المؤتمر نت - بلغت المديونية الخارجية لليمن حتى نهاية العام الماضي خمسة مليارات و 82 مليون دولار بزيادة على 2006م وصلت 348 مليون دولار فيما الدين الداخلي حوالي 505 مليارات ريال غير أن النسبة الى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في الدين الخارجي السنة الفائتة الى 23.5% مقارنة بـ28.7% عام 2006م والدين الداخلي نقص الى 10.3% من 11.8% حسب بيان جهاز الرقابة السنوي عن حسابات الدولة للسنة السابقة استكمل تلاوته على النواب رئيس الجهاز د. عبدالله السنفي

السنفي للنواب: الإدارة وراء سوء استخدام القروض والنفط

الأحد, 19-أكتوبر-2008

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
السنفي للنواب: الإدارة وراء سوء استخدام القروض والنفط
بلغت المديونية الخارجية لليمن حتى نهاية العام الماضي خمسة مليارات و 82 مليون دولار بزيادة على 2006م وصلت 348 مليون دولار فيما الدين الداخلي حوالي 505 مليارات ريال غير أن النسبة الى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في الدين الخارجي السنة الفائتة الى 23.5% مقارنة بـ28.7% عام 2006م والدين الداخلي نقص الى 10.3% من 11.8% حسب بيان جهاز الرقابة السنوي عن حسابات الدولة للسنة السابقة استكمل تلاوته على النواب رئيس الجهاز د. عبدالله السنفي.

وأشار بيان الرقابة الى بطء سحب القروض التي لم تتجاوز 31 مليار ريال بنقص عن المقدر بموازنة 2007م تخطى 27 مليارا.

وعزى البيان ذلك الى قصور النظم الإدارية لإدارة الدين العام، ما أدى الى تعثر مشروعات ممولة بقروض، وسوء اختيار المقاولين، وعدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لعديد مشروعات.

ورصد السنفي في البيان تحديات قال إنها تواجه القطاع النفطي معتبرا التحدي الرئيس متركزا في تراجع كميات الإنتاج بمقدار (742) مليون برميل بنسبة 19% العام الفائت مقارنة بـ2006م.

وأشار البيان الى قصور في أداء وزارة النفط والوحدات التابعة لها برزت من خلال قصور في جوانب اتفاقيات مشاركة في الإنتاج النفطي، إضافة لاختلالات تسابق الإنتاج ذكر منها عدم المحافظة على الغذاء المصاحب للنفط وإحراقه، وحالات فشل في صيانة الآبار.

كما نوه السنفي الى تنامي الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية التي ارتفعت عام 2007م عن سابقة بما نسبته 8.5% للنفط، وحوالي 4% للغاز، ترافقا مع نقص القدرات التكريرية لمصفاتي عدن ومارب مما ترتب عنه تغطية بقية احتياجات السوق اليمني عن طريق الاستيراد لما يتجاوز 34% من متوسط الاحتياج النفطي، الى جانب السحب من مصافي عدن والمنحة السعودية لتغطية عجز الغاز الواصل العام المنصرم 83 ألف طن متري ما نسبته 11% من احتياج السوق المحلي.

ولفت بيان الرقابة الى حرمان الدولة من عائدات بيع الكميات المسحوبة من مصافي في عدن كتصدير خارجي وفقا للأسعار العالمية نتيجة لتحمل الدولة الفارق بين السعر المحلي والعالمي بما يعادل 51 مليون دولار في 2007م.

وكذلك نوه البيان الى تحدي يتعلق بقصور صاحب أداء الوحدات النفطية التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز أشار فيها الى تسهيلات شركة مصافي عدن لعملاء بمبالغ كبيرة دون ضمانات لسداد المديونيات، وتصاعد مديونية الشركة لشركات أجنبية، وقيام أحد الوكلاء بدون وسيط بين شركة توزيع المنتجات النفطية والمؤسسة العامة للكهرباء.