 |
منظمات مدنية :تحريض المشترك على لجان الانتخابات جريمة دستورية انتقدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة والإطلاع على سير إجراءات عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين الخروقات التي تمارسها بعض القوى السياسية والحزبية عبر منابرها ووسائلها الإعلامية التي مارست وتمارس أنشطة تحريضية مخالفة لنصوص الدستور والقانون. وقال بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في الإطلاع والرقابة على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين2008م –تلقاه المؤتمرنت- انه ومن خلال التقارير الميدانية الواردة لفرق المراقبة على مستوى المحافظات والدوائر والمراكز الانتخابية فان الخطاب التحريضي الذي تمارسه أحزاب المشترك لإثناء ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية يحرمه الدستور والقانون وبحسب ما تنص عليه المادة (130) من قانون الانتخابات. وأضاف البيان :إن أحزاب اللقاء المشترك قد مارست سلوكاً يعاقب عليه القانون باعتبار أن أي تحريض أو منع أو إكراه لأي مواطن عن ممارسة حقه الدستوري والقانوني مخالفة تستوجب العقوبة وهو ما كشفت عنه التقارير الميدانية بالإضافة إلى ما تناولته وسائل إعلام اللقاء المشترك والتي تعكس وبشكل واضح أن ما يعتمل على المستوى الميداني والمركزي يمثل استهدافاً للعملية الديمقراطية برمتها وتحدياً واضحاً وصريحاً لروح القانون والدستور كون مثل هذا السلوك لا يليق بأي حزب سياسي كان من المفترض أن يكون في المقدمة لحشد وتعبئة المواطنين وتوعيتهم للمشاركة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين كاستحقاق وطني يتقدم على المصالح والمواقف السياسية والحزبية . وتابع البيان :كما أنه لا ينبغي على أي حزب سياسي أن يقف عائقاً أمام ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والقانونية تحت أي شعار أو دعوى وأن على الجميع تقع مسؤولية بناء الوعي لا تعطيله ، سيما وأن وجود الأحزاب مرتبط بما تؤديه من دور توعوي تنموي في هذه المرحلة باعتبارها تمثل محور وعي وليس صراع بين القوى السياسية. وحذرت منظمات المجتمع المدني من خطورة استهداف أو النيل من هذا الاستحقاق الوطني أو الترويج والتضليل على بسطاء الناس بأن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين يمثل جريمة حسب ما تناولته وسائل إعلام المشترك والتي تجاهلت أن هذا الحق مكفول دستورياً لكل مواطن يمني وأن مثل هذا التحريض يعتبر جريمة ومخالفة صريحة للدستور والقانون ويمثل استهدافاً لسير الديمقراطية والتعددية السياسية في اليمن. وأهابت منظمات المجتمع المدني لكافة القيادات والقوى السياسية في الساحة الوطنية الاضطلاع بدورها لحماية العملية الانتخابية وحقوق المواطنين والالتزام بنصوص الدستور والقانون واعتبار أن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمثل حداً فاصلاً بين الأحزاب التي تسعى لتسخير قيم الديمقراطية وتنميتها والأحزاب التي تجعل من الديمقراطية مطية لتحقيق مصالحها الذاتية معتبرة الاستهانة أو التقليل من أهمية المرحلة أو محاولة تشويهها هو ارتداد ونكوص عن الديمقراطية وتخل واضح عن القضية الجوهرية والغاية النهائية منها وهي الوصول إلى سجل انتخابي نظيف خالي من الأخطاء والتشوهات. وأهابت بالدور الرقابي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة لتصحيح الأخطاء العارضة باعتبار صحة السجل الانتخابي مسؤولية وطنية تهم الجميع لضمان انتخابات حرة ونزيهة. وطالبت المنظمات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القيام بدورها وفقاً للدستور والقانون والصلاحيات المخولة لها لتحقيق إرادة الشعب وليس الأحزاب والأفراد والفئات المختلفة وأن عليها تقع مسؤولية عدم التأخير أو إعاقة سير العمليات الانتخابية باعتبار ذلك من صلب مسؤولياتها. وأضاف البيان الصادر عن عن منظمات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات ب ( منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي "وتد"- مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية- مركز الرسالة للتنمية الديمقراطية. - مؤسسة المجد للتوعية الديمقراطية- منظمة الجزيرة للتنمية الديمقراطية. - رابطة معونة لحقوق الإنسان. - رابطة الإعلاميات والمثقفات اليمنيات. - منظمة صحفيات بلا حدود):كما أن عليها تجاوز أوجه القصور الناجمة عن عدم توفر بعض مستلزمات عمل اللجان الانتخابية بشكل كافي ما أدى إلى تأخر وتعثر عدد من اللجان الانتخابية عن أداء مهامها حسب ما أكدته تقارير المراقبين في عدد من المحافظات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 