 |
الشورى يبدأ حوارا واسعا مع المنظمات المدنية حول التعديلات الدستورية بدأت اليوم السبت اللجانُ الفرعية المكلفة من قبل مجلس الشورى في اليمن بإجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدني والفعاليات المهنية والإبداعية والخبراء والمعنيين حول مشروع التعديلات الدستورية المحالة إلى المجلس من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أعمالها باجتماعين منفصلين مع تلك المنظمات. وفي هذا السياق عقدت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى برئاسة المهندس محمد محمد الطيب اجتماعاً مع رؤساء وأمناء عموم وممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات الفاعلة في الساحة. واستهل الاجتماع بقراءة رسالة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى، والمذكرة الإيضاحية المتعلقة بمشروع التعديلات، وكذا قراءة المواد المستهدفة بالتعديل الدستوري. بعد ذلك جرى نقاش مستفيض من قبل ممثلي النقابات والاتحادات والجمعيات حول مشروع التعديل عكست تقديرهم للمشروع وللحرص الذي يظهره رئيس الجمهورية على تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد. وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع أخر يوم الأربعاء المقبل تستكمل فيه المناقشات وتقدم خلاله كل منظمة آراءها مكتوبة حول مشروع التعديلات الدستورية بعد أن تتاح الفرصة لكل منظمة التشاور مع منتسبيها والخروج بوجهة نظر مستوفية حول الموضوع. كما عقدت لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة اجتماعاً مماثلا اليوم برئاسة علي عبدالله السلال مع ممثلين عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين برئاسة أمين عام الاتحاد هدى أبلان. وفي مستهل الاجتماع تم قراءة المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية، ثم فتح باب النقاش أمام ممثلي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذين أبدوا آراءهم وملاحظاتهم حول مشروع التعديلات، ورأوا فيه خطوة متقدمة وطالبوا بأن يأتي معبراً عن طموحات الشعب اليمني وتطلعاته إلى غد أفضل. واقر المجتمعون إجراء لقاء آخر موسع يوم الأربعاء المقبل يحضره ممثلو الاتحاد ونقابة الصحفيين اليمنيين لاستكمال المناقشات حول مشروع التعديلات الدستورية. وفي تصريح " للمؤتمرنت" قال محمد محمد الشرعي رئيس منظمة الجزيرة للتنمية والتأهيل الديمقراطي أن مشروع التعديلات يهدف إلى تطوير السلطة التشريعية والأخذ بنظام المجلسين "النواب،والشورى" مشيرا إلى أن التعديلات ستحدث تطورا مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتحقيق قدر كبير من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية ويعزز بناء الدولة اليمنية الحديثة. وقال رئيس منظمة الجزيرة للتنمية والتأهيل الديمقراطي ان التعديلات تهدف لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وتمكينها من تسيير شئونها المحلية بنفسها وتسريع وتأثير التنمية المحلية في الحضر والريف تحقيقاً للعدالة التنموية وإيجاد آلية فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية ويمكن السلطة المحلية إدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين والأنظمة. وأختتم حديثة بالقول أن منظمات المجتمع المدني سوف تسلم ملاحظاتها إلى سكرتارية مجلس الشورى بعد 3 أيام. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 