لجنة برلمانية ترفض رفع سن زواج الأنثى والنواب يحمون مستهلكي الكهرباء

الأحد, 08-فبراير-2009

المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
لجنة برلمانية ترفض رفع سن زواج الأنثى والنواب يحمون مستهلكي الكهرباء
استعرض مجلس النواب اليوم تقريراً للجنة أحكام الشريعة الإسلامية حول طلب الحكومة تعديل بعض مواد القانون (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م الخاص بالقانون المدني وهي تعديلات تستهدف إلغاء التمييز ضد المرأة وفي المادة (15) من مشروع تعديل الأحوال الشخصية خفضت سن الزفاف والدخول بالأنثى الى خمسة عشر عاما، خلافا للمقترح الحكومي برفع سن الزواج الى الثامنة عشرة للأنثى او الذكر كما رفضت اللجنة البرلمانية إضافة فقرة للمادة (12) من ذات القانون تعطي الزوجة او الزوجات الأولات حق طلب التطليق او الفسخ إذا لم يبلغهن الزوج برغبته في الزواج عليهن. وشملت التعديلات المواد (7، 11، 14، 15، 76، 78، 139، 262).
وبخصوص القانون المدني وافقت اللجنة على تعديل المادة (61) بما يلغي التمييز بين الذكر والأنثى فيما يتعلق باختبارهما في رشدهما بإدارة شيء من مالهما مع تقييدها ذلك بما يتناسب وطبيعة لكل منهما، في حين النص النافذ يحق اختبار الصبية بتدبير شئون بيتها.
على الصعيد التشريعي أيضا لكن في مجال الكهرباء اقترح عدد من النواب إضافة ضوابط لمشروع قانون الكهرباء المتوقع التصويت النهائي عليه غدا تحمي المستهلك من قص تعسفي للتيار، وتأديب أي موظف يخالف القانون عند أدائه لعمله في الكهرباء مع احتفاظ المستهلك بالتعويض عن أي أضرار تصيبه.
الى ما سلف استمع النواب الى تقرير لجنة مشتركة من الخدمات والتنمية حول اتفاقية قرض مبرمة بين اليمن وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي ما يعادل أحد عشر مليوناً و 200 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية.