 |
اعتبرت انتخاب المحافظين البداية..ندوة تشدد على الإعداد الجيد للانتقال للحكم المحلي أكد المشاركون في ندوة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية التي عقدت بجامعة ذمار تحت شعار " إنتخاب المحافظين يعزز المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم " بمشاركة عدد من السياسيين والأكاديميين أن انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في دورتها الأولى 2008م تشكل بداية للانتقال الى الحكم المحلي سياسياً ومجتمعياً والذي يترتب عنه تنمية وتطوير المجتمع اليمني وتلبية حاجاته . مشيرين في بيان ختامي صدر عن الندوة أن الدورة الانتخابية الأولى لأمين العاصمة ومحافظي المحافظان ستسهم في التأكيد على مجمل الجهود الحكومية الرامية إلى دعم ورعاية التنمية باعتبارها إستراتيجية هامة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية . وأكد منصور عبد الجليل عبد الرب – محافظ ذمار – على أهمية هذه الندوة ودورها في تعزيز الوعي الديمقراطي وإثراء تجربة انتخابات المحافظين بالنقاش باعتبارها خطوة جبارة نحو حكم محلي واسع الصلاحيات وتجربة فريدة تضع اليمن في صدارة الدول العربية في هذا المجال . من جانبه اعتبر رئيس جامعة ذمار الانتقال من المركزية إلى اللامركزية خطوة هامة تنعكس في خدمة التنمية المحلية ، معتبراً انتخاب المحافظين بداية للتنمية المحلية. وخلال الندوة استعرض محمد يحيى الظرافي – وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد – في ورقة عمل مراحل تطور تجربة اللامركزية في الجمهورية اليمنية خلال الأعوام 2000-2008م وما مرت به من مراحل بداية بصدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه التنفيذية والتنظيمية الأساس التشريعي والقانوني للامركزية المالية والإدارية وتجسيد المشاركة الشعبية من خلال دورتين انتخابيتين لأعضاء المجالس المحلية الأولى في عام 2001م والثانية في 20 سبتمبر 2006م . وأكد الظرافي أن وزارة الإدارة المحلية تضع إستراتيجية دقيقة للانتقال للحكم المحلي والتي تنطلق من تشخيص الوضع العام الراهن للامركزية والاستفادة من الدروس المستقاة من التجربة السابقة والتي من أبرزها الحاجة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام بالتنمية المحلية وبناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ للاستثمار ، وانتخاب رؤساء المجالس المحلية والتي تم إقرارها وضرورة تفعيل مكونات المجتمع المحلي والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية والحاجة إلى زيادة الموارد المالية المحلية وتنميتها . وأشار الظرافي أن وزارته تسعى الوصول بحلول عام 2020م إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. وحول إنتخاب المحافظين أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد أن انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات استحقاق دستوري وديمقراطي وتنفيذ للمادة (145) من الدستور وتنفيذاً أو عملاً بالمادة (161) من قانون السلطة المحلية والتي نصت على أن يقوم المؤتمر السنوي للمجالس المحلية ببحث اقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين .. وتجسيد للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح وبرنامج الحكومة . مشيراً الى أن انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة ضمن عدد من الخطوات الإصلاحية تتضمن التعديلات الدستورية والقانونية وإعادة النظر في التقسيم الإداري وإصدار القانون الخاص به .. وإقرار الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي والبرنامج الوطني المنبثق عنها - وأضاف أن انتخاب المحافظين تعزيز للديمقراطية والمشاركة الشعبية . من جانبه أستعرض الخضر العزاني عضو مجلس النواب مقرر لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالمجلس في ورقته أبرز المعوقات والمكاسب التي رافقت أداء المجالس المحلية خلال دورتها الأولى منها في الجانب القانوني والإداري وعملية إعداد البرامج والخطط وتنمية الموارد وسوء استغلالها . معتبراً انتخاب المحافظين نقلة جديدة نوعية تضاف للسلطة المحلية في أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وإعطائه مزيد من الصلاحيات . وأعتبر حسين أحمد الصوفي – عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – في ورقته حول أهم الصعوبات التي واجهتها المجالس المحلية أن الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات يجب أن يسبقه إعداد العنصر البشري لمواكبة متطلبات التحديث وإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وإعداد تقييم جديد يحقق التلاحم الوطني لأبناء الوطن الواحد . مؤكداً على المحافظة على الثوابت الوطنية باعتبارها المنطلق الأساسي لأي جهد يستهدف بناء الدولة اليمنية الحديثة واعتبار السلطة المحلية جزء لا يتجزءا من سلطة الدولة ومكوناتها. وأعتبر د . فيصل المخلافي – أستاذ الاقتصاد بجامعة ذمار عميد كلية العلوم الإدارية – أن الحكم المحلي وسيلة أساسية للاستقرار السياسي وشيء إيجابي في تعميق الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع وحرية القرار وتحقيق الكفاءة الإدارية والاستجابة للمطالب المحلية . مؤكداً أن الحكم المحلي سيسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين الإداري والعدالة في توزيع الأعباء المالية ، والإسهام في تحقيق التنمية المحلية ، إلى جانب أن الحكم المحلي يعد منفذ ومخطط ومسئول عن التنمية ورقيب على العاملين الآخرين عليها ..إلى جانب ما للحكم المحلي من أهداف اجتماعية مختلفة منها تحقيق الرغبات الاجتماعية المؤثرة وغير المؤثرة على السكان المحليين . مشيراً إلى أن السلطة المحلية هي المحك الأساسي فأما أن تعمل على نجاح النظام السياسي أو العمل على فشله , وكونها تعمل على تعزيز الإسهامات المجتمعية في التنمية الاجتماعية وحشد الطاقات والموارد المحلية لتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 