 |
الحكومة تؤكد على توسيع المشاركة السياسية للمرأة وتحيل مشروع محلات الأسلحة للدراسة أكد ت الحكومة اليمنية على دعمها للمرأة وضرورة العمل على توسيع حجم مشاركتها السياسية من خلال تواجدها في المجالس المنتخبة بما لا يقل عن 15 بالمائة. ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس جميع الأحزاب السياسية إلى مساندة الجهود الحكومية بتعزيز الحضور الفاعل للمرأة وزيادة حجم تمثيلها في تلك المجالس وبما ينسجم مع واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وقد ناقش المجلس التقرير الخاص بنتائج مراجعة الدراسة الخاصة بنظام تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المنتخبة " الكوتا " والمقدم من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، واقر أحالته إلى لجنة وزارية للمراجعة. وعلى صعيد آخر أحالت الحكومة مشروع خطة مقدمة بشأن إغلاق محلات بيع الأسلحة وجمعها إلى لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراستها وتحديد أولوياتها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم . جاء ذلك خلال مناقش مجلس الوزراء مشروع الخطة المقدمة من قبل وزارة الداخلية بشأن إغلاق محلات بيع الأسلحة وجمعها، والمتضمنة جملة من الإجراءات المعززة لجهود الوزارة في هذا المجال لما فيه الحد من انتشار الأسلحة ودرء مخاطرها على الأمن والسلم الاجتماعي . وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لمنع انتشار الأسلحة بما في ذلك إغلاق محلات بيع الأسلحة النارية على مستوى الجمهورية بما تمثله من خطوة هامة على طريق القضاء على تجارة الأسلحة ومنع انتشارها في البلاد بهدف حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة لأفراد المجتمع . * المصدر:سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 