المؤتمر نت - كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور أن هناك أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال في تقرير للحكومة عن أحداث الشغب في عدد من المديريات وتحديداً في الفترة 30 مارس حتى 9 أبريل الجاري قدمه اليوم في لقاء الرئيس علي عبد الله صالح بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى :"

مجور:هناك محاولات حزبية معارضة لعرقلة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي

الخميس, 10-أبريل-2008

المؤتمرنت -
مجور:هناك محاولات حزبية معارضة لعرقلة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور أن هناك أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وقال في تقرير للحكومة عن أحداث الشغب في عدد من المديريات وتحديداً في الفترة 30 مارس حتى 9 أبريل الجاري قدمه اليوم في لقاء الرئيس علي عبد الله صالح بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى :" نجد أنه ومنذ بداية عام 2007م، وبعد الانتخابات الرئاسية مباشرة ظهرت أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية".
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض العناصر الحاقدة قد عملت خلال نفس الفترة على غرس وتعبئة الجماهير بالحقد والكراهية عبر الكتابات الصحفية التي تدعو إلى الكراهية والعنف من خلال مسميات مختلفة وكذا العمل على إنشاء كيانات بصورة غير قانونية كغطاء لتمرير مخططاتها واستغلال بعض القضايا والأخطاء التي يمكن من خلالها تعزيز التفرقة بين أبناء الشعب الواحد مثل قضية الأراضي".
وقال:" لقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على تحمل مسؤوليتها وتجاوبت مع ما يتم طرحه من ملاحظات، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية من وزارتي الدفاع والداخلية لتسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين العائدين من جميع محافظات الجمهورية، حيث تم استيعاب عدد كبير من المنقطعين والمتقاعدين وتسوية أوضاعهم.
وأوضح أن هذه العملية قد كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كان لها التأثير الكبير على حساب الميزانية المرصودة لصالح المشاريع التنموية.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لدراسة ومعالجة مشاكل الأراضي بصورة قانونية، وقد خلصت تلك اللجنة إلى نتائج طيبة تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً.
وأكد الدكتور مجور إنه ورغم تلك الإجراءات والمعالجات فقد عملت العناصر الداعية إلى تفكيك وحدة الوطن على استغلال حرية الصحافة والإعلام وتعبئة الناس بصورة خاطئة من خلال الكتابات الصحفية والتصريحات والمنشورات التي تتم من حين إلى آخر من قبل تلك العناصر.
وقال:" لقد عملت تلك العناصر على غرس روح الكراهية بين أبناء وطننا، حيث تولد عند الكثير منهم وخاصة بعض العاطلين عن العمل ثقافة الفوضى والتخريب والقيام بأعمال الاعتداء على الأطفال والنساء كما حدث في منطقة كرش ومديرية الضالع وما نجم عنها من إصابة رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع، وكذا إصابة بعض أعضاء مجلس النواب". مشيراً إلى خطورة هذه الاعتداءات التي تتم على أساس النظرة التشطيرية لبعض مرضى النفوس والحاقدين على الوحدة اليمنية.
موضحاً قيام مجموعة من العناصر التخريبية وبتوجيهات من قيادات التخريب الانفصالية في الخارج والداخل ابتداءً من يوم 30 مارس 2008م، وحتى 9 أبريل الجاري 2008م، ببعض أعمال الشغب والتخريب في عدد من المحافظات طالت الممتلكات العامة والخاصة والإصابات في صفوف المواطنين ورجال الشرطة وذلك بقصد زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الرأي العام وبث الشائعات الزائفة مستغلة ظروف الغلاء العالمي الذي تعيشه دول العالم ومنها اليمن للنيل من وحدة الوطن وتنفيذ خطط شرذمة الانفصال في الخارج.
وقال الدكتور مجور:" لقد قامت تلك العناصر التخريبية في بعض محافظات الجمهورية بالأعمال التخريبية التالية:
- إطلاق النار على الجنود كما حدث في مدينة الضالع ومديرية الحبيلين ورمي قنابل على أطقم الأمن.
- الاعتداء على المواطنين بحسب البطاقة الشخصية وقطع الطريق العام وإحراق الإطارات.
- الاعتداء على المسافرين وعلى السيارات وتفتيشها بحسب هوية الانتماء لبعض المحافظات.
- نهب مقرات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات.
- نهب وإحراق مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ومقر المجلس المحلي ومبنى الوحدة الحسابية ومبنى مكتب الضرائب في مديرية طور الباحة وإتلاف الوثائق.
- إقلاق السكينة العامة وإتلاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية وبيع بضائعها في أماكن أخرى.
- المساس بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية والدستور من خلال ترديد شعارات معادية للوحدة وتثير الفتنة والتفرقة والعدائية بين أبناء الوطن الواحد.
- التجمعات والمظاهرات غير القانونية.
- الاعتداء على المواطنين الأبرياء وإصابتهم إصابة مباشرة.
وأضاف رئيس الوزراء:" إن تلك الأعمال تشكل خروجاً على الثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة وتشكل جرائم مستقلة طبقاً لقانون العقوبات وينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقانون.
واستعرض الخسائر الناجمة عن تلك الأعمال وذلك عل النحو التالي :
الخسائر البشرية والمادية:
- 22 جريحا من ضباط وأفراد الأمن .
- تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني.
- إتلاف عدد من سيارات المواطنين جاري العمل على حصرها.
- نهب 75 محل تجاري.
- نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية.
نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية.
منوهاً بأنه وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع اليمني فقد اضطرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة إلى القيام باعتقال العناصر التي خططت ودفعت للقيام بأعمال الشغب وكذا العناصر التي قامت بتلك الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون. لافتاً إلى أنه يتم متابعة ورصد العناصر الفارة وجمع المعلومات عنها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بحسب القانون،مبينا انه تم ضبط 283 شخصاً من مثيري الشغب وجرى الإفراج عن 161 شخصاً، وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية.
وقال:" لقد وجهت الحكومة السلطة المحلية بالمحافظات بعقد اجتماعات يومية للوقوف على الوضع الأمني فيها لمناقشة تداعيات تلك الأعمال ووضع المعالجات المناسبة لاحتواء الموقف واتخاذ جملة من الإجراءات تمثلت فيما يلي:-
- حصر العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب والتخريب وتحديد أماكن تواجدها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية.
- إعداد خطة للبحث وجمع المعلومات اللازمة عن العناصر المتورطة في تلك الجرائم ومتابعة ضبطهم.
- تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المحافظات وبما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية فيها.
- إزالة آثار الإطارات والأحجار من الشوارع وفتح الطرق العامة.
- تشكيل لجان من السلطة المحلية لحصر أعمال التخريب والشغب التي حدثت وأخذ أقوال أصحاب المحلات المتضررة وفتح ملفات ومحاضر جمع استدلالات لكل واقعة، واستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة.
وفيما يتعلق بإساءة تلك الأعمال للدستور والوحدة الوطنية، أوضح الدكتور مجور أن الشعارات التي أطلقتها الجماعات التخريبية قد خلقت جواً نفسياً مشحوناً بالكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد.
وقال:" لقد ساهم الإعلام مع الأسف في نشر تلك الصورة السلبية التي لا تمثل المجتمع اليمني، وإنما أفراداً لهم مصالح ضيقة مدفوعة بأهداف مرتبطة بالعناصر الانفصالية التي دحرها شعبنا في عام 1994م".
وأضاف:" إن قيام بعض تلك العناصر بدفع بعض الغوغاء إلى نهب ممتلكات مواطنين من محافظات بعينها والتفتيش على المارين بالطرق العامة بالهوية والبطائق الشخصية والاعتداء على المواطنين بحسب البطائق ( كما حدث لرئيس التجمع اليمني للإصلاح في الضالع) والذي تم الاعتداء عليه عندما اتضح أنه من مديرية دمت،يعكس الهدف الاستراتيجي لهذه الجماعات التخريبية والانفصالية في زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
موضحاً أن ذلك يشكل مقدمة خطيرة لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها عبر سعيهم لتكريس انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار ومن ثم عرقلة عملية التنمية والاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من البطالة ومزيد من الفقر ومن ثم خلق نوع من الفوضى ناهيك عن دوره في تقويض أسس الدولة اليمنية الحديثة التي تم بناؤها بدماء الشهداء وجهد الشرفاء من أبناء الوطن وعلى رأسهم الرئيس علي عبدالله صالح.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا:" إن المسؤولية الوطنية التي تتحملها الحكومة أمام رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والمسؤولية التاريخية أمام شعبنا اليمني الذي ضحى من أجل الوحدة والتنمية والاستقرار بأفضل أبنائه يحتم على الحكومة القيام بمسؤولياتها، وقد بدء ذلك فعلاً من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية بكل اقتدار من قبل الأجهزة الأمنية، وبمساعدة إخوانهم في القوات المسلحة.
مؤكداً إن الأجهزة المختصة استطاعت تجاوز تلك الصعوبات وقدمت في سبيل ذلك شهداء وجرحى، وتم ضبط تلك العناصر التخريبية وقياداتهم وبالتنسيق مع النيابة العامة يتم استكمال التحقيقات مع تلك العناصر، وإحالتها إلى النيابة، كما يتم متابعة العناصر الفارة من وجه العدالة في حين سيتم طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتورطين في تلك الأعمال التخريبية الذين يقومون بقيادتها وتوجيهها تمهيداً لتقديمهم للعدالة.