لجان ميدانية لحصر الأضرار ..تشييد مخيمات إيواء لمشردي السيول في حضرموت

قالت مصادر رسمية ان توجيهات عليا صدرت إلى السلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية لجمع تبرعات عينية من الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والأدوية وإرسالها إلى المناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.
إلى ذلك شكلت اللجنة الإشرافية المكلفة بمتابعة جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من كارثة الأمطار والسيول بمحافظتي حضرموت والمهرة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس وقيادات السلطة المحلية في محافظة حضرموت عدداً من فرق العمل الميدانية واللجان الأساسية لمضاعفة جهود إنقاذ المواطنين وإغاثة المتضررين جراء هطول الأمطار والسيول.

ومن المقرر أن تتولى تضطلع فرق العمل الميدانية واللجان الأساسية المشكلة مهام حصر الأضرار الناجمة عن تدفق السيول في المناطق المتضررة بمديريات الوادي والصحراء في حضرموت وفتح كافة الطرقات التي تربط المديريات مع بقية المحافظات المجاورة ومع بعضها البعض.

وستقوم الفرق الميدانية المشكلة من مختلف القطاعات الخدمية بمهمة تحديد الاحتياجات الأولية المطلوبة لأعمال الإنقاذ وإعادة تفعيل شبكتي الاتصالات والكهرباء والمياه التي لازالت موقفة في مختلف مناطق المحافظة بالإضافة إلى تشييد المخيمات المؤقتة لإيواء المنكوبين والذين تعرضت منازلهم للهدم الكلي والجزئي والتي تشير التقديرات إلى أنها بلغت 1200 منزل .

وستعمل الفرق على تنظيم وضبط استلام وتوزيع المعونات ومواد الإغاثة وإيصالها إلى مستحقيها من المتضررين في مختلف المناطق المنكوبة، وإيصال جهود الإنقاذ إلى بقية المناطق المتضررة والتي لم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن بواسطة أعضاء المجالس المحلية في المديريات.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية على أن يتسم عمل الفرق الميدانية بالدقة والشفافية والسرعة في تحديد المهام وتنفيذها.. منبهاً إلى ضرورة أن تستوعب الأضرار التي قد تلحق المواطنين بعد فترة قصيرة وخاصة أن منازل المواطنين تشيد بواسطة الطوب الطيني مما قد يجعلها عرضة للانهيارات في المستقبل.

وحث المكلفين بإدارة أعمال الإغاثة في الجانب الصحي على ضرورة تحديد الاحتياجات اللازمة من الأدوية والإمكانيات اللازمة بما يضمن مكافحة الأوبئة التي قد تظهر نتيجة لركود المياه في مناطق وقرى مأهولة.

ونقلت وكالة سبأ عنه القول: إن مخيمات الإيواء ستشيد في المناطق والقرى بعد أن يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية وفق الضرورات الميدانية وتشرف على إدارتها لجان تشكل من الشخصيات الاجتماعية ومسئولي السلطة المحلية في المنطقة.

وكان المحافظ سالم احمد الخنبشي استعرض في بداية الاجتماع الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في المحافظة في عملية الإنقاذ والإغاثة وإيواء المتضررين.. مشيراً إلى الدور الذي اضطلع به أفراد القوات المسلحة والأمن والشركات النفطية العاملة في المحافظة والذي أوضحته إشادات المواطنين والمسئولين في السلطة المحلية.

وأوضح أن تطورات وتداعيات الكارثة ستستمر لفترة طويلة وتوقع استمرار تهدم منازل المواطنين الطينية وظهور أوبئة نتيجة المستنقعات المائية الكبيرة بالإضافة إلى الاحتياجات المعيشية بسبب فقدان المواطنين لمداخليهم الاقتصادية.


وتشير أخر الإحصائيات إلى وفاة أربعة وستين شخصاً على مستوى محافظة حضرموت فيما بلغت المنازل التي تهدمت ألف ومائتين منزل وتشريد عشرة ألاف شخص إضافة إلى انجراف عدد من الأراضي الزراعية انجرافاً كاملاً ونفوق أعداد كبيرة من الماشية والمناحل وكذا انجراف عدد من السيارات وقوارب الصيد. وفقاً لما أكده محافظ حضرموت سالم الخنبشي في تصريح سابق للمؤتمرنت .