النيابة تفرج عن اخطر متهم بتهريب آثار يمنية أفرجت نيابة الاثارعن متهم أردني محبوس احتياطيا على ذمة تهريب آثار يمنية وتنفيذا لحكم قضائي بفرض الإقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء . قبيل ايام من استئناف محاكمته في واحدة من اشهرقضايا تهريب الاثارفي اليمن. وعلم المؤتمرنت من مصادر قضائية ان نيابة الآثار أفرجت عن المتهم / سمير حماد (اردني الجنسية)اواخر سبتمبر الماضي دون مصوغ قانوني وخلافا لحكم قضائي سابق قضى بحبس / حماد لاستمرار ممارسته الاتجار بآثار اليمن والذي اتضح للمحكمة من خلال تقديم أحد المواطنين من أبناء محافظة الجوف بشكوى للمحكمة يطالب فيها إلزام المتهم بتسديد مبلغ تسعة عشر ألف دولار قيمة آثار يمنية. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم ألاردني / سمير حماد - يحاكم بتهريب آثار يمنية –مطلع يونيو من العام الجاري وأودعته السجن الاحتياطي عقب خرقه قرار المحكمة المنظورة قضيته لديها والقاضي بعدم مغادرته العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن/ سمير حماد – والذي يحاكم حالياً في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثارفي اليمن – ضبط منتصب مايو عقب عودته من محافظة حضرموت وبحوزته شحنة أخشاب ومواد نحاسية جلبها من هناك ويشار إلى أن سمير حماد -المتهم في القضية -لا يزال يحاكم مفرجاً عنه منذ وقع في أيدي أجهزة الأمن في فبراير من العام 2005م حينما ضبطت في منزله قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية. غير ان نيابة الآثار طالبت مؤخرا منعه من التنقل بين المحافظات اليمنية وتنفيذ حكم قضائي بفرض الاقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء وقال مسئول بالهيئة العامة لحماية الاثارللمؤتمرنت ان المتهم ( سمير حماد جادالله – اردني الجنسية) والجاري محاكمته في محكمة الاستئناف حاليا – يقوم بالتنقل بين محافظات ( الجوف – مارب- ذمار) لاقتناء قطع أثرية نادرة بواسطة مساعدين له في تلك المحافظات واصفا المتهم المذكوربـ( العنصر الخطر على الممتلكات الثقافية الوطنية ) ومشيرا إلى سوابق جنائية له في تهريب الآثار وفى مذكرة رسمية حصل مؤتمرنت على صورة منها طالبت هئية الآثار وزارة الداخلية بإصدار تعميم أمنى لكافة أجهزتها المختصة في النقاط الأمنية والعسكرية بمنع / سمير حماد من مغادرة العاصمة صنعاء تنفيذا لقرار الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة والتي قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م منع المذكور من مغادرة أمانة العاصمة صنعاء الى أي محافظة أخرى وتحديد إقامته قسريا بأمانة العاصمة حتى صدور الحكم في القضايا المنسوبة إليه وتعد قضية المتهم الاردني / سمير حماد من اشهر واكبر قضايا تهريب الآثار في اليمن.حيث ضبط مطلع العام 2005م وبحوزته نحو (872)قطعة أثرية مابين مخطوطات وأحجار أثرية وقطع برونزية. وصدر بحقه أخف الأحكام القضائية الابتدائية اواخر نفس العام من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة والذي قضى بإدانته دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط، هذا غير إلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته. نيابة الآثار قدمت يومها طلباً عاجلاً لاستئناف الحكم الذي خيب آمالها. وجاء (برداً وسلاماً على المتهم) معتبرة مضمون الحكم الصادر تشجيعاً للاتجار بالآثار، ويساعد على استمرار مسلسل العبث بها؛ مطالبة بتفعيل قانون عقوبة الآثار وتطبيق أدنى النصوص القانونية بموجب قانون الآثار رقم (8) لسنة 1997م، والذي ينص على معاقبة المتاجرين بالآثار بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ومعاقبة مهربي الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن (5) سنوات. وأشار طلب قيد الاستئناف إلى تورط المتهم سمير حماد في عدة جرائم إحداهن أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الأمانة، وأخرى بنيابة محافظة مأرب، وثالثة في نيابة أموال عدن. وقالت نيابة الآثار إن السلطات الأمنية كانت رحَّلت سمير حماد من الأراضي اليمنية عام 1996م على خلفية تهريب قطعة أثرية نادرة من مديرية "حريب" بمحافظة مأرب، إلا أنه عاد في العام 2002م بطريقة غير شرعية. وأثناء مواجهة المتهم الأردني بالقطع الأثرية والذهبية والأجهزة المضبوطة بحوزته خلال المرحلة الأولى من جلسات محاكمته وتحديداً في منتصف مايو 2005م قال هشام الثور – خبير الآثار اليمني – خلال استعراضه المضبوطات لرئاسة المحكمة: إن المتهم يقوم بأخذ الذهب اليمني القديم وتشكيله في زخارف بالديانة اليهودية مثل شعار هيكل سليمان". معتبرا ذلك تشويهاً متعمداً للآثار اليمنية وإلصاق عناصر زخرفية ليس لها علاقة بالحضارة اليمنية. وفي مايو من العام الماضي كشف تقريرا لخبراء من قسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء استخراج ما وزنه نحو كيلو جرام من الذهب اليمني القديم وعدد من القطع الحجرية والبرونزية، و المضبوطة بحوزة المتهم الأردني كشف استخراج هذه القطع من مقبرة يمنية أو معبد أثري تعرضا للنبش والعبث ، مؤكداً بأن تاريخ هذه القطع قد يمتد إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي مستدلين على ذلك بوجود خط المسند وهو قلم يمني استخدم قبل الإسلام على عدد كبير من تلك القطع وضبطت أجهزة الأمن في 21/2/2005م بمنزل الأردني سمير حماد قرابة كيلو جراماً من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية والأحجار البرونزية والتي تعود جميعها إلى عصور يمنية تاريخية قديمة. كما احتوت المضبوطات -التي يحتفظ بصور بعض منها- على مجموعة كبيرة من الخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام والألوان بالإضافة إلى مجموعة أجزاء صغيرة من الصفائح والقوالب الذهبية المتناثرة ويعد ( جاد الله ) ثاني اشهر متهم عربي يمثل أمام القضاء اليمني مع رفيقيه اليمنيين هما أمين البعداني ومحمد شمله بتهمة الاتجار بالآثار المهربة . على ذمة حيازة واتجار وتهريب آثار ضمن حملة شرسة شنتها الحكومة اليمنية مطلع العام 2005م ضد مهربي الآثار وكشفت عن تورط أكثر من (23) شخصاً أغلبهم من دول عربية مختلفة. وتعد قضية الأردني/ سمير من أكبر قضايا التهريب والاتجار بالآثار، صدر فيها أخف واغرب الأحكام القضائية الابتدائية في ديسمبر من العام 2005 من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة،والذي قضى بإدانة المتهم الأردني سمير حماد جاد الله دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال – فقط - وإلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات بحوزته التي قدر المسئولون بالآثار حجمها بنحو (900) جرام من الذهب اليمني القديم والخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام والقت أجهزة الأمن القبض على المتهم سمير حماد جاد الله، بعد حوار نشره موقع المؤتمرنت مع باحث آثار بلجيكي من أصل سوري يدعى "منير عربش" والذي ذكر في حواره اسم (سمير جادالله)؛ حيث قال إن أجهزة الأمن تعرفه وذكر سمير حماد - في احدى جلسات محاكمته بمحكمة شرق الأمانة - اسم سيدة فرنسية الجنسية تدعى "أنطوان بس" قال إنها تمتلك عدداً كبيراً من القطع الأثرية اليمنية الثابتة، والتي سميت باسمها كممتلكات خاصة. وكان مصدر مسئول في نيابة الآثار أكد للمؤتمر نت تورط المتهم الأردني في قضايا تهريب سابقة منها ارتباطه بعميلة تهريب قطعة أثرية من مديرية حريب محافظة مأرب 1999م مشيراً إلى أن السلطات اليمنية كانت رحلته إلى خارج اليمن لكنه عادة في العام 2002م بطريقة غير شرعية. وأمام التصاعد المخيف لنشاط عصابات الآثار مختلفة الجنسية أعلنت هيئة الآثار في وقت سابق اعتزامها إجراء مسح أثري بمحافظة الجوف الغنية بالآثار والمواقع التاريخية كإجراء وقائي للتخفيف من الظاهرة وحصر وتوثيق وتصوير جميع المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة. وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 