مؤتمر الداخلية يطالب بالمصادقة على قانوني السلاح والارهاب أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الـ 19 لقادة وزارة الداخلية, الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية للدفاع المدني والإنقاذ والتسريع في الاجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتحديث الأحوال المدنية والسجل المدني , الى جانب الوقوف أمام مشكلة التسلل من القرن الأفريقي التي تشهد نزوحاً كثيفاً ومستمراً الى اليمن ودراستها من كل الجوانب واتخاذ المعالجات اللازمة. وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر اليوم الاثنين أن المشاركين أقروا كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر بما فيها توجيهات وخطابات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ذات الصلة بالعمل الأمني ... معتبرين اياها أهم وثائق وأدبيات المؤتمر ودليلاً عملياً يسترشد بها في وضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة. وشدد المشاركون على ضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها للعام الجاري ، وإعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين واعطاء الأولوية لأبنائهم في التوظيف والتأهيل وفي الحصول على الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة المختلفة ضمن الشروط القانونية المعتمدة . وطالبوا بضرورة توفير الحماية القانوينة لمنتسبي الوزارة عند تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم في حفظ النظام والأمن العام ، وإنجاز التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية واسرهم ، ومتابعة سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للاسكان لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والعمل على إنجاز المدينة السكنية لضباط الداخلية كمرحلة أولى بعدد 1200 شقة وإمكانيات انجاز ذلك في أكثر من محافظة. واكدوا اهمية العمل على تقييم الامكانات المادية والبشرية للانتشار الأمني ووضع خطة تنفيذية للمعالجات والتطوير لأداء القوة الأمنية في المديريات والمناطق والنقاط ، وعقد الاجتماعات السنوية والتقييمية في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة وتشكيل لجان للنزول الميداني من مختلف الجهات المختصة للتفتيش على انجاز الخطط والتوجيهات ورفع النتائج واعتبار ذلك جزء اساسي من عملية التحضير والإعداد لعقد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية. ولفت المشاركون في المؤتمر الى أهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وبذل جهد أكبر في الوقاية والمواجهة للأعمال الارهابية والاختطاف وجرائم المخدرات والقطاعات والتقطيع وفي كشف الجرائم المجهولة وضبط المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة. كما أكدوا على أهمية تفعيل مراكز ومديريات الشرطة واعتبار تلك مهام أساسية وتحديات أمنية يجب أن تضطلع بها مختلف أجهزة الوزارة من خلال عمل وقائي فاعل واجراءات أمنية رادعة ويدعون مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية وأجهزة التعليم والارشاد الى المساهمة النشطة في تعريف وتوعية المواطن بمخاطر الارهاب والتطرف والآثار المدمرة للمخدرات والنتائج السلبية للاختطافات والتقطع . واشاروا إلى ضرورة تعزيز وتطوير الثقة والتعاون مع المواطنين وهيئات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية في نطاق الاختصاص الجغرافي لمراكز ومديريات الشرطة ومختلف الأجهزة ذات الصلة بخدمة المجتمع وذلك من خلال عقد اللقاءات المنتظمة وإعداد البرامج التوعوية المشتركة للشراكة في حفظ النظام والأمن العام وبهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وكسب ثقتهم والحصول على تعاونهم. والى جانب ذلك اكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز وتطوير عملية التنسيق والتعاون بين وحدات القوات البحرية وخفر السواحل وحرس الحدود وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية والحدودية لمواجهة وضبط عمليات القرصنة والتسلل والتهريب للمخدرات . وشددوا على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتكامل مع جهزة النيابة والمحاكم لضمان سرعة الاجراءات والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وعدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية وبما يحقق تنفيذ الأوامر والاحكام القضائية وسيادة القانون . كما أوصى المشاركون بمتابعة استكمال إجراءات المصادقة والإصدار لقانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة النارية وقانون مكافحة الارهاب لما تمثلة هذه القوانين من أهمية بالغة في تعزيز دور وفاعلية أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والوقاية والمكافحة للجريمة وفي توطيد الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وطالبوا بضرورة استخلاص أهم المؤشرات والاستنتاجات والمقترحات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل للعام الجاري والمتعلقة بآراء وتصورات المواطنين عن الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة للمجتمع ، وظاهرة المخدرات واساليب وطرق إخفائها وكشفها ، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الجمهورية ، وأهمية الإدارة العامة للمرأة والاحداث ومهامها . وجدد المشاركون لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العهد والولاء على أن يظلوا حراساً لأمن الوطن واستقراره وخدمة مواطنيه ، مثابرين على مكافحة الجريمة بكافة اشكالها وأنواعها وعلى نحو أخص جريمة الارهاب... مؤكدين تصديهم لها والعمل بكل حزم وقوة على مكافحتها وتجفيف منابعها أينما كانت وحتى لايبقى للإرهاب موطئ قدم في اليمن . سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 