 |
الهيئة الوطنية العليا ..عام حافل بالنجاحات في مكافحة الفساد بدخول شهر يوليو تكون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد دخلت عامها الثاني منذ الإعلان عنها في الثالث من يوليو 2006 بعد إنشائها بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م . وجاء إنشاء الهيئة تنفيذاًَ للبرنامج الانتخابي للرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبعد مصادقة اليمن وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكضرورة وطنية ملحة من ضرورات الإصلاح المالي والإداري لبناء مستقبل أفضل لليمن خاصة وأن الفساد صار يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية . الهيئة عملت منذ تأسيسها على تشكيل بنيتها الإدارية فهي لم تخلف هيئة سابقة تركت لها عمل مؤسسي بل توجب عليها بناء نفسها من الصفر فكان مقر ها المبدئي في مكتب الرئاسة وحالياً تعتزم النقل إلى مقرها الجديد في ( التحرير ) مبنى وزارة التربية والتعليم سابقا ، فبدأت منذ إنشائها بالعمل في اتجاهين يتعلق الأول بالبناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي ويتعلق الآخر في متابعة القضايا والشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد التي تتلقاها من المواطنين. دعم رئاسي واستند عمل الهيئة إلى دعم مباشر من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يتضح في خطاباته المتكررة وبشكل متواصل ينم عن إيلاء هذه القضية اهتماما كبيرا وبرز بشكل جلي وواضح في اجتماعه بأعضاء الهيئة بعد أدائهم اليمني الدستورية ، حيث أكد أن كل مؤسسات الدولة تخضع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولكن ضمن آلية علمية نظيفة، تمكن الهيئة من الرقابة على الموازنات ،لاسيما موازنات الدولة وأبوابها وطريقة الصرف ومراقبة الشراك الخداعية في ذلك لاسيما ما يتعلق بالنقل من باب إلى باب في الموازنة لأنها تقر من البرلمان بأبواب وبطريقة علمية، و انه لا يجوز النقل من باب إلى باب إلا بطريقة نظامية وخاطب أعضاء الهيئة قائلا" الكثير منكم لديه خبرة واشتغلتم مع مؤسسات الدولة ولم يكن الاختيار عفويا ولكن كان اختيارا لنظافة المجموعة وللثقة التي تمتعون بها". وخاطبهم قائلا: "أنا متأكد إنكم ستكونون في مستوى المسؤولية الوطنية ، وكما جاء في اليمين القانون دون محاباة ودون مجاملة ودون الاستماع إلى المغرضين"، مشدداً على ضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات المضللة والمدسوسة التي قد تطرح من بعض المغرضين بهدف إرباك الهيئة أو إفشال مهمتها. وقال رئيس الجمهورية: "المرحلة دقيقة وهامة ولابد أن تضطلع هذه الهيئة بمسؤولية وطنية كبيرة وستجد كل الدعم والرعاية من قبلي شخصيا وثقة مؤسسات الدولة فيكم كبيرة ، وأؤكد لكم بأن الإرادة السياسية معكم من اجل مكافحة الفساد ومحاربة المرتكبين مهما كانوا . قضايا ب 20 مليار ريال وبحسب تقرير الربع الأول للعام 2008م الذي رفعته الهيئة لرئيس الجمهورية فقد تلقت الهيئة 141 شكوى وبلاغا منذ إنشائها كان أبرزها خمس قضايا ،تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال ، فيما كانت القضايا الأخرى متنوعة منها 78 عبارة عن شكوى وبلاغات فضلا عن 16 قضية منها ذات طابع إداري. وركزت الهيئة بحسب تقريها على قضايا ست كلفت الدولة ما يقارب ال20مليار ريال تمثلت في قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة الذي تبين وجود تجاوزت مالية فيها بلغت 116 مليون و927 ألف و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها البالغة 971 مليونا و28 ألفا و700 ريال،إضافة إلى قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في47 دولة بلغت 16 مليار و81 مليون و146 ألف ريال خلال الفترة من 2001- 2007م . وقد أعطت الهيئة مدة شهرين للعديد من الملحقين الثقافيين بالسفارات اليمنية في 46 دولة لتصفية عهد مالية لديهم لم تصفا منذ عام 2001م ، قبل أن تتخذ إجراءات بمحاسبتهم وفق الصلاحيات المخولة لها بالقانون. وقد اتفقت الهيئة مع وزير التعليم العالي على تشكيل لجنة مصغرة من الجانين للإعداد لمائدة مستديرة تشارك فيها كافة الجهات المعنية بالبعثات للخروج برؤية إستراتيجية تعيد النظر بقضية الابتعاث بصورة عامة بما يجعل منها مهمة منوطة بجهة واحدة وتسير وفق آلية تضمن إزالة كافة الاختلالات التي رافقت عملية الابتعاث خلال الفترات الماضية. بعد أن خلصت تحقيقات وتحريات الهيئة حول هذه القضية وفقا للتقرير إلى وجود(2053) أمرا بطلب منح خارج الإجراءات القانونية بما شكل ضغطا على الوزارة وحال دون تنفيذ القانون وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص ، رغم أن هناك توجيه من رئيس الجمهورية بمنع قبول أي توجيه مخالف للقانون. قلعة تعز تحت المجهر ودعوى قضائية ضد الهيئة وتمثلت القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز والذي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار ريال و559مليون و698 ألف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال. وقد قامت الهيئة مطلع هذا الشهر بإحالة القضية إلى النيابة للتحقيق فيها بعد استكمال التحريات عنها وهي القضية التي جعلت المتهم فيها مجموعة التويتي القيام برفع أول دعوى قضائية ضد الهيئة بسبب الحجز الإداري على مبلغ مليار ريال والذي امتنع محافظ تعز السابق صادق امين ابو راس التوقيع على شيك المبلغ بعد أن تبين وجود اختلالات في المشروع. وتضمنت تلك المخالفات والوقائع التي تندرج بحسب التقرير ضمن صور وجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد عدم مراعاة أحكام قانون المناقصات والقوانين والأنظمة المالية من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. وبحسب التقرير الدوري " فقد تم التعاقد على تنفيذ المشروع في عام2002م بموجب الأسعار المقدمة من المقاول التي يتجاوز معظمها الأسعار السائدة في السوق في عام2007م، إلى جانب عدم وجود مخططات وتصاميم فنية وهندسية ومواصفات وكميات محددة وغياب كلي للإشراف على تنفيذ المشروع من قبل المهندسين والمختصين ، فضلا عن منح المقاول أسعار تعويضية وفوارق أسعار مواصفات فنية وكلفة نقل ومخاطر دون وجه حق. وأضاف التقرير إن هيئة مكافحة الفساد وجهت بإيقاف صرف أي مبالغ إضافية للمقاول على ذمة التحقيق في القضية ، وكلفت فريقا من المتخصصين لتقييم الأعمال المنجزة تمهيدا لمحاسبة المقاول بمستحقه الفعلي لما تم عمله ، كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تكليف فرع الجهاز بأعمال التدقيق المحاسبي أما القضية الرابعة تتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة. ووفقا للتقرير فقد تخاطبت الهيئة مع النائب العام لتحريك القضية كونها منظورة لدى النيابة كما وجهت خطابا إلى وزير التعليم العالي بإعادة الموظفين الذين قامت الجامعة بتغييرهم من أماكن عملهم وتعيين آخرين بدلا عنهم بسبب تقديمهم هذه الشكوى إلى أماكن عملهم السابقة وصرف مستحقاتهم. الهيئة ومن اجل إيجاد صورة واضحة عن منابع وبؤر الفساد فقد نفذت مسح وطني شامل بالتعاون مع البنك الدولي هدف إلى إجراء تقييم لعملية رصد ومتابعة حوادث الفساد المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها خلال السنوات الثلاث الماضية الأجهزة الإدارية المعنية بمكافحة الفساد وهي أقسام الشرطة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و نيابة العامة وبعض الجهات الحكومية. وسعى المسح من خلال رصد تلك البيانات إلى معرفة عدد الشكاوى ذات العلاقة بالفساد،وكيف تتوزع تلك الحوادث على الجهات الحكومية ومستوى إجراءات المتابعة في التحري والتحقيقات والوقت الذي تستغرقه عملية التحقيق،وعدد ونسبة الشكاوى التي ثبت صحتها وتم إعداد قائمة الاتهام وإحالتها للمحكمة،ثم والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحكمة،والوقت الذي تستغرقه المحكمة لإصدار الحكم في قضايا الفساد،وكيف تتوزع تلك الحالات على الجهات الحكومية. مسح وطني للفساد وأوضح المسح أن القضايا المكتشفة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغت 102 قضية في العام 2005 تمت الإدانة في 102 قضية وأحيلت 75 قضية إلى المحكمة،وفي حين اكتشفت في العام 2006 11 قضية وأحيلت إلى المحكمة 6 قضايا وتمت الإدانة في قضيتين،وفي العام 2007 اكتشفت 6 قضايا وأحيلت إلى المحكمة قضية واحدة ولم تتم الإدانة بأية قضية. وكشفت بيانات وزارة الداخلية عن تسجيل 3836 جريمة فساد خلال عامي 2006 - 2007م بواقع 1905 و1931 جريمة فساد على التوالي . وقد تم تصنيفها إلى جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني بواقع 97 جريمة تم تسجيلها في 2006م و77 جريمة في2007م ، وجرائم ماسة بالوظيفية العامة بواقع 1499 جريمة في 2006 و1542 جريمة في 2007. وبلغت الجرائم المخلة بسير العدالة المسجلة لدى وزارة الداخلية69 جريمة في 2006 م، وفي 2007م، (56 جريمة)، فيما بلغت جرائم التزوير المسجلة خلال عامي 2006 و2007م ( 240 ، و256 )جريمة على التوالي . وحسب بيانات المحامي العام فقد بلغت قضايا الفساد 1281قضية في العام 2005 وبلغت 1414 قضية في العام 2006،وبلغت 1758 قضية في العام 2007 بلغت القضايا الجسيمة منها 685 قضية في عام 2005،في حين بلغت709 قضايا في العام 2006 وبلغت 859 قضية في العام 2007. وبلغت الجرائم غير الجسيمة في السنوات الثلاث المذكورة 468،539،650 قضية على التوالي كما بلغت الشكاوى والمخالفات في نفس الفترة 87،71،65 قضية على التوالي وبلغ الوارد العام 12،10،96 قضية على التوالي. وحصرت البيانات في الفترة ذاتها 29، 8 ،18تحقيقا على التوالي في حين بلغت قضايا التحصيل وقرارات الحجز77 قضية في عام 2006كما بلغت 70 قضية في العام 2007،في حين لم تشر البيانات إلى أية قضية في العام 2005 وفيما يخص جانب إقرارات الذمة المالية فبعد أن أعدت الهيئة نظاما بقطاع الذمة المالية تضمن إنشاء قاعدة بيانات آلية تضم جميع المشمولين بإقرار الذمة المالية وتمكن بسهولة من مساءلة المتخلفين عن تقديم اقرارتهم وفقا للقانون فقد استقبلت منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن ما يربو على 2400 إقرار ماليا من عدة جهات وقد هددت الهيئة مؤخرا بإحالة 1000 شخص تخلفوا عن تقديم اقرارتهم إلى النيابة وبحسب الهيئة فان محافظة صنعاء هي المحافظة الوحيدة التي لم تقدم إقرارات الذمة المالية وكان أول شخص قدم إقراره هو وزير الخدمة المدنية الحالي وأمين العاصمة السابق الدكتور يحيى الشعيبي. الذمة المالية وبموجب قانون الذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية الصادر في اغسطس من العام 2006م فإن كل المسولين في مناصب الدولة وفي المحليات والقضاء والقوات المسلحة والامن مشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، ويخول هذا القانون الهيئة محاسبة المسئولين بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية. وتؤكد الهيئة تلقي (2400) اقرارا بالذمة حتى منتصف يونيو من العام 2008م وذلكمن مسئولين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، كما وجهت مطلع يوليو الجاري برسائل لعدد ألف مسئول حكومي في أكثر من (12) وزارة تنبههم بتأخير تقديم إقرارات الذمة المالية وأمهلتهم اسبوعاً واحداً ما لم سيتم غحالتهم الى النيابة . و يعد قانون الذمة المالية أحد الوسائل الفاعلة والجادة في محاربة الفساد وركيزة مهمة تضاف الى حزمة الاصلاحات الوطنية التي تنفذها اليمن وحضظيت بإعجاب وإضادة دولية . ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، تحديات تواجه الهيئة ** وتواجه الهيئة الكثير من التحديات أبرزها عدم فهم واستيعاب الناس لعمل الهيئة والتي يريدونها أن تكون شبيهة بمقصلة الإعدام وهو ماعبر عنه أعضاء الهيئة في كثير من لقاءاتهم. ولم تقتصر التحديات عند هذا الأمر بل هناك تحديات كثيرة أوضحها عضو الهيئة الأستاذ عز الدين الاصبحي والذي يلخصها بسقف التوقعات حيث أن الاحتفاء البالغ بتشكيل الهيئة اوجد تصوراً مبالغاً فيه لدى معظم الجمهور حول سقف الصلاحيات الواسعة للهيئة وعلق عليها الجميع أحلاماً عظيمة وأنها ستقوم بطريقة سحريه في مكافحة الفساد وأهمها جر طوابير الفاسدين أمام الملأ ليشفى الناس غليلهم!! هكذا تصور الناس أو صور لهم عبر تناول إعلامي وسياسي لم يحتكم إلى القانون ولم يبذل جهد في قراءة النصوص القانونية والواقع السياسي. ويضيف وهنا حدث الأمر الذي أصبح تحدياً أمام الهيئة الوليدة حيث وفي الجانب الآخر حدثت حملة إعلامية واسعة ومنظمة لتحطيم معنويات المجتمع من الهيئة وانه لا فائدة ترجى، وأرجعت الحملة التي صاحبها صخب سياسي واسع أسباب إحباطها وعدم إيمانها بالهيئة إلى بعض الأسماء وعدم تضمين الهيئة أسماء أخرى!! وقال الاصبحي :وكأن الأمر فقط (في بعض الأشخاص) ولم تحظى هذه الخطوة من قبل القوى السياسية المختلفة بدراسة قانونية موضوعية أو تصور سياسي موضوعي، يعززه القانون النافذ والرؤية السياسية الواقعية هذا للأسف لم يتم. ويتابع الاصبحي هنا أحب أن أشير إلى المشكلة وهي أن الجميع بما فيهم نحن لم نعط عملية التأسيس لهيئة وطنية حقها من الدرس والعناية ولم نسمع جدلاً قانونيا حول قانون مكافحة الفساد بل على العكس وجدنا طرحاً إعلاميا واسعا يراه قانوناً متطورا وانه أعطى الصلاحيات الكاملة في التحقيق مع كبار المسئولين وإحالتهم إلى المحاكمة والقبض والتفتيش وغيرها؟! أما التحدي الثاني فهو قانوني وقد أوردها الاصبحي في ورقة قدمها للهيئة وتم نشرها وتداولها على نطاق واسع والذي يودر قول الاصبحي نحن بحاجة إلى ثقافة تحترم مبدأ سيادة القانون وتعاقب الفاسدين عبر المجتمع قبل عقابهم من قبل القانون لان عقاب المجتمع أكثر قسوة من العقاب القانوني إذا تم. وأضاف :إن القول أن مكافحه الفساد يحتاج فقط إلى إجراء محاكمات سريعة بدون بناء حقيقي لهذه المنظومة ستجعل "إسقاط الرؤوس" وان كانت فاسدة تتم في دائرة الانتقام الشخصي وتصفيه الحسابات ولكن بدون قضاء حقيقي على الفساد، ليجعل دائرة العنف تدور أكثر بدون تحقيق العدالة المنشودة وبالتالي علينا أن لا ننجر إلى بناء هيئة انتقاميه مهمتها الاطاحه فقط بينما نحن بحاجة إلى مؤسسة تقيم العدالة وتحقق الإنصاف. وبرغم النجاحات التي حققتها الهيئة الوطنية على مدار أقل من عام فقد حصدت العديد من الإشادات الخارجية والمانحين مؤكدين أن عمرها القصير أظهر مؤشرات هامة يؤهلها لمكافحة الفساد بطرق علمية ومدروسة رغم أن البعض يستعجل كثيراً ويثر الشكوك حولها إلا أن الطرق المتعبة حالياً جديرة بتحقيق مزيد من النجاحات في مجال مكافحة الفساد ليس على طريقة العصا السحرية التي تريدها المعارضة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 