 |
الحكومة تقر محضر اللجنة التنفيذية لتجمع صنعاء أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور محضر اجتماعات اللجنة التنفيذية الحادي عشر لتجمع صنعاء للتعاون التي عقدت نهاية شهر ديسمبر المنصرم في العاصمة السودانية الخرطوم. وتضمن المحضر نتائج الاجتماعات وماتم التوصل إليه من نتائج تستهدف تعزيز العمل المشترك بين دول التجمع في مجالات مكافحة القرصنة وتوجهات إنشاء منطقة التجارة الحرة والتعاون في قطاعات الطاقة والمصارف والاستثمار والجمارك وتجنب التهرب الضريبي والزراعة والشؤون البحرية والاتصالات والثقافة والشؤون الاجتماعية وسبل تطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في خدمة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دول تجمع صنعاء. وأشاد المجلس في هذا الشأن بالدور الحيوي الذي يضطلع به تجمع صنعاء لتأكيد التكامل وتبادل المصالح بين الدول الأعضاء على نحو مؤسسي وديناميكي، فضلاً عن خدمة الأمن الدولي والإقليمي عبر تكريس عوامل الأمن والاستقرار في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأحال المجلس مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (السيداو) إلى لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لدراسة التوصيات والرفع إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ القرار المناسب. وأطلع المجلس على مشاريع القرارات المقدمة من وزير الصناعة والتجارة بشأن تعديل المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (217) لسنة 2000م، وتعديل المادة (32) من القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ومشروع تعديل مواد القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقم (379) لسنة 1992م وتعديلاته وكذا مشروع القرار بشأن تحديد الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد والرسوم الأخرى عن خدمات السجل التجاري. وأقر إحالتها إلى لجنة وزارية لدراستها والرفع بتقرير بما تتوصل إليه من نتائج إلى المجلس في اجتماع قادم. وأحال المجلس مشروع القرار بإنشاء اللجنة الوطنية لدستور الغذاء (لجنة الكودس الوطنية) المقدم من وزير الصناعة والتجارة، ومذكرة وزير الثروة السمكية بشأن أوضاع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك إلى المجلس اقتصادي للدارسة بحسب الاختصاص وتحديد الرأي المناسب والرفع به إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ ما يلزم. وتهدف لجنة دستور الغذاء إلى إعادة تنظيم نظام الرقابة على الأغذية باليمن وتوضيح مهام ومسئوليات كل جهة رقابية داخلة في نظام الرقابة على الأغذية وتعزيز بناء القدرات في هذا النظام وتحديث التشريعات الغذائية النافذة وموائمتها مع أنظمة الرقابة على الأغذية دولية. ووافق المجلس على انضمام اليمن إلى تعديل بيجن 1999م برتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة النهائية على الانضمام إلى هذا التعديل بما يمثله ذلك في تأكيد على حرص اليمن على الوفاء بالتزماتها تجاه الاتفاقيات الدولية ومشاركة المجتمع الدولي في الحفاظ على الحياة بسطح الأرض من خلال حماية البيئة وخصوصا طبقة الأوزون. كما ان الانضمام إلى التعديل سيعطي لبلادنا الحق في استيراد ما تحتاجه من مواد خاضعة للرقابة الدولية، وذلك طوال فترة السماح التي تمتد إلى عام 2030 منها مادة الفريون 22 والتي تستخدم اليمن كميات كبيرة منها تصل إلى حوالي 2212 طن وغيرها. واطلع المجلس على تقرير وزير العدل بشأن نتائج زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة لبحث أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين وذلك خلال الفترة من 5- 8 يناير 2009 م. وثمن النتائج التي خرجت به الزيارة على صعيد تعزيز التعاون القضائي وتطوير أدواته المنهجية. مشيدا بهذا الخصوص بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات اليمنية - الكويتية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية. سبا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 