 |
أبناء الضالع يطالبون بمحاكمة المعتدين على اللجان الانتخابية استنكر لقاء موسع عقد بمحافظة الضالع ضم المشائخ والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية من أبناء محافظة الضالع الأعمال التي قام بها مجموعة خارجة عن القانون والمتمثل في الاعتداء على بعض اللجان الانتخابية ومنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني. وفي الاجتماع الذي حضره الدكتور يحيى محمد الشعيبي وزير الخدمة المدنية ، و علي قاسم طالب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الحاضرون أدان المشاركون العمل الخارج عن الشريعة الدستور والأخلاق والأعراف وأن هذه التصرفات تسيء إلى سمعة الضالع وأبناء الضالع المناضلين الشرفاء وما هو إلا عمل إرهابي بغرض إقلاق السكينة العامة والأمن العام وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية. وطالب الحاضرون اللقاء المشترك وكافة الأحزاب والمنظمات إصدار بيانات الاستنكار وإدانة هذه الأحداث صراحة لما لها من أثار سيئة وضارة على الوطن والمواطنين . و طالبوا المجالس المحلية للقيام بدورها في تأمين المواطنين ومنع التصرفات المشينة وتفويت الفرصة على الحاقدين ، ومنع جميع الأعمال التحريضية وتحكيم العقل لصيانة المكسب الديمقراطي الذي أوصلهم إلى هذه المواقع في السلطة المحلية . وطالب البيان الختامي اللجنة العليا للانتخابات بأن تقوم بواجبها في رفع الدعاوي القضائية إلى السلطة القضائية وتقديم المخالفين إلى العدالة بأسرع وقت ممكن لتطبيق القانون وتأمين اللجان العاملة . نص البيان الختامي الصادر عن اللقاء الشعبي الموسع للكوادر المثقفة والعسكرية والأمنية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في محافظة الضالع : أنه في يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 14 نوفمبر 2008م عقد لقاء شعبي موسع للكوادر المثقفة والعسكرية والأمنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظة الضالع وذلك لتدارس الأوضاع القائمة في المحافظة والتصرفات الغوغائية من قبل بعض العناصر المغرر بها والخارجة عن القانون التي تقوم بالاعتداء المسلح على المراكز الانتخابية واللجان العاملة ومنعها من ممارسة أعمالها وكذلك منع المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في تسجيل أسمائهم بسجلات قيد الناخبين . وقد أدان الحاضرون بصوت واحد بأن هذا العمل خارج عن الشريعة الإسلامية والدستورية والأخلاقية والأعراف وأن هذه التصرفات تسيء إلى سمعة الضالع وأبناء الضالع المناضلين الشرفاء وما هو إلا عمل إرهابي بغرض إقلاق السكينة العامة والأمن العام وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية. وأكد الجميع بأن من له مطالب حقوقية فليتقدم بها إلى الجهات المسئولة في قيادة المحافظة وعبر القنوات الرسمية والأطر القانونية ، وقد طالب المجتمعون اللجنة العليا للانتخابات بأن تقوم بواجبها في رفع الدعاوي القضائية إلى السلطة القضائية وتقديم المخالفين إلى العدالة بأسرع وقت ممكن لتطبيق القانون وتأمين اللجان العاملة . كما طالب الحاضرون اللقاء المشترك وكافة الأحزاب والمنظمات إصدار بيانات الاستنكار وإدانة هذه الأحداث صراحة لما لها من أثار سيئة وضارة على الوطن والمواطنين كما طالبوا المجالس المحلية للقيام بدورها في تأمين المواطنين ومنع التصرفات المشينة وتفويت الفرصة على الحاقدين ، ومنع جميع الأعمال التحريضية وتحكيم العقل لصيانة المكسب الديمقراطي الذي أوصلهم إلى هذه المواقع في السلطة المحلية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 