 |
نائب يتخوف من دولة دينية تباشيرها (الفضيلة)و( العقوبات) أعرب النائب عبدالباري دغيش عن تخوفه من تأسيس دولة دينية في اليمن بدأت تباشيرها مع هيئة الفضيلة وتعديلات قانون الجرائم والعقوبات معتبراً ذلك تراجعاً عن التوجه الديمقراطي. وفي السياق توجه دغيش –باستيضاح لوزير الأوقاف عن موقف الوزارة من إنشاء هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر (هيئة الفضيلة)،والمرجعية القانونية لإنشائها وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الهيئة. وحول حديث دغيش –وتشكيك نواب في سلامة إجراءات طرح تعديلات قانون العقوبات استغرب مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة النائب الإصلاحي عباس النهاري من كلام الأول قائلاً: دغيش يتحدث وكأنه في أوروبا مع إننا دولة إسلامية ينص دستورها على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات . من جانبه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني-قال أن الجميع مسلمون وليس من حق أحد إثبات أو نفي الإسلام عن أي شخص –في رد على النهاري. مضيفاً بأن الاعتراض على طرح تعديلات قانون العقوبات للنقاش اليوم متعلقاً ببطلان الإجراءات موضحاً أن " الجرائم والعقوبات" هو قرار بقانون يشترط الدستور قبل تعديله في 2001م أن يعرض على البرلمان في أول فترة انعقاد بعد صدوره. فيما القرار بقانون أحيل بحسب تقرير لجنة تقنين الشريعة الدارسة له في 2003م عقب العمل بالدستور الجديد الذي يلفي صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بقوانين. مشيراً إلى أن تعديلات القانون ليست مشروعاً جديداً ولاهي قرار بقانون . النائب عبده بشر قال من ناحيته أن تعديلات قانون العقوبات أخذت حرفياً من القانون المصري المعمول به في ظل حالة طوارئ هناك. وفي حين اقترح النائب جعفر باصالح التروي في مناقشة القانون المعدلة معظم مواده وإخضاعه للمداولة مع الجانب الحكومي أوضح النائب محمد الشرفي أن التعديلات نوقشت في لجنة التفنين على مدى خمس سنوات مع جهات حكومية ومستشارين قانونين يمنيين وعرب. وأبان النائب صخر الوجيه عدم سلامة الإجراءات بالإشارة إلى أن الدستور واللائحة البرلمانية صريحان في أن مشاريع والقوانين وتعديلاتها تقدم من الحكومة ،أو من نائب أو عدد من النواب ويعرض على البرلمان للنقاش من حيث المبدأ ثم يحال للجنة المختصة،أو للجنة الدستورية لإبداء الرأي إن كان مقدماً من نائب. إضافة حسب الوجيه ورد في تقرير لجنة التقنين عن دراستها لتعديلات قانون العقوبات. مختتماً بالتنويه إلى أن كل هذه الإجراءات اللائحية لم يسر عليها مشروع التعديلات. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي عيدروس النقيب أن التعديلات تضمنت احتواء مشروع سابق لحماية الوحدة الوطنية. وكذلك اعترض على مناقشة القانون بسبب قصور الإجراءات النواب سلطان العتواني،احمد الكحلاني،علي عشال، عبدالكريم شيبان،نبيل باشا، عبدالملك القصوص،وعلي العمراني. ودافع رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية النائب عبدالملك الوزير بالقول أن مشروع القرار بقانون الجرائم والعقوبات أحيل للجنة عقب الوحدة اليمنية مجموعة قوانين أخرى لدراستها لكن انشغالها بقوانين قال أنها أهم أجل دراسة هذا القانون. إزاء ذلك قرر النواب الشروع في مناقشة التعديلات في أول فترة انعقاد بعد الإجازة أي في أكتوبر القادم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 