدفاع عن الأوطان عندما يتطلب ذلك فلن يكون عسيرا الحصول على السلاح بل انه من الواجب أن نربي أبناءنا على حب الوطن بالعدل والمساواة وليس بالسلاح. وقال الحميري: أنا مع منع المظاهر المسلحة والمهم أن يطبق القانون بلا استثناء على الجميع وان ننشر العدل والمساواة بين الناس ونصرة المظلوم وتطبيق القانون على الصغير والكبير. وقد شهدت الندوة تقديم عدد من الأوراق هي – الوسائل الفعالة لمنع حمل السلاح- دراسة تقييمة لمشروع قانون حمل السلاح- تقييم الإجراءات المتبعة حاليا لمنع حمل السلاح- حمل السلاح سبب من أسباب العنف والإرهاب هذا وستقام لاحقا حلقة نقاشية بعنوان ( حمل السلاح بين السلطة والمجتمع- الأضرار الصحية والنفسية )العقوبات القانونية لجرائم حمل السلاح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 